- وزير الداخلية منصتا لحديث رئيس هيئة التحقيق، ويبدو على يمينه مفتي عام المملكة. تصوير: خالد الخميس -«الاقتصادية»
أكد الأمير أحمد بن عبد العزيز وزير الداخلية، أن جهود المملكة التي بذلت في عمليات مكافحة الإرهاب وغسل الأموال جهود كبيرة ومثمرة، مشيراً إلى أن العدد محدود في السعودية، لافتاً إلى أن هناك من يدعي أن أموالاً تخرج من المملكة لتمويل الإرهاب، ونأمل أن يكون هذا الادعاء غير صحيح. وقال وزير الداخلية، خلال افتتاحه ندوة "دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، أن الأجهزة الأمنية تتطور وتحاول أن تسبق تطور الجريمة لمكافحتها، وهذا ما يحصل حالياً، مبيناً أن التنسيق وارد بين جميع الجهات الرقابية.
- الأمير أحمد بن عبد العزيز يرافقه الشيخ عبد العزيز آل الشيخ قبل دخولهما الندوة..
يبدو عدد من الأمراء والوزراء لدى حضورهم الندوة.
وعن بيانات الداخلية التي تتعلق بأحداث القطيف، والتي تشير إلى جهات خارجية تحرك الداخل، قال وزير الداخلية: "أنه عندما ترفع علما غير علم المملكة، يدل ذلك على توجه خارجي، أو هناك جهات خارجية، ولا أستطيع أن أجزم قطعاً تورط جهات معينة وراء ذلك، ولكن أمورا كهذه تتم باتصالات خاصة، وأن ما يتم في جزء من القطيف وليس كلها، هي عبارة عن تجمعات أفراد محدودين، والظاهر من اللافتات أو الهتافات أنها لا تنطبق على المملكة، وأنها من مصادر خارجية، وليس لها علاقة بالسعودية". وهنا نص كملة وزير الداخلية: "إنه لمن دواعي سعادتي وسروري أن ألتقي بجمعكم المبارك في هذه الندوة المهمة، التي تُنظمها مشكورة هيئة التحقيق والادعاء العام بالمملكة العربية السعودية وتناقش موضوعاً مُهما يتعلق بدور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .. بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .. كما يُشرفني أيها الإخوة أن أنقل إليكم تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وسيدي ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظهما الله - .. مقرونة بتمنياتهما الصادقة لندوتكم بالتوفيق والسداد ودعمهما لكل جهد يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في عالمنا المعاصر الذي يُواجه تحديات أمنية عديدة تستوجب التعاون والتنسيق بين دولنا في مجال مكافحة الجريمة وفي مقدمتها جريمة الإرهاب التي باتت تشكل خطراً على أمن الدول والشعوب دون استثناء.
أيها الإخوة: إن استضافة المملكة العربية السعودية لهذا اللقاء وبهذا المستوى الرفيع من الحضور والمشاركة العالمية يأتي في إطار جهودها المستمرة في مكافحة الجريمة بمختلف صورها ودوافعها .. من منطلق أن الشريعة الإسلامية السمحة لا تقر الفساد في الأرض وتحارب الاعتداء على حياة الناس، ودينهم، وأموالهم، وأعراضهم، وكرامتهم .. ولذلك واجهت المملكة العربية السعودية بكل عزيمة وإصرار جريمة الإرهاب ومصادر فكرها وتمويلها، واستطاعت بتوفيق الله ثم بجهود أجهزة الأمن وكافة هيئات المجتمع السعودي التصدي لهذه الجريمة الدخيلة على مجتمعاتنا وقيمنا وأخلاقنا .. كما حققت المملكة – بفضل الله – أعلى درجات الالتزام بالتوصيات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والتوصيات المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب .. إلى جانب كونها أحد المراكز العشرة الأولى في ترتيب دول مجموعة العشرين .. مما أكسبها احترام المجتمع الدولي وتقديره لجهودها في مكافحة الإرهاب وجرائم غسل الأموال، وتمويل الأعمال الإرهابية، بل أصبحت – ولله الحمد – نموذجاً عالمياً متميزاً في هذا الخصوص .. ومصدر خبرات أفاد منها المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب وإصلاح من وقعوا تحت تأثير الفكر الضال وجماعاته المنحرفة.
