مسقط - الرؤية
-
اختُتمت، مساء أمس، اللقاءات التعريفية التي قامت بها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بعد إيفادها لبعض المختصين من الهيئة من أجل القيام بالتوعية بنظام مد الحماية للمواطنين العمانيين العاملين بالقطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ حيث قام فريق العمل الذي تشكل من كلٍّ من: فيصل الفارسي مدير دائرة المستحقات التأمينية، وعيسى الجابري مدير دائرة التسجيل والاشتراكات، ومحمد المرشودي رئيس قسم العلاقات العامة والمكلف بتسيير أعمال قسم الإعلام بالهيئة، بممارسة أعمال التوعية الداخلية بدولة الإمارات عن طريق عدة وسائل؛ جاءت إحدى أهم تلك الوسائل من خلال اللقاءات الثلاثة التي عُقدت بالدولة في مدينة دبي ومدينة العين وإمارة أبو ظبي على مدى الأيام الثلاثة المتوالية؛ ابتداءً من يوم الأحد، كما تنوعت هذه الجهود من خلال اللقاءات المباشرة بالفئة المستهدفة من العمانيين العاملين بالقطاع الخاص في الدولة، والذين عمدوا إلى الاتصال فور علمهم بهذه الجهود للالتقاء بفريق المهمة المذكورة حتى خارج وبعد وقت اللقاء؛ نظراً لوجودهم في أمكنة مختلفة وعدم تمكنهم من الحضور مباشرةً؛ حيث تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى مجموعة من الإرشادات الخاصة بتسجيل العمانيين في نظام مد الحماية التأمينية للعاملين بدول المجلس، والذي يعتبر توثيقاً للاتفاق المشترك من جراء إصدر نظام مد الحماية التأمينية، الذي كان مبعث قرار من المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المُتخذ في دورته 25 المُنعقدة في مملكة البحرين (ديسمبر عام 2004م) بشأن المُوافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمُواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس.
والذي يقصد به امتداد مظلة التأمين الاجتماعي لتشمل المواطنين الخليجيين العاملين بدول مجلس التعاون في أية دولة غير دولهم.
وأهم مقصد من تطبيق هذا النظام هو توفير الغطاء التأميني اللازم لكافة المواطنين الخليجيين العاملين بالدول الشقيقة في المجلس من منطلق مبدأ تبادل الخبرات وروافد العمل المشترك؛ وذلك باختلاف جهات ومقار عملهم، وهو مبدأ تكافلي واجتماعي ترعاه الدول للعناية والاهتمام وِفق أحكام هذا النظام العامة وإجراءاتها المُتبعة في تطبيقه.
ومن خلال هذا اللقاء، تم التعريف بكافة الإجراءات المتبعة في التسجيل والاشتراكات، وكذلك في استحقاق المنافع التأمينية المختلفة والتي يقدمها النظام للمواطن (المؤمن عليه) باختلاف جهة عمله وموقعه الجغرافي، لذلك فإن القياس المبدئي لهذه الجهود التوعوية يشير إلى الحاجة المستمرة في إعطاء الجرعات التثقيفية بالنظام وأهميته في حياة المواطن أينما كان، كون أن الغطاء التأميني للنظام يشمل برعايته المواطن أينما اتجه في خياراته بالعمل تحت مسؤولية وحماية واحدة كغيره من المواطنين العاملين داخل السلطنة.
والجدير بالذكر أن هذه الجهود المبدئية التي احتضنتها دولة الإمارات العربية المتحدة كانت ثمار التعاون المشترك والتنسيق المباشر مع سفارة سلطنة عمان بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبإيعاز من وزارة الخارجية بالسلطنة؛ لبذل الدعم اللازم من أجل تسيير هذه الجهود وفق التصور المطلوب والمرضي، كما كانت مبادرة هيئة المعاشات بالدولة عاملًا آخر أضاف بُعداً معنوياً ومسانداً لدور السفارة في إعلام جميع العاملين بالدولة من العمانيين، والإيعاز لأصحاب العمل بإبلاغ هذه الفئة بضرورة الحضور تلقياً للمعرفة بحقوقهم قبل العمل بواجباتهم تجاه مستقبلهم التأميني.
... هذا، وستتواصل على مدى الأيام المقبلة هذه الجهود ليواصل الوفد مهمته في دولة قطر يوم الخميس لعقد لقاء بالنادي الدوبلوماسي من الساعة الرابعة مساء حتى السادسة للالتقاء مع المواطنين العمانيين العاملين بدولة قطر، وتواصلاً للجهود فسيكون يوم السبت موعداً آخر في المملكة العربية السعودية، ومن ثم بالكويت، وأخيراً في مملكة البحرين ستختتم هذه الجهود برسالة واحدة، وهي تقديم الدليل الاسترشادي الخاص بنظام مد الحماية التأمينية تحت شعار "ضمان لغدٍ أفضل".