بمشاركة كافة الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص -
ثلاث محاور تناقش التحديات وبرامج التغير والتخطيط الاستراتيجي ودور الموارد البشرية -
• المرهون: التوصيات خارطة طريق للتطوير والتجويد -
• مائة وخمسين ألف موظف بالخدمة المدنية موزعون على 31 جهة حكومية -
تغطية - خالد بن راشد العدوي :
انطلقت أمس أعمال ندوة تطوير الأداء الحكومي في ظل الرؤية السامية لجلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه- التي تنظمها وزارة الخدمة المدنية لمدة أربعة أيام بفندق قصر البستان تحت رعاية صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد وزير التراث والثقافة وبحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء والمستشارين وأصحاب السعادة الوكلاء، وذلك بهدف تسليط الضوء على مضامين الفكر السامي فيما يتعلق بتطوير الأداء الحكومي من خلال الوقوف على واقع الأداء الحالي وآليات تحسينه وتطويره، وتفعيل دور العنصر البشري وتقنية المعلومات في عملية تطوير الأداء.
وقد تضمن برنامج حفل افتتاح الندوة على كلمة لمعالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية المشرف العام على أعمال الندوة أشار فيها إلى أن الكلمات الخالدة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظـم - أبقاه الله - التي ألقاها عند توليه مقاليد الحكم في البلاد في 23 يوليو 1970م، عندما قال مخاطبا شعبه "إني أعدكم أول ما أفرضه على نفسي أن ابدأ بأسرع ما يمكن أن أجعل الحكومة عصرية" تعتبر الانطلاقة الرئيسية لتطوير العمل الإداري في السلطنة، فلقد شكلت تلك الكلمات الدافع الحقيقي لدى الجميع للسعي بخطوات حثيثة نحو تأسيس منظومة العمل الإداري في البلاد وتطويرها بشكل مستمر وجعلها مواكبة لمتطلبات العصر، فصدر قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة بموجب المرسوم السلطاني رقم (26/75) الذي حدد اختصاصات مجلس الوزراء والمجالس المتخصصة والوزارات والمؤسسات الحكومية، تبعه مباشرة إصدار أول قانون للخدمة المدنية بموجب المرسوم السلطاني رقم (27/75) والذي شكل لبنة مهمة جدا في بدايات مسيرة العمل الإداري في السلطنة، واستمرت بعد ذلك عملية إنشاء الأجهزة الحكومية المختلفة بما يلبي متطلبات التنمية في البلاد، وتوالى إصدار القوانين والتشريعات التي نظمت جوانب العمل الإداري المختلفة وساهمت في تطويره بشكل مستمر.
مؤكدا إن أهمية هذه الندوة تكمن في تركيزها على عدة محاور تأخذ في الاعتبار رؤية مولانا - أعزه الله - المتعلقة بأهمية تطوير الأداء الحكومي، والتي تستمد من النطق السامي في العديد من المناسبات، ومن ضمنها ما أكد عليه جلالته - أبقاه الله - في كلمته السامية أمام مجلس عمان عام 2008م بـ"ضرورة مراجعة الجهاز الإداري للدولة لسياساته وأنظمته بما يضمن إتباع أفضل الأساليب وأنجع الوسائل التي تؤدي إلى تسهيل الإجراءات وتيسير المعاملات وسرعة اتخاذ القرارات الكفيلة بتحقيق مصالح المواطنين وغيرهم من المقيمين الذين سيسهمون في خدمة عمان والمساعدة على بنائها".
وكذلك ما أشار إليه جلالته - أعزه الله - بأنه "لما كان الأداء الحكومي يعتمد في إرساء وترسيخ قواعد التنمية المستدامة على القائمين به والمشرفين عليه، فإن في ذلك دلالة واضحة على مدى المسؤولية الجسيمة المنوطة بالموظفين الذين يديرون عجلة العمل في مختلف القطاعات الحكومية".
