الرؤية - نجلاء عبدالعال
-
خبراء عقار ينصحون بشراء منازل جاهزة بدلا من بناء جديد
تصاعد التوقعات بزيادة نمو القطاع العقاري بعد خفض الفائدة على القروض السكنية
التوسع في بناء المساكن يخفض أسعار الوحدات العقارية
تراجع أسعار العقارات مرتبط بتسريع خطط توزيع الأراضي
توفر الخدمات يساعد الشباب على البناء على الأرض السكنية

تشهد أسعار الأراضي في الوقت الحالي بعض الارتفاعات بين الطفيفة والمتوسطة، وذلك في أعقاب خفض الرسوم الإدارية على القروض السكنية المقدمة من بنك الإسكان، الأمر الذي يهدد في المقابل بالقضاء على مميزات هذا الخفض.
ويخشى البعض من أن يؤدي خفض أسعار الفائدة على قروض بنك الإسكان إلى مزيد من الارتفاعات على نحو يمحو الآثار الإيجابية للقرار، والذي كان قد استبشر به كثيرون خيرا في أن يخفف على الكثير من الأعباء عن كاهل المواطن، فيما يشبه الدائرة المفرغة سواء في ارتفاع الرسوم على القرض أو زيادة أسعار الأراضي المخصصة لبناء المسكن.
ويأتي ذلك وسط مطالبات بإعادة النظر في توزيع الأراضي على المواطنين، وإيصال الخدمات إلى المناطق التي يتم تقسيمها وتوزيعها على المواطنين.


مسكن ملائم
وأشار شهاب بن يوسف رئيس لجنة التطوير العقاري بغرفة تجارة وصناعة عمان إلى أن الأوامر السامية الخاصة بالإعفاءات وتخفيض رسوم القروض المقدمة من بنك الإسكان العماني تأتي تأكيداً لحرص جلالته الدائم على توفير السكن الملائم للمواطنين والارتقاء بمستواهم المعيشي وتحقيق سبل الراحة والحياة الكريمة، بحيث يتمكن أفراد المجتمع من اقتناء مساكن مناسبة وعصرية وبشروط ميسرة.
وقال إن الأوامر السامية توفر الدعم للمواطنين سواء المقترضين من البنك أو الراغبين في الاقتراض، متوقعا أن تحدث الأوامر تأثيرات إيجابية على سوق العقارات في السلطنة، معربا عن أمله في أن تظهر النتائج قريبا.
وأضاف أنه من الطبيعي أن يشهد سوق العقار نشاطا خلال الفترة القادمة؛ حيث سيتسارع النمو في قطاع البناء والتشييد؛ حيث سيشهد دورا حيويا مهما، مشيرا إلى أن الطلب على المسكن سينمو بشكل كبير، كما أن شركات التطوير العقاري سوف تعمل على تسريع وتيرة العمل لتلبية هذا الطلب والاستفادة منه وإفادة الوطن والمواطن.
وتابع: "ستعمل شركات التطوير العقاري على توفير المساكن التي يرغب بها المواطنون من حيث مساحة الوحدات السكنية التي يرغبون بها، وكذلك السعر الذي سيكون أيضا مناسبا لهم وفي متناول جميع فئات المجتمع، وكما يعلم الجميع أهمية الدور الذي يقوم به قطاع العقارات من ناحية تحريك الأنشطة الاقتصادية الأخرى وتعزيز العمل بالقطاع الخاص فبشكل عام ستكون هناك نقلة حيوية في البلاد".
وبالنسبة للأسعار، يرى رئيس لجنة التطوير العقاري بالغرفة أنها تنقسم إلى جزئين؛ فمن ناحية المسكن أو الوحدة السكنية الجاهزة فلا يتوقع بأن يحدث ارتفاعا في أسعار الوحدات السكنية، قائلا: "نتيجة لإلغاء الرسوم الإدارية والمالية وتخفيض نسبة القروض المقدمة من بنك الإسكان، فإن الأغلبية سوف تتجه للاقتراض ونسبة كبيرة شملها الإعفاء". وأضاف أنه نظرا إلى أنه خلال السنوات الماضية ونتيجة وجود هذه الرسوم، كان ملاك العقارات يرفعون الأسعار من أجل سداد تلك التكاليف الإضافية، كما كان هناك نقص حاد في الوحدات السكنية، مشيرا إلى أن أزمة السكن التي كان يعاني منها أغلبية الشباب العماني ستنخفض ويتم التقليل من آثارها، وستسعى الشركات العقارية في بناء وحدات سكنية ذات تصاميم مبتكرة مناسبة تلائم دخل الموظفين في القطاعين العام والخاص وبطراز حديث بما يحقق لهم الاستقرار الأسري.
وأوضح أنه في حالة الراغبين في بناء منزل خاص فإن الأوامر السامية ستمكن مختلف أفراد المجتمع من الشروع في بناء مساكن، نظرا لأن رسوم القروض تم تخفيضها، لكنه أشار إلى أن تحقيق هذه الصورة بشكل كبير مرهون بالتركيز على قيام الجهات المختصة بتسريع تخطيط الأراضي، ومراعاة أن تكون الخدمات متوفرة قبل توزيعها على الشباب، حتى يستطيع المالك بناءها. ولفت إلى أهمية أن تلبي الأرض طموح المواطن من حيث وجود المرافق العامة والخدمات وغيرها، مؤكدا في الوقت نفسه الحاجة لإعادة النظر في بعض المخططات حتى يتم إيجاد أحياء سكنية مكتملة.

