*عقد وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح جلسة مباحثات ثنائية مع جيمس موران سفير الإتحاد الأوروبي بالقاهرة تناول خلالها مستقبل العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الاتحاد وسبل زيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة.
واستعرض الجانبان عددًا من المبادرات والخطط المستقبلية الهادفة إلى تحقيق الإستفادة القصوى من البرامج الأوروبية المخصصة لدعم مجالي الصناعة والتجارة الخارجية المصرية.
وقال صالح إن البلاد تسير فى الطريق الصحيح نحو المزيد من الاستقرارالاقتصادي وتحسن الوضع الأمني، مشيرًا إلى أن الوضع العام لمصر الآن أصبح مؤهلاً لبث المزيد من الثقة لدى المستثمرين الأوروبيين لتوجيه استثماراتهم إلى السوق المصري.
وأضاف أن الحكومة بصدد صياغة تشريعات وقوانين جديدة من شأنها إعادة الإستقرار للصناعة المصرية.
وأوضح أن اللقاء تناول أهمية بدء المفاوضات المتعلقة بإنشاء منطقة تجارة حرة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي والتي من شأنها مضاعفة حجم التجارة البينية بين الجانبين، مشيرًا إلى أهمية الزيارة القادمة لوفد الاتحاد الأوروبي والذي يضم مسئولين ورجال أعمال إلى مصر، والذي يستهدف عقد لقاءات مع نظرائهم المصريين لبحث إنشاء المزيد من المشروعات الإستثمارية المشتركة بالسوق المصري.
وفيما يتعلق بمركز تحديث الصناعة أشار وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح إلى إنتهاء برامج التمويل الأوروبية للمركز، مؤكدًا على ضرورة توفير برامج تمويل للمرحلة المقبلة خاصة، وأن المركز أصبح له دور مهم في إدارة منظومة التنمية الصناعية من خلال توجيه المزيد من الاهتمام لتنمية وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة فضلاً عن المساهمة في تحديث البينة التحتية الخاصة بقطاع الصناعة من خلال برامج بناء القدرات وتطوير المعامل وتوفيق المواصفات المصرية مع المواصفات العالمية.
ونوّه إلى أنه يجري حاليا تغيير وتطوير منظومة الخدمات التى يقدمها مركز تحديث الصناعة حيث تتركز في تحقيق عدد من الأهداف منها زيادة القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير الموارد البشرية لتوفير إحتياجات الصناعة ومساندة ودعم المصانع المتعثرة لعودتها إلى سوق العمل وزيادة القيمة التنافسية للمنتجات المصرية فضلاً عن العمل على مضاعفة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
ومن جانبه أكد جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة ضرورة مضاعفة حجم التجارة البينية وزيادة الإستثمارات بين مصر ودول الاتحاد خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى ضرورة البدء الفورى في المفاوضات الخاصة بإنشاء منطقة للتجارة الحرة بين الجانبين لتشكيل إطار أوسع للتجارة البينية من إتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.
وأعرب موران عن وجود بعض المعوقات التي تواجه المستثمرين الأوروبيين ومنها الأمن والاستقرار والعمالة، مشيرًا إلى ضرورة إزالة كافة العقبات والتحديات التي تواجه تعزيز وتحسين العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الاتحاد. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الإتحاد بلغت 23.452 مليار يورو في عام 2011 محققًا زيادة قدرها 7.34% عن عام 2010 والذي بلغ 21.847 مليار يورو. وبلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين في الأربعة شهورالأولى من عام 2012 (7.988) مليار يورو بزيادة قدرها 5.6% عن نفس الفترة من عام 2011.

*