وقال: إن تلك الكلمات المضيئة لجلالته، شكلت حافزا قويا لدى وزارة الخدمة المدنية لتنفيذ هذه الندوة الموسعة لآليات تطوير الآداء الحكومي، والتي حرصنا على أن تكون مشتركة بين كافة الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، وأن تشمل محاورها الجوانب الرئيسية لتطوير العمل الحكومي، ومن ضمنها الوقوف على مجموعة من التجارب الإقليمية والدولية في تطوير الآداء الحكومي وسبل التغلب على التحديات التي تواجه هذا الجانب، وتقييم دور الموارد البشرية في عملية تطوير الأداء، وأثر استخدام التقنية والاتصالات في تجويد الخدمات المقدمة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص وأثرها في تطوير الأداء الحكومي، وغيرها من المحاور.
توصيات
وأضاف: من أجل ضمان أن تخرج الندوة بتوصيات يستفيد منها الجميع، وتكون بمثابة خارطة طريق نستدل بها جميعا في تطوير وتجويد كافة إجراءاتنا ومعاملاتنا وصولا لتحقيق رؤية المقام السامي - أعزه الله - في هذا الإطار، فقد حرصنا أن يشارك في أعمال الندوة عدد من أصحاب المعالي الوزراء، والمكرمين أعضاء مجلس الدولة، وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، وأصحاب السعادة وكلاء الوزارات ومن في حكمهم، وأصحاب السعادة المحافظين، والمعنيين بجوانب التخطيط والتطوير، وعدد من الأكاديميين ورجال الأعمال، وأن تكون أوراق العمل المقدمة فيها عملية ومستمدة من تجارب ملموسة، وتكون مقدمة من كفاءات وخبرات محلية ودولية، وأن تتخلل الندوة حلقات عمل مكثفة يتم من خلالها صياغة التوصيات الخاصة بها، علما بأننا قمنا خلال الفترة الماضية باستطلاع آراء كافة الوحدات الحكومية حول متطلبات تطوير الأداء الحكومي، إضافة إلى استعانتنا بإحدى الجهات المتخصصة لإجراء دراسة ميدانية وتحليلية حول هذا الجانب.
وأشار إلى إننا على يقين بأن الندوة ستحقق الهدف المرجو منها بمشيئة الله، وأن تترجم توصياتها إلى واقع ملموس وتنال دعم ومساندة كافة الأطراف ذات العلاقة، خاصة في ظل القناعة الموجودة لدى الجميع بأهمية السعي بصفة مستمرة لتطوير آليات عمل القطاع الحكومي والارتقاء بمستوى آدائه بما يواكب الطموحات والتطور المتسارع الذي يشهده عالم الإدارة بصفة عامة، والمتمعن في الإحصائيات المتعلقة بالقطاع الحكومي يدرك مدى التوسع الكبير الذي صاحب القطاع على مدى السنوات الماضية والذي يجب أن يصاحبه تطور في آليات عمله وإجراءاته، فعلى مستوى وحدات الخدمة المدنية، فإن عدد موظفيها يبلغ حاليا قرابة (150.000) مائة وخمسين ألف موظف موزعين على عدد (31) إحدى وثلاثين وزارة ووحدة حكومية، فضلا عن الوحدات الحكومية الأخرى التي يصل عددها إلى ما يقارب (40) أربعين وحدة حكومية، وللمرء أن يتخيل حجم الإجراءات والمعاملات اليومية التي تنفذها كافة تلك الوحدات، وهذا بطبيعة الحال يفرض علينا جميعا مراجعة تلك الإجراءات والمعاملات من فترة لأخرى من أجل ضمان تحقيق مستوى أفضل في تقديم الخدمات الحكومية بشكل مستمر ومتجدد، وكما يقال: "هناك دائما طريقة أفضل".
وأعرب معاليه في ختام حديثه أن يكلل أعمال الندوة بالتوفيق والنجاح، وأن يوفقنا جميعاً لما فيه خير وتقدم وازدهار هذا الـوطن الغالي في ظل القيـادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابـوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه.