طفرة سريعة
ومن جانب آخر، يستبعد إبراهيم الصبحي (صاحب مكتب عقارات) أن تظهر طفرة سريعة في أسعار الأراضي، معللا ذلك بأن كثير من الناس يفهمون أن التخفيض على قروض الإسكان يقتصر على القروض المخصصة لشراء المنزل الجاهز أو لبناء منزل على الأرض المملوكة أو المخصصة من الدولة.
وقال إن كثيرا من الشباب يبحثون عن منزل جاهز خاصة وأن أسعار الأراضي مع إضافة تكلفة البناء والتشطيبات أصبحت أعلى من سعر المنزل الذي تم بناؤه في فترة سابقة عندما كانت الأسعار أقل. وينصح الصبحي الشباب الباحث عن أرض لبنائها، بالبحث حسب السعر وليس حسب القرب من مكان العمل، فعلى سبيل المثال من يبحث في منطقة الخوير أو العذيبة سيفاجئ بالأسعار التي تفوق طاقته، نظرا إلى أن أسعار الأراضي أصبح يتماشى مع حجم الاستثمار العائد منها، فهناك مناطق أصبح بناء الفيلات فيها بهدف التأجير أكثر من السكن، لذلك يكون سعر الفيلات أو الأراضي السكنية فيها مماثل تقريبا لأسعار الأراضي السكنية التجارية في مناطق أخرى.
وأشار إلى أن منطقة بركاء مازالت أسعار الأراضي فيها في حدود معقولة جدا، فيمكن للشاب أن يجد أرضا في حدود 12 ألف ريال، رغم أن ازدياد الطلب على الأراضي رفع سعرها في بعض مناطق بركاء إلى 14 ألف ريال.
ولفت إلى ضرورة اهتمام الباحث عن أرض بمدى توفر الخدمات للمنطقة؛ نظرا لأن بعض المناطق ترتفع فيها الأسعار فقط لوجود مشروع ما، ويضرب مثلا بمنطقة الصومحان والهرم ببركاء واللتان تتمتع بوجود كافة الخدمات، كما أنها مخططة كقطع سكنية وبالتالي سيكون أمام الشاب مساحات ما بين 600 إلى 800 متر ويمكنه أن يشتري قطعة أرض بأقل من 10 آلاف ريال، بينما هناك منطقة أغلى بكثير ولا تتمتع بوجود خدمات لكن أسعارها أعلى لأنها فقط قريبة من السوق الجديد.
ويرى الصبحي أن الأفضل للشاب إذا أراد الاستفادة من قرض الإسكان أن يبحث عن منزل أو فيلا قائمة بالفعل، حيث يكون أمامه الخيارات أوسع ولن يصطدم بأي زيادة في أسعار البناء، إلا إذا لم يجد في العرض ما يتوافق مع ما يخطط له في البيت الذي يريده.

حلم امتلاك منزل
وعلى أرض الواقع بدأ كثير من الشباب خاصة من هم حديثي الزواج في البحث عن قطع أراضي للبناء مع الإعلان عن تخفيضات رسوم القروض، حيث يروي سالم بن بدر السالمي كيف كان يحلم بأن يمتلك منزله الخاص. ويقول إن تفكيره في امتلاك منزل أصبح أكبر عندما ذهب إلى بنك الإسكان بعد إجازة العيد وتأكد من أنه يدخل ضمن الشريحة التي ستدفع رسوما في حدود 2% فقط، ولذلك تقدم بأوراق طلب القرض وخرج من البنك ليبدأ في البحث عن قطعة أرض. وأضاف: "قررت البحث عن قطعة أرض صغيرة في حدود 600 متر حتى أتمكن من دفع ثمنها وبنائها بقيمة القرض الذي سيكون 58 ألف ريال تبعا لحسابات البنك، لكنني فوجئت بأن أسعار الأراضي تفوق أحيانا كامل قيمة القرض، خاصة كلما اقتربت من البحث في محيط عملي حيث كنت أبحث في منطقة العذيبة وبوشر".
ونتيجة بحثه الذي استمر نحو أسبوعين، ينصح السالمي من هم في مثل حالته ألا يضيعوا وقتهم في المناطق التي أطلق عليها "سياحية"، قائلا: "أقل الأسعار وجدتها في مدينة النهضة، وهي منطقة رغم أنها بعيدة عن العمل لكنها مخططة بشكل جيد ومساحات الأراضي بها متنوعة"، مقترحا على الشباب الذي يمتلك فائضا لشراء الأرض أن يوسع بحثه ليشمل منطقة العامرات؛ حيث إنها تضم أراض جيدة، لكن أسعارها تتراوح بين 23-30 ألف ريال للمساحات المتوسطة.
ويطالب سعيد المطيري (27 سنة) بوضع تصورات واضحة لتوزيع الأراضي حتى يكون الشاب على علم بالوقت الذي سيحصل فيه قطعة الأرض المخصصة له، مؤكدا أن بعض الشباب يظل سنتين وأكثر حتى يحصل على قطعة الأرض، كما أن بعض قطع الأراضي تكون غير صالحة أساسا لإقامة منزل جيد عليها.