مسقط - الرؤية
-
نشر المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أول إصدار يتعلق بإحصائيات الإسكان والتشييد في السلطنة، وحمل الإصدار رقم 1 من هذه النشرات عرضا للإحصاءات الخاصة بعام 2010، مما يعد فرصة أمام الباحثين لتحليل أسباب ارتفاع أسعار العقارات خاصة أن عام 2010 هو العام الذي شهد ما وصفه التقرير "الطفرة الكبيرة" في أسعار الأراضي والعقارات في السلطنة.
وتظهر الإحصائيات أن عدد قطع الأراضي المخططة في جميع محافظات السلطنة خلال العام بلغ 206,239 قطعة، من بينها 180,779 قطعة سكنية و5432 قطعة سكنية تجارية، كما أظهرت النشرة أنه تم منح 43,742 قطعة أرض سكنية من أصل 46,601 قطعة أرض تم منحها خلال العام، فيما بلغ عدد القطع الممنوحة من الأراضي السكنية التجارية 307 قطع.
أما عدد قطع الأراضي التي تم تسجيلها لأول مرة في عام 2010، فقد بلغ مجموعها - وفق التقرير- 74511 قطعة على مستوى السلطنة، كان أكبرها عددا في جنوب الباطنة التي شهدت تسجيل 16,924 قطعة، بينما كان عدد القطع المسجلة في مسقط 8002 قطعة، أما في ظفار فكان العدد 1696 قطعة فقط.
وتضمنت النشرة جداول توضح تملك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعقارات في السلطنة خلال العام موضحة نوع الاستخدام والمحافظات وشهور الشراء، واتضح من تحليل هذه الجداول أن مجموع ما تمّلكه مواطنو مجلس التعاون من عقارات في السلطنة خلال العام 4429 عقارا، وكان تركز الإقبال بصفة عامة على التملك في محافظة الباطنة، وحاز الإماراتيون على أكثر من نصف عدد العقارات المملوكة لمواطني دول مجلس التعاون، وتنوعت العقارات التي تملكها الإماراتيون والتي بلغت 2400 عقارا، وكان معظمها من العقارات السكنية، وبلغ مجموع ما تملكوه من عقارات في محافظة الباطنة 738 عقارا، فيما وصل في البريمي 560 عقارا أما الشرقية فقد تملكوا فيها 322 عقارا وفي مسندم 302 عقارا.
وبحسب النشرة، فقد جاء الكويتيون - بتملك 1658 عقارا- بعد الإماراتيين في الترتيب، وإن تركزت ممتلكاتهم فقط على محافظة الباطنة التي امتلكوا فيها 1102 عقارا، ثم البحرينيون والقطريون ويأتي السعوديون كأقل مواطني دول مجلس التعاون تملكا للعقارات في عام 2010 بتملك 35 عقارا فقط كان من بينها 18 عقارا سكنيا في ظفار و10 في الباطنة.
وكشفت النشرة عن أن عدد الأسر المستفيدة من المساعدات السكنية خلال عام 2010 بلغ 653 أسرة بتكلفة بلغت 12.319 مليون ريال (12 مليون و319 ألف ريال)، كما أوضحت الإحصائية أن القيمة المتداولة لبيع العقارات على مستوى محافظات وولايات السلطنة بلغ حتى نهاية العام 2010 أكثر من 485 مليون ريال، وأن أكثر الشهور التي تم خلالها بيع وشراء العقارات هي شهور يناير ومارس ومايو.