عقب ذلك تم تقديم عرض مرئي لبعض خطب وكلمات صاحب الجلالة -حفظه الله ورعاه- تتعلق بآليات تطوير الأداء الحكومي، بعد ذلك قدم البروفيسور: أندرو كاكابادسي محاضرة بعنوان (دور الحكومات في ظل التحولات الحالية حيث أشار المحاضر إلى أننا جئنا إلى هنا لتقديم بعض الأفكار والآراء والأبحاث والتجارب، مشيرا إلى أنني أتعلم وأعلم، وقد أجريت عدة دراسات ومسوحات في مجال قياس رضا المستفيدين من الخدمات الحكومية، مؤكدا على أن يجب أن يكون هناك تكاتف لكي ينجز هذا المشروع، فنحن في أوروبا لدينا التكاتف مهمة أساسية، ولابد من التحدث للقادة وننظر إلى عقلهم الذكي، كما أنه علينا الالتزام وتقدير قيمة القيادة، وأشار إلى هناك لجنة تقوم سنويا بالمسوحات لقياس رضا المستفيدين، ودراسة الفروقات ولابد من التحدث عن الأمور الحساسة، وأن تكون هناك إدارة مع تحليل المعطيات، فالبعض يعتبره تحدي ولا تتقبله الحكومات، إلا أن آخرين يسعون إلى حلها..
وفي ختام حفل افتتاح الندوة تم استعراض نتائج دراسة قياس رضا المواطنين عن الخدمات الحكومية.
محاور الندوة
جدير بالذكر أن الندوة تشمل على ثلاثة محاور رئيسية المحور الأول يتعلق بالأداء الحكومي ومن بين أوراق العمل المنبثقة عن هذا المحور تحديات تطوير الأداء الحكومي، وتجارب بعض الدول في تطوير الأداء الحكومي، وقيادة برامج التغيير في القطاع الحكومي، أما المحور الثاني حول التخطيط الإستراتيجي ومن بين أوراق العمل المنبثقة عن هذا المحور إدارة التحول في الأداء الحكومي، ورؤية وزارة الخدمة المدنية في تطوير الأداء الحكومي، وجوائز الأداء الحكومي وأثرها في رفع الأداء وتعزيز التنافسية، والمحور الثالث فيتعلق بممكنات تطوير الأداء الحكومي ومن بين أوراق العمل المنبثقة عن هذا المحور تقييم دور الموارد البشرية في عملية تطوير الأداء والخدمات الحكومية، وأثر استخدام التكنولوجيا والاتصالات في تطوير الأداء والخدمات الحكومية، وكذلك الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأثرها على تطوير الأداء الحكومي.
أوراق العمل
ومن المقرر أن تستعرض الندوة اليوم بعض من أوراق العمل حيث تستعرض خلال الفترة الصباحية ثلاثة أوراق عمل يومية من الساعة (9 – 12.55 ظهراً) مدة كل ورقة عمل ساعة وعشر دقائق مقسمة وفق الآتي (30) دقيقة لتقديم الورقة، و(20) دقيقة لمداخلات المعقبين، و(20) دقيقة لمداخلات المشاركين، أما عن حلقات العمل (المحاور الرئيسية) فيدور برنامج اليوم الأول حول التخطيط الاستراتيجي، والبناء التنظيمي، وقياس الأداء والخدمات الحكومية، وبرنامج اليوم الثاني حول الموارد البشرية، ونظم المعلومات والاتصالات، والقوانين والتشريعات. بينما تنفذ خلال الفترة المسائية من الساعة (2.30 – 5 عصراً ) على النحو التالي حيث ينقسم المشاركون على ثلاث حلقات عمل لمدة ثلاث ساعات بغرض مناقشة معوقات تطوير الأداء الحكومي ووضع الحلول اللازمة لتجاوزها، وصياغة وثيقة التطوير الإداري كخارطة طريق لتطوير الأداء الحكومي.
