الرؤية – نجلاء عبدالعال
-
الفارسي: خطة عمل متكاملة لتنمية القطاع
تنظم الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات غدًا الإثنين بفندق كراون بلازا ندوة تعريفية حول فرص الاستثمار في قطاع المركبات، وهو قطاع صنّفته استراتيجيّة السلطنة لترويج الاستثمار التي أعدّتها الهيئة كأحد القطاعات الواعدة في السلطنة.
وخلصت الإستراتيجية إلى تحديد عشرة قطاعات ذات أولوية لترويج الاستثمار، وهي قطاع السياحة، وقطاع تقنية المعلومات والاتصالات، وقطاع الطاقة البديلة والخدمات، والقطاع البحري وقطاع الخدمات المهنيّة، وقطاع الكيماويات والمواد الصيدلانية والمعادن، وقطاع البلاستيك.
وقد قامت شركة دبلو أس أتكينز بالتعاون مع الهيئة بإعداد دراسة اقتصاديّة متخصصة لقطاع المركبات والتي تهدف إلى تقييم سوق السلطنة وتحديد فرص الاستثمارات المتاحة فيه، كما ركّزت الدراسة على الإمكانات المتاحة ضمن القطاع لتصنيع قطع السيارات بدلاً من التجميع الكامل، وتحديد المشاريع الاستثمارية في هذا المجال، حيث تمّ التعرف على أحد عشر منتجاً يمكن تصنيعها محلياً.
وقد صرح الفاضل فارس بن ناصر الفارسي مدير عام ترويج الاستثمار بالهيئة حول أهمية هذه الندوة قائلاً: "لقد تمّ تحديد القطاعات التي تحظى بالأولوية حسب كفاءتها من الناحية الاقتصادية بالإضافة إلى فعاليتها في جذب الإستثمارات، وقد اتضح من خلال الدراسة أنّ قطاع المركبات هو أحد أهم هذه القطاعات وعلى هذا الأساس فقد تمّ وضع خطة عمل متكاملة لتنمية القطاع، وزيادة قدرته التنافسية، والذي من شأنه تلبية رؤية السلطنة في مجال تنوّع الاقتصاد المحلي".
مضيفاً: " إنّ الخطوة الأولى والأهم للوصول للأهداف المرجوة هي دراسة القطاع المستهدف، ولذلك تمّ تكليف شركة آتكينز بإجراء دراسة متكاملة لتحديد وتقييم الفرص التجارية والاستثمارية، التي يتيحها قطاع المركبات في السلطنة، وتأتي هذه الندوة لمناقشة نتائج الدراسة التي تم استخلاصها، كما سيتم أيضاً تدشين كتيب إلكتروني يتضمّن ملخص الدراسة واستمارة تسجيل خاصة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في قطاع المركبات، وبمجرد تعبئة الاستمارة وإرسالها للمختصين بالهيئة سيتم التواصل مع المستثمر وتوفير الخدمات والدعم اللازم"
والجدير بالذكر أنّ الدراسة ركّزت على الإمكانات المتاحة ضمن قطاع تصنيع قطع السيّارات خلال تقييم دقيق لقيمة النشاط التجاري على مستوى دول مجلس التعاون وعلى مستوى عالمي كما وضحت كل المنتجات المحتملة، ومجموع المنتجات التي يمكن تصنيعها في السلطنة.
وتشير الأبحاث إلى أنّ الاستثمار في قطع المركبات تواجهه بعض التحديات إلى حد ما بسبب زيادة المنافسة بين مصنعي المركبات بالتزامن مع تحول معظم قواعد إنتاج المركبات من الدول المتقدمة إلى الدول النامية وذلك للاستفادة من انخفاض تكاليف الإنتاج.
وأكد مدير عام الاستثمار بالهيئة أنّ الندوة هي حجر الأساس الذي ستبني عليه مقومات الاستثمار في قطاع المركبات في السلطنة وقال "نأمل أن ننجح في دعم وتشجيع القطاع الخاص للبدء في العمل على تنمية هذا القطاع".