مسقط في 8 سبتمبر/العمانية/ وافق بنك الإسكان العماني خلال الفترة

من الرابع عشر من شهر أغسطس من هذا العام وحتى الخامس من سبتمبر

الجاري على 302 قرضا جديدا بقيمة 13 مليون ريال عماني وذلك

تنفيذا للأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد

المعظم - حفظه الله - بتخفيض الرسوم الإدارية والمصرفية على القروض

الإسكانية التي يقدمها بنك الإسكان العماني.

وقد بلغ عدد القروض التي تمت الموافقة عليها في فرع البنك

بمحافظة مسقط 102 قرضا بقيمة /5/ ملايين و/1ر270/ ألف ريال عماني

خلال أقل من أسبوعين من بدء العمل بالأوامر السامية بتخفيض الرسوم

على القروض في حين بلغ عدد القروض التي منحت في فرع البنك في

محافظة ظفار 12 قرضا بقيمة 559 ألف ريال عماني .. وبلغ عدد

المستفيدين من القروض الإسكانية بفرع البنك في صحار 35 مواطنا

ومواطنة بقيمة مليون و/1ر436/ ألف ريال عماني .

أما في فرع البنك في ولاية صور فقد تمت الموافقة على 15 قرضا

بقيمة/2ر633/ ألف ريال عماني .. وفي فرع البنك بنزوى بلغ عدد

المستفيدين 36 مواطنا ومواطنة بقيمة مليون و/3 ر414/ ألف ريال

عماني .. وفي فرع البنك في خصب بلغ عدد المستفيدين مواطنا واحدا

بقيمة /7ر41/ ألف ريال عماني .. أما في فرع البريمي فقد بلغ عدد

المستفيدين من القروض 13 مواطنا بقيمة /3ر458/ ريال عماني .

وبلغ عدد المواطنين الذين استفادوا من قروض بنك الإسكان العماني

بعد التعديلات الجديدة في رسوم القروض المصرفية والإدارية بفرع

الرستاق /58/ مواطنا ومواطنة بقيمة مليونين و/1ر359/ في حين بلغ

القروض التي تمت الموافقة عليها من فرع بنك الإسكان بإبراء 21 قرضا

بقيمة 720 ألف ريال عماني .

وقال عدنان بن حيدر بن درويش مدير عام بنك الإسكان العماني إن

أبرز المؤشرات التي ظهرت بعد تنفيذ الأوامر السامية لحضرة صاحب

الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - بتخفيض

رسوم الخدمات المصرفية والإدارية للقروض الإسكانية هي زيادة طلبات

القروض وتسديد الديون التجارية وذلك للاستفادة من المزايا

المتوفرة في القروض التي يقدمها بنك الإسكان العماني التي تشمل كل

الشرائح والفئات كما انها شكلت دافعا كبيرا للمواطنين في الاستفادة

من خدمات البنك ودليل ذلك أن البنك وزع من خلال فروعه المختلفة في

محافظات السلطنة ما يقارب 3500 استمارة طلب قروض خلال الأسبوعين

الماضيين.

وأشار الى أن القروض التي تمت الموافقة عليها تعد مؤشرا إيجابيا

في فترة زمنية قصيرة تعكس حجم الإقراض خاصة إذا علمنا أن طلب القرض

الإسكاني يمر بالعديد من المراحل والإجراءات من جهات أخرى كجهات

العمل ووزارة الإسكان وغيرها ويتطلب كذلك بعض الوثائق ليحضرها

الراغب في القرض مثل الملكية وشهادة الزواج وغيرها من الإثباتات

مما يشير إلى أن الفترة القادمة ستكون هناك طلبات كثيرة.

وأكد أن بنك الإسكان العماني مستعد لاستقبال كافة الطلبات وأن

مخصصات القروض لهذا العام تبلغ 35 مليون ريال في حين أن طلبات

الإقراض بلغت ما يقارب 42 مليون ريال موضحا أن البنك سوف يعمل على

تدعيم مخصصات القروض المدعومة من مخصصات قروض المسكن التجارية

سابقا المتوفرة لدى البنك وأن وزارة المالية أكدت استعدادها دعم

القروض المدعومة للمواطنين لتلبية زيادة الطلبات الناتجة عن تنفيذ

الأوامر السامية.

وأشار عدنان بن حيدر درويش إلى أن بنك الإسكان العماني سيعلن

قريبا عن تمويل شراء الأرض والبناء بنسبة 50 بالمائة كل منهما بهدف

تذليل الصعوبات على المواطنين في إيجاد الأرض التي يمكن أن يبني

عليها المنزل وأن هذا المنتج الجديد سيكون إضافة نوعية لخدمات

البنك التي يسعى إلى توفيرها استجابة للطلب ومراعاة لظروف

المواطنين.

وقال إن الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن

سعيد المعظم - حفظه الله - أتاحت كذلك الفرصة للمواطنين العاملين

في الخارج الاستفادة من المزايا والتسهيلات الجديدة مثلهم في ذلك

مثل الموظفين العاملين في الجهات الحكومية في السلطنة عدا الضامن

الذي يحتاجه للعامل في الخارج كنوع من الحفاظ على أموال الدولة من

خلال البنك مشيرا إلى أن المواطن العامل والمقترض من البنك ستكون

مدة سداده القرض 25 سنة مما سيوفر الاقتراض بأقساط مريحة مقارنة

بفترة 15 سنة في النظام السابق الذي شكل ضغطا على المواطنين

المقترضين في زيادة الأقساط الشهرية وكذلك زيادة الرسوم مشيرا الى

إن الأوامر السامية كذلك ضاعفت نسبة الإقراض للمواطن الى120 ضعف

للراتب.

سس/العمانية/سس

سسسسسسسسسسسسسسس

م..س
مصدر وكاله الانباء العمانية
omannews.gov.om/ona/newsDetails_inc.jsp?newsID=136257