وسيقدم في الندوة مجموعة من المتخصصين في مجالات الإدارة العامة وتطويرها وفق أحدث الممارسات الإدارية وهم البروفيسور ديفيد أوزبورن (بروفيسور تطوير الإدارة العالمية)، والبروفيسور أندرو كاكاباتسي (بروفيسور تطوير الإدارة العالمية)، ود.عبد الرحمن بن عبدالله الشقاوي (مدير عام معهد الإدارة العامة بالمملكة العربية السعودية)، وياسره غوشه (المدير التنفيذي لمركز الملك عبدالله الثاني للتميز) د.محمد رمضان (نائب رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار)، وسعادة خليل بن عبدالله الخنجي (رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان)، ود. سالم بن سلطان الرزيقي (الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات)، وسعادة د.علي قاسم جواد (مستشار الدراسات والبحوث بديوان البلاط السلطاني)، ووكيل الوزارة لشؤون التطوير الإداري، هناك جوانب أخرى مصاحبة للندوة حيث كلفت الوزارة إحدى الشركات
المتخصصة بقياس مستوى رضا المستفيدين للحصول على مؤشرات ومعلومات واقعية عن مدى الرضا عن الخدمات الحكومية.
وسوف تختتم الندوة أعمالها وتعلن توصياتها في مؤتمر عام لوسائل الإعلام.
السيد هيثم: نأمل تعاظم الجهود لكي يخرج الأداء الحكومي بشكل يرضي التطلعات
ثمن صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد راعي المناسبة أهمية هذه الندوة معربا عن أمله في أن تخرج هذه الندوة بالطموحات والآمال التي يرجوها كل متلقى ومستفيد ويسعى إلى تطوير الأداء الحكومي وتطلعات الأجهزة الحكومية بشكل عام، مشيرا إلى أن أهم ما في هذه الندوة ما ستخرج عليه من نتائج وتوصيات، والحكومة تزداد يوما وأن يكون هذا العدد يحقق تطلعات متلقين هذه الخدمات، وأن تكون الجهود متكاتفة مع بعضها البعض وأن يخرج الأداء الحكومي بشكل يرضي جميع التطلعات.
ثلاث محاور تناقش التحديات وبرامج التغير والتخطيط الاستراتيجي ودور الموارد البشرية -
• المرهون: التوصيات خارطة طريق للتطوير والتجويد -
• مائة وخمسين ألف موظف بالخدمة المدنية موزعون على 31 جهة حكومية -
تغطية - خالد بن راشد العدوي :
انطلقت أمس أعمال ندوة تطوير الأداء الحكومي في ظل الرؤية السامية لجلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه- التي تنظمها وزارة الخدمة المدنية لمدة أربعة أيام بفندق قصر البستان تحت رعاية صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد وزير التراث والثقافة وبحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء والمستشارين وأصحاب السعادة الوكلاء، وذلك بهدف تسليط الضوء على مضامين الفكر السامي فيما يتعلق بتطوير الأداء الحكومي من خلال الوقوف على واقع الأداء الحالي وآليات تحسينه وتطويره، وتفعيل دور العنصر البشري وتقنية المعلومات في عملية تطوير الأداء.
وقد تضمن برنامج حفل افتتاح الندوة على كلمة لمعالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية المشرف العام على أعمال الندوة أشار فيها إلى أن الكلمات الخالدة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظـم - أبقاه الله - التي ألقاها عند توليه مقاليد الحكم في البلاد في 23 يوليو 1970م، عندما قال مخاطبا شعبه "إني أعدكم أول ما أفرضه على نفسي أن ابدأ بأسرع ما يمكن أن أجعل الحكومة عصرية" تعتبر الانطلاقة الرئيسية لتطوير العمل الإداري في السلطنة، فلقد شكلت تلك الكلمات الدافع الحقيقي لدى الجميع للسعي بخطوات حثيثة نحو تأسيس منظومة العمل الإداري في البلاد وتطويرها بشكل مستمر وجعلها مواكبة لمتطلبات العصر، فصدر قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة بموجب المرسوم السلطاني رقم (26/75) الذي حدد اختصاصات مجلس الوزراء والمجالس المتخصصة والوزارات والمؤسسات الحكومية، تبعه مباشرة إصدار أول قانون للخدمة المدنية بموجب المرسوم السلطاني رقم (27/75) والذي شكل لبنة مهمة جدا في بدايات مسيرة العمل الإداري في السلطنة، واستمرت بعد ذلك عملية إنشاء الأجهزة الحكومية المختلفة بما يلبي متطلبات التنمية في البلاد، وتوالى إصدار القوانين والتشريعات التي نظمت جوانب العمل الإداري المختلفة وساهمت في تطويره بشكل مستمر.