أيها الإخوة: إن مهمة التصدي لجريمة الإرهاب بصفة عامة وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب خاصة لم تعد مهمة الأجهزة الأمنية فقط بل باتت مسؤولية مشتركة بين هذه الأجهزة وكافة مؤسسات المجتمع وهيئاته .. بل إنها لم تعد مسؤولية دولة أو دول بعينها .. وإنما هي مسؤولية دولية مشتركة تستوجب تعاون وتعاضد المجتمع الدولي في مواجهتها وفق عمل دولي مشترك يتم من خلاله تبادل الخبرات وتعزيز سبل التعاون المشترك ودراسة أبعاد هذه الظواهر الإجرامية وتقديم الحلول المناسبة للحد من مخاطرها ومنع تكرارها .. وهنا تأتي أيها الإخوة أهمية هذا اللقاء الذي نرجو للقائمين عليه والمشاركين فيه النصيب الأوفر من التوفيق والسداد. من جهة أخرى، انطلقت فعاليات ندوة "دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" التي تنظمها هيئة التحقيق والادعاء العام بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينا فاتف" برعاية الأمير أحمد بن عبد العزيز وزير الداخلية، بمشاركة ممثلين من دول عربية وأجنبية وعدد من ممثلي المؤسسات المالية العالمية. ونوّه الشيخ محمد بن فهد آل عبدالله رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية بحجم الحضور العربي والإقليمي والدولي في الندوة وهو ما يبشر بتوصل المشاركين إلى نتائج تسهم في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة والعالم. وأكّد آل عبد الله أهمية زيادة التعاون القائم بين الأجهزة الرقابية والقضائية لمحاصرة هذا النوع من الجرائم من خلال التعاون ضمن النطاق الإقليمي والدولي والثنائي لتبادل الخبرات والمعلومات لمنع مثل هذه الجرائم، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها المملكة لمواجهة هذه الجرائم وحرصها على التعاون مع مختلف الأطراف والمنظمات الإقليمية والدولية، الأمر الذي جعل المملكة تتبوأ مركزاً متقدماً في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث حقّقت المملكة المركز الأول عربياً والعاشر على مستوى دول مجموعة العشرين حسب التقارير والتصنيفات الدولية المتخصصة في هذا المجال. ورعى الأمير أحمد بن عبد العزيز وزير الداخلية المشرف على هيئة التحقيق والادعاء العام البارحة، بحضور مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، حفل افتتاح أعمال ندوة "دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" التي تنظمها هيئة التحقيق والادعاء العام بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينا فاتف"، بمشاركة ممثلين من دولة عربية وأجنبية، وعدد من ممثلي المؤسسات المالية العالمية، وذلك في فندق الريتز كارلتون في الرياض. وكان في استقبال وزير الداخلية لدى وصوله مقر الحفل الأمير محمد بن سعد أمير منطقة الرياض بالنيابة، والأمير الدكتور محمد بن سلمان بن محمد مدير عام المتابعة في وزارة الداخلية، ورئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد بن فهد آل عبد الله ونائبه ومساعداه. وألقى الشيخ محمد بن فهد آل عبد الله كلمة، خلال الحفل الخطابي، عبر فيها باسمه وباسم المشاركين في فعاليات الندوة كافة عن جزيل الشكر والامتنان على تفضل وزير الداخلية برعاية ودعم الندوة وتشريفه لهذا الحفل. وقال: إن إجراءات مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب قد حظيت باهتمام كبير من المجتمع الدولي لما تسببه الجريمتان من آثار مدمرة على المجتمعات الإنسانية أياً كانت، مشيراً إلى أن أثرهما السلبي لا يقتصر على الأفراد بل يتعداه إلى المساس بالمقومات الرئيسة للدولة والمجتمعات. وشدد رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام على أن ما يزيد من خطورة هذا السلوك الإجرامي المتمثل في غسل الأموال وتمويل الإرهاب ارتباطه بما يعرف بالإجرام المنظم الذي تسعى أطرافه لإخفاء كل ما يتعلق بسلوكهم الإجرامي واستغلال ما يعيشه العالم من تطور متسارع في التقنية المعلوماتية، مبيناً أن الحاجة قد دعت للتعاون الفعال والبناء بين الدول والمنظمات الدولية المعنية لاتخاذ التدابير التشريعية والتنظيمية والإجرائية الوقائية والعقابية لمواجهة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكد الشيخ محمد بن فهد آل عبدالله في كلمته أن المملكة تقوم بجهود فاعلة في سبيل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبادرت باتخاذ تدابير تنظيمية وإجرائية متعددة من بينها إنشاء لجنة دائمة لمكافحة غسل الأموال ووحدة التحريات المالية وإصدار نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية