مسقط - الرؤية
-
أكد معالي الدكتور سالم بن ناصر الإسماعيلي رئيس الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات، أن نتائج تقرير التنافسية العالمي تشير إلى ثبات وقوة الاقتصاد العماني رغم التحديات والتنافسية العالمية الاقتصادية.
وقال في معرض تعليقه على نتائج الإصدار الثالث والثلاثين من تقرير التنافسية العالمي لعام 2012- 2013م، والذي دشنه المنتدى الاقتصادي العالمي مطلع هذا الشهر، والذي تبوأت فيه السلطنة الثانية والثلاثين (32) عالمياً، والمرتبة الرابعة عربياً "يتضح من خلال نتائج التقرير أن السلطنة -وفي ظل ما يواجهه الاقتصاد العالمي من تحديات- تخطو بشكل متزن وثابت نحو اقتصاد حر يلعب فيه القطاع الخاص الدور الأهم في التنمية الاقتصادية".
وبيّن أن مؤشرات التنافسية تتيح المجال للتعرف على التحديات الاقتصادية التي نواجهها، وكيفية التعامل معها في سبيل تذليل العقبات وتوظيف القدرات المادية والبشرية لتعزيز الميزات التنافسية التي تتمتع بها السلطنة، وتسهم في وضع التوصيات التي من شأنها تحسين وتطوير السياسات الاقتصادية لسنوات قادمة.
وتقدمت السلطنة في التقرير على اقتصادات العديد من الدول كالهند وجنوب إفريقيا وإيطاليا وتركيا، بالرغم من التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي ومحاولة الكثير من الدول استعادة انتعاشها الاقتصادي في الآونة الأخيرة.
وقد أعلنت كل من الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات ومؤسسة البحوث الدولية التي تتولى مهام إجراء وإدارة مسح الآراء في السلطنة، كونها الشريك المحلي الرسمي للمنتدى الاقتصادي العالمي، نتائج التقرير بعد أن تم إجراء استبيان تم توزيعه على مختلف مؤسسات القطاع الخاص؛ حيث يقوم المختصون بالمنتدى سنوياً بدراسة هذه المتغيرات التي يبني عليها التقرير، وبحث سبل تطوير وتحسين مستوى الأداء في كلاً من المعايير والمتغيرات المطروحة؛ وذلك من خلال التواصل والتعاون مع الجهات المختصة والمؤسسات ذات الصلة وتوظيفها فيما يخدم نمو الاقتصاد وزيادة قدرته التنافسية.
ومن جانبه، أكد صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد، المدير العام للتسويق والإعلام بالهيئة، أهمية ما تعكسه نتائج هذا التقرير، وقال: "إن حفاظ السلطنة على مرتبتها في التقرير هذا العام يعكس تكاتف القطاعين العام والخاص والعمل على وضع خطط استراتيجية مشتركة من أجل تنمية مستدامة".
وأضاف: "تتمتع السلطنة بالعديد من المزايا التنافسية التي تجعل منها وجهة استراتيجية للأعمال وللاستثمارات الأجنبية، ويتحتم على جميع مؤسسات القطاع العام والخاص الالتزام بتوفير بيئة مناسبة لنموها وزيادة قدرتها التنافسية، ومع كل الجهود المبذولة يأتي دورنا لإلقاء الضوء على الجوانب الإيجابية وإبراز هذه المزايا والترويج للسلطنة كوجهة استثمارية في الأسواق المستهدفة".