مؤكدا إن أهمية هذه الندوة تكمن في تركيزها على عدة محاور تأخذ في الاعتبار رؤية مولانا - أعزه الله - المتعلقة بأهمية تطوير الأداء الحكومي، والتي تستمد من النطق السامي في العديد من المناسبات، ومن ضمنها ما أكد عليه جلالته - أبقاه الله - في كلمته السامية أمام مجلس عمان عام 2008م بـ"ضرورة مراجعة الجهاز الإداري للدولة لسياساته وأنظمته بما يضمن إتباع أفضل الأساليب وأنجع الوسائل التي تؤدي إلى تسهيل الإجراءات وتيسير المعاملات وسرعة اتخاذ القرارات الكفيلة بتحقيق مصالح المواطنين وغيرهم من المقيمين الذين سيسهمون في خدمة عمان والمساعدة على بنائها".
وكذلك ما أشار إليه جلالته - أعزه الله - بأنه "لما كان الأداء الحكومي يعتمد في إرساء وترسيخ قواعد التنمية المستدامة على القائمين به والمشرفين عليه، فإن في ذلك دلالة واضحة على مدى المسؤولية الجسيمة المنوطة بالموظفين الذين يديرون عجلة العمل في مختلف القطاعات الحكومية".
وقال: إن تلك الكلمات المضيئة لجلالته، شكلت حافزا قويا لدى وزارة الخدمة المدنية لتنفيذ هذه الندوة الموسعة لآليات تطوير الآداء الحكومي، والتي حرصنا على أن تكون مشتركة بين كافة الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، وأن تشمل محاورها الجوانب الرئيسية لتطوير العمل الحكومي، ومن ضمنها الوقوف على مجموعة من التجارب الإقليمية والدولية في تطوير الآداء الحكومي وسبل التغلب على التحديات التي تواجه هذا الجانب، وتقييم دور الموارد البشرية في عملية تطوير الأداء، وأثر استخدام التقنية والاتصالات في تجويد الخدمات المقدمة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص وأثرها في تطوير الأداء الحكومي، وغيرها من المحاور.
توصيات
وأضاف: من أجل ضمان أن تخرج الندوة بتوصيات يستفيد منها الجميع، وتكون بمثابة خارطة طريق نستدل بها جميعا في تطوير وتجويد كافة إجراءاتنا ومعاملاتنا وصولا لتحقيق رؤية المقام السامي - أعزه الله - في هذا الإطار، فقد حرصنا أن يشارك في أعمال الندوة عدد من أصحاب المعالي الوزراء، والمكرمين أعضاء مجلس الدولة، وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، وأصحاب السعادة وكلاء الوزارات ومن في حكمهم، وأصحاب السعادة المحافظين، والمعنيين بجوانب التخطيط والتطوير، وعدد من الأكاديميين ورجال الأعمال، وأن تكون أوراق العمل المقدمة فيها عملية ومستمدة من تجارب ملموسة، وتكون مقدمة من كفاءات وخبرات محلية ودولية، وأن تتخلل الندوة حلقات عمل مكثفة يتم من خلالها صياغة التوصيات الخاصة بها، علما بأننا قمنا خلال الفترة الماضية باستطلاع آراء كافة الوحدات الحكومية حول متطلبات تطوير الأداء الحكومي، إضافة إلى استعانتنا بإحدى الجهات المتخصصة لإجراء دراسة ميدانية وتحليلية حول هذا الجانب.