لتجريم عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدراج هذه الجرائم ضمن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، لافتاً النظر إلى أن المملكة التزمت بتنفيذ القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب. وأشار إلى أن المملكة تبذل تعاوناً دائماً ومستمراً مع جميع الأطراف الدولية من دول ومنظمات لاتخاذ جميع الإجراءات والوسائل اللازمة لمكافحة الجريمتين والحد منهما. وأفاد رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام بأن المملكة نظمت عدداً من المؤتمرات الدولية من بينها المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي عقد في الرياض عام 2005م والذي أسفر عن إنشاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، لافتاً النظر إلى أن الهيئة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة من خلال المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد نظمت ورشة العمل الخاصة بالإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب والتي عقدت في الرياض عام 1431 هـ.واستطرد قائلا: إن استضافة هيئة التحقيق والادعاء العام بالمملكة بالتعاون مع مجموعة العمل المالي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينا فاتف" لندوة "دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" تعد من بين الجهود المتتابعة التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين لتحقيق التعاون ونشر الخبرات والتجارب الدولية بهذا الشأن وبيان الدور المهم الذي تقوم به الجهات العدلية في مكافحة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب. ورفع رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام في ختام كلمته الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على دعم الندوة، معرباً عن شكره كذلك لمجموعة العمل المالية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمشاركتهم الفاعلة في الإعداد والتنظيم لعقد الندوة. وقال آل عبد الله: "إن رعاية وزير الداخلية لفعاليات الندوة تعد تأكيداً لدور المملكة الريادي في محاصرة الجريمة المنظمة وخاصةً جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحرصها على التعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية لمواجهة هذا النوع من الجرائم". واستعرض رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام في كلمته ما حققته المملكة من إنجازات وما قامت به من سن تشريعات وأنظمة تهدف إلى محاصرة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومنها إصدار نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، وإصدار قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات التأمين، وإصدار قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة من هيئة سوق المال السعودية إضافةً إلى إصدار الدليل الاسترشادي لمكافحة غسل الأموال وإنشاء وحدة التحريات المالية التابعة لوزارة الداخلية. وأبرز دور هيئة التحقيق والادعاء العام في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بحكم اختصاصها في التحقيق ومباشرة الادعاء العام أمام الجهات القضائية وقيامها بتأهيل وتدريب أعضائها على المهارات اللازمة لممارسة أعمالهم وتنظيم المؤتمرات والدورات والندوات المتخصصة في مكافحة هذه الجرائم. وأعرب عن أمله بأن يتمكن المشاركون في الندوة من خلال نقاشاتهم وأوراق العمل التي ستقدم ضمن تسع جلسات عمل على مدى ثلاثة أيام من الوصول إلى نتائج تسهم في تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمحاصرة هذا النوع من الجرائم العابرة للحدود والمؤثرة على المجتمعات في جميع أنحاء العالم، مشيداً بالدور الذي تقوم به مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينا فاتف" في مجال تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. من جهته، عبّر السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينا فاتف" عادل القليش عن تقدير المجموعة لهيئة التحقيق والادعاء العام ولمعالي رئيسها على حسن التنظيم والإعداد للندوة، مؤكداًَ أن تشريف الأمير أحمد بن عبد العزيز وزير الداخلية ورعايته الندوة يمثِّل دعماً سخياً لفعالياتها. وبيّن أن الندوة تعد أحد برامج وفعاليات "مينا فاتف" في إطار جهودها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مستعرضاً أبرز المحاور التي ستتناولها الأوراق المقدمة خلال الندوة.