شدد التمهيد على عدم تطبيق إيران للقرارات السابقة التي طلبت منها تعليق تخصيب اليورانيوم، بالأضافة إلى عدم تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما يشير إلى دور عناصر من الحرس الثوري في نشاطات يمكن أن تهدف إلى الانتشار النووي الإيراني بالإضافة إلى تطوير رؤوس قادرة على حمل أسلحة نووية.
ويشير أيضا إلى أنّ إيران شيدت مصنعًا للتخصيب في قم في انتهاك لالتزاماتها وأنّها قامت بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20% وأن هناك علاقة محتملة بين عائدات قطاع الطاقة في إيران وتمويل نشاطاتها النووية الحساسة.
* النشاطات الحساسة
يؤكد القرار أن إيران لا يمكنها أن تبني وحدات جديدة لتخصيب اليورانيوم، وهو يمنعها من الاستثمار في الخارج في نشاطات حساسة مثل استخراج اليورانيوم والتخصيب أو النشاطات المتعلقة بالصواريخ البالستية. في المقابل، على الدول الأخرى أن تمنع (إيران من القيام) بمثل هذه الاستثمارات في شركاتها أو على أرضها.
* بيع الأسلحة
يحظر القرار البيع لإيران ثماني فئات من الأسلحة الثقيلة هي الدبابات القتالية والعربات القتالية المصفحّة والمدافع من العيار الثقيل والمقاتلات الجوية والمروحيات القتالية والبوارج والصواريخ وأنظمة الصواريخ. والدول مدعوة إلى الحذر والتريث قبل بيع أي نوع من الأسلحة إلى إيران.
* تفتيش السفن
يوسع النص مجال عمليات التفتيش في عرض البحر - ممكنة لكنها ليست إلزامية - للحمولات البحرية المشتبه بها والآتية أو المتوجهة إلى طهران؛ وهو ما كان قرار سابق يحصره بالمرفأ. وفي حال اكتشاف أي حمولة ممنوعة، على الدول أن تصادرها ولن يسمح لها بتقديم خدمات مرافئها إلى السفن المعنية.
* بنود فردية
إضافة جواد رحيقي رئيس مركز التكنولوجيا النووية في أصفهان ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية إلى لائحة الأفراد المرتبطين بالبرنامج النووي والبالستي الإيرانيين الذين تمّ تجميد أرصدتهم في الخارج ومنعوا من السفر.
كما أضيفت أربعون مؤسسة إلى القائمة من بينها 22 مرتبطة بنشاطات نووية أو بالستية، و15 بالحرس الثوري ثلاثة في الشركة البحرية لإيران.
* مكافحة الانتشار النووي
يمنع القرار إيران من ممارسة أي نشاط مرتبط بالصواريخ البالستية القادرة على نقل أسلحة نووية وعلى الدول الأخرى تقديم مساعدات أو تكنولوجيا لها علاقة بهذه النشاطات.
والدول مدعوة إلى عرقلة أي تحويل مالي مرتبط بالانتشار النووي. كما هي مدعوة إلى رفض السماح لمصارف إيرانية يمكن أن تكون لها علاقة بالانتشار النووي بالعمل على أراضيها. كما عليها أن تمنع المصارف الإيرانية من فتح فروع لها إذا كانت مرتبطة بالانتشار النووي.
* مراقبة العقوبات
ينص القرار على تشكيل مجموعة خبراء في الأمم المتحدة لمراقبة تطبيق القرار.