وأشار إلى إننا على يقين بأن الندوة ستحقق الهدف المرجو منها بمشيئة الله، وأن تترجم توصياتها إلى واقع ملموس وتنال دعم ومساندة كافة الأطراف ذات العلاقة، خاصة في ظل القناعة الموجودة لدى الجميع بأهمية السعي بصفة مستمرة لتطوير آليات عمل القطاع الحكومي والارتقاء بمستوى آدائه بما يواكب الطموحات والتطور المتسارع الذي يشهده عالم الإدارة بصفة عامة، والمتمعن في الإحصائيات المتعلقة بالقطاع الحكومي يدرك مدى التوسع الكبير الذي صاحب القطاع على مدى السنوات الماضية والذي يجب أن يصاحبه تطور في آليات عمله وإجراءاته، فعلى مستوى وحدات الخدمة المدنية، فإن عدد موظفيها يبلغ حاليا قرابة (150.000) مائة وخمسين ألف موظف موزعين على عدد (31) إحدى وثلاثين وزارة ووحدة حكومية، فضلا عن الوحدات الحكومية الأخرى التي يصل عددها إلى ما يقارب (40) أربعين وحدة حكومية، وللمرء أن يتخيل حجم الإجراءات والمعاملات اليومية التي تنفذها كافة تلك الوحدات، وهذا بطبيعة الحال يفرض علينا جميعا مراجعة تلك الإجراءات والمعاملات من فترة لأخرى من أجل ضمان تحقيق مستوى أفضل في تقديم الخدمات الحكومية بشكل مستمر ومتجدد، وكما يقال: "هناك دائما طريقة أفضل".
وأعرب معاليه في ختام حديثه أن يكلل أعمال الندوة بالتوفيق والنجاح، وأن يوفقنا جميعاً لما فيه خير وتقدم وازدهار هذا الـوطن الغالي في ظل القيـادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابـوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه.
عقب ذلك تم تقديم عرض مرئي لبعض خطب وكلمات صاحب الجلالة -حفظه الله ورعاه- تتعلق بآليات تطوير الأداء الحكومي، بعد ذلك قدم البروفيسور: أندرو كاكابادسي محاضرة بعنوان (دور الحكومات في ظل التحولات الحالية حيث أشار المحاضر إلى أننا جئنا إلى هنا لتقديم بعض الأفكار والآراء والأبحاث والتجارب، مشيرا إلى أنني أتعلم وأعلم، وقد أجريت عدة دراسات ومسوحات في مجال قياس رضا المستفيدين من الخدمات الحكومية، مؤكدا على أن يجب أن يكون هناك تكاتف لكي ينجز هذا المشروع، فنحن في أوروبا لدينا التكاتف مهمة أساسية، ولابد من التحدث للقادة وننظر إلى عقلهم الذكي، كما أنه علينا الالتزام وتقدير قيمة القيادة، وأشار إلى هناك لجنة تقوم سنويا بالمسوحات لقياس رضا المستفيدين، ودراسة الفروقات ولابد من التحدث عن الأمور الحساسة، وأن تكون هناك إدارة مع تحليل المعطيات، فالبعض يعتبره تحدي ولا تتقبله الحكومات، إلا أن آخرين يسعون إلى حلها..
وفي ختام حفل افتتاح الندوة تم استعراض نتائج دراسة قياس رضا المواطنين عن الخدمات الحكومية.
محاور الندوة
جدير بالذكر أن الندوة تشمل على ثلاثة محاور رئيسية المحور الأول يتعلق بالأداء الحكومي ومن بين أوراق العمل المنبثقة عن هذا المحور تحديات تطوير الأداء الحكومي، وتجارب بعض الدول في تطوير الأداء الحكومي، وقيادة برامج التغيير في القطاع الحكومي، أما المحور الثاني حول التخطيط الإستراتيجي ومن بين أوراق العمل المنبثقة عن هذا المحور إدارة التحول في الأداء الحكومي، ورؤية وزارة الخدمة المدنية في تطوير الأداء الحكومي، وجوائز الأداء الحكومي وأثرها في رفع الأداء وتعزيز التنافسية، والمحور الثالث فيتعلق بممكنات تطوير الأداء الحكومي ومن بين أوراق العمل المنبثقة عن هذا المحور تقييم دور الموارد البشرية في عملية تطوير الأداء والخدمات الحكومية، وأثر استخدام التكنولوجيا والاتصالات في تطوير الأداء والخدمات الحكومية، وكذلك الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأثرها على تطوير الأداء الحكومي.
