قال المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة*الخارجية، إنه يجري حاليًا دراسة إعداد حزمة من التشريعات والتعديلات على بعض*القوانين الحالية لتغليظ العقوبات على جرائم التهريب، لحماية الاقتصاد القومي، ولردع*المهربين، مع عمل حملات مكثفة ومتزامنة في كافة المحافظات على جميع مناطق التهريب*والمنافذ الجمركية المختلفة لإظهار هيبة الدولة.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عقده «صالح» مع كل من أبوزيد محمد أبوزيد، وزير*التموين والتجارة الداخلية، واللواء أحمد عبد الله، محافظ بورسعيد، واللواء محمد كامل، محافظ البحر الأحمر، واللواء طه السيد،محافظ مرسى مطروح،*واللواء صلاح المعداوي، محافظ الدقهلية، ومحمد الصلحاوي، رئيس مصلحة الجمارك، واللواء عاطف يعقوب، رئيس*جهاز حماية المستهلك، إلى جانب ممثلين لوزارات الداخلية والدفاع*ومحافظة شمال سيناء، لبحث اتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة ظاهرة التهريب والتي*ازدادت خلال المرحلة الماضية، مما كان له أكبر الأثر على تكدس الأسواق ببضائع وسلع*غير آمنة على صحة المستهلك المصري.
وشدد «صالح» على أن الحكومة لن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات ىالقانونية وتفعيل منظومة القرارات للقضاء على عمليات التهريب، مشيرا إلى تزايد*معدلات تهريب السلع والبضائع خلال المرحلة الماضية، والتي أثرت بشكل سلبي على*الاقتصاد القومي ومختلف القطاعات الصناعية والتجارة الداخلية، مؤكدًا ضرورة*الالتزام بتفعيل منظومة الفواتير داخل السوق المحلي، لمنع تداول السلع المهربة*وغير المطابقة للمواصفات.
وأوضح وزير الصناعة والتجارة أنه يجري حاليًا تشكيل لجنة دائمة*لمكافحة التهريب مهمتها الأساسية وضع الضوابط والمعايير اللازمة لمنع*ظاهرة التهريب التي تؤثر سلبيا على الصناعة المحلية على أن تضم اللجنة*في عضويتها كافة الجهات المعنية في الدولة، لافتًا إلى أن «مواجهة التهريب أصبحت*قضية أمن قومي ويجب تضافر كافة جهود أجهزة الدولة لإتخاذ إجراءات حاسمة للقضاء*عليها».
من جانبه، شدد وزير التموين والتجارة الداخلية، على ضرورة*إيجاد حلول عاجلة لمنع ظاهرة التهريب التي انتشرت بشكل كبير*فى ظل الانفلات الأمني الذي شهدته البلاد، مما أدى لتهريب بعض السلع*الأساسية التي يحتاجها المواطن المصري ومنها الأرز، مما استدعى هيئة السلع*التموينية إلى استيراد كميات إضافية للوفاء باحتياجات البطاقات التموينية، مضيفا*أن تهريب السلع المدعمة هو إهدار للمال العام ويحدث نقصا في بعض السلع ويكون سببا*في رفع أسعار كثير من المنتجات المحلية.
من جهته، قال رئيس مصلحة الجمارك بوزارة المالية محمد الصلحاوي، إن «المصلحة*اتخذت مجموعة من الإجراءات لمواجهة ظاهرة تهريب السلع والبضائع والتي تضمنت منع*تصدير شحنات الترانزيت عبر منفذ السلوم برا، وقصرها فقط على الشحن عن طريق البحر*والجو، مؤكدا أنه يجري حاليا استكمال منظومة تزويد كافة المنافذ الجمركية بأجهزة الفحص*الحديثة بالأشعة للكشف عن كافة محتويات الحاويات، إلى جانب ضخ كوادر جديدة بكافة*المنافذ الجمركية لضمان تقديم أفضل الخدمات وإحكام السيطرة لمنع دخول أي منتجات*غير مطابقة للمواصفات إلى السوق المحلي».