مسقط - الرؤية
-

تتضمن الاختلاس والتزوير والاستيلاء على الأموال العامة
أحال جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، ملفات أكثر من 30 قضية إلى الادعاء الذي شرع بالتحقيق فيها.
وتكشّفت تلك المخالفات خلال مهام الفحص والتدقيق التي نفذها الجهاز في إطار خططه الرقابية السنوية، وتنوّعت القضايا المحالة بين إهمال أداء واجبات الوظيفة التي أدت إلى تكبد الخزانة العامة خسائر مالية، واستغلال الوظيفة العامة لتحقيق أغراض شخصية، وتهريب منتجات نفطية مُدْعَمة من الحكومة والاستفادة من فروق الأسعار، والتزوير في بعض المحررات الرسمية، وصرف أموال دون مقابل، وتحريف في بعض المستندات الرسمية بهدف إفادة الغير، وتغيير بيانات لأجل تحقيق منفعة للأقارب، ومخالفة بعض القوانين السارية، والاختلاس من مبالغ التبرعات، والاستيلاء على جانب من الأموال العامة، وتضارب المصالح في ترسية بعض الأعمال، وإساءة استعمال الوظيفة، والإدلاء بإفادات تخالف الواقع لتحقيق منفعة للغير.
وأرجع الجهاز السبب في تلك المخالفات إلى عدم الفصل في الاختصاصات الموكلة، وضعف أنظمة الرقابة الداخليّة في بعض تلك الجهات، وعدم تفعيل دور وحدات التدقيق الداخلي التي تعتبر مكوناً أساسيًا في نظام المراقبة الداخلية، وقصور استقلاليتها؛ الأمر الذي يصعب معه أن تؤدي تلك الدوائر المهام المنوطة بها بمهنية وشفافية تامة.