أوراق العمل
ومن المقرر أن تستعرض الندوة اليوم بعض من أوراق العمل حيث تستعرض خلال الفترة الصباحية ثلاثة أوراق عمل يومية من الساعة (9 – 12.55 ظهراً) مدة كل ورقة عمل ساعة وعشر دقائق مقسمة وفق الآتي (30) دقيقة لتقديم الورقة، و(20) دقيقة لمداخلات المعقبين، و(20) دقيقة لمداخلات المشاركين، أما عن حلقات العمل (المحاور الرئيسية) فيدور برنامج اليوم الأول حول التخطيط الاستراتيجي، والبناء التنظيمي، وقياس الأداء والخدمات الحكومية، وبرنامج اليوم الثاني حول الموارد البشرية، ونظم المعلومات والاتصالات، والقوانين والتشريعات. بينما تنفذ خلال الفترة المسائية من الساعة (2.30 – 5 عصراً ) على النحو التالي حيث ينقسم المشاركون على ثلاث حلقات عمل لمدة ثلاث ساعات بغرض مناقشة معوقات تطوير الأداء الحكومي ووضع الحلول اللازمة لتجاوزها، وصياغة وثيقة التطوير الإداري كخارطة طريق لتطوير الأداء الحكومي.
وسيقدم في الندوة مجموعة من المتخصصين في مجالات الإدارة العامة وتطويرها وفق أحدث الممارسات الإدارية وهم البروفيسور ديفيد أوزبورن (بروفيسور تطوير الإدارة العالمية)، والبروفيسور أندرو كاكاباتسي (بروفيسور تطوير الإدارة العالمية)، ود.عبد الرحمن بن عبدالله الشقاوي (مدير عام معهد الإدارة العامة بالمملكة العربية السعودية)، وياسره غوشه (المدير التنفيذي لمركز الملك عبدالله الثاني للتميز) د.محمد رمضان (نائب رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار)، وسعادة خليل بن عبدالله الخنجي (رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان)، ود. سالم بن سلطان الرزيقي (الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات)، وسعادة د.علي قاسم جواد (مستشار الدراسات والبحوث بديوان البلاط السلطاني)، ووكيل الوزارة لشؤون التطوير الإداري، هناك جوانب أخرى مصاحبة للندوة حيث كلفت الوزارة إحدى الشركات
المتخصصة بقياس مستوى رضا المستفيدين للحصول على مؤشرات ومعلومات واقعية عن مدى الرضا عن الخدمات الحكومية.وسوف تختتم الندوة أعمالها وتعلن توصياتها في مؤتمر عام لوسائل الإعلام.
السيد هيثم: نأمل تعاظم الجهود لكي يخرج الأداء الحكومي بشكل يرضي التطلعات
ثمن صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد راعي المناسبة أهمية هذه الندوة معربا عن أمله في أن تخرج هذه الندوة بالطموحات والآمال التي يرجوها كل متلقى ومستفيد ويسعى إلى تطوير الأداء الحكومي وتطلعات الأجهزة الحكومية بشكل عام، مشيرا إلى أن أهم ما في هذه الندوة ما ستخرج عليه من نتائج وتوصيات، والحكومة تزداد يوما وأن يكون هذا العدد يحقق تطلعات متلقين هذه الخدمات، وأن تكون الجهود متكاتفة مع بعضها البعض وأن يخرج الأداء الحكومي بشكل يرضي جميع التطلعات.
: 
: 
: