"QNB": انحسار التوقعات بنمو قوي في الاقتصاد الصيني خلال النصف الثاني - جديد جريدة الرؤية

    • "QNB": انحسار التوقعات بنمو قوي في الاقتصاد الصيني خلال النصف الثاني - جديد جريدة الرؤية







      الرؤية - خاص
      -
      وسط حالة من التباطؤ المستمر منذ مطلع 2010
      كشفت تحليلات مجموعة QNB أن فصل الصيف أتى ببيانات اقتصادية أدت إلى انحسار حالة التفاؤل حول قدرة الاقتصاد الصيني في تحقيق نمو قوى خلال النصف الثاني من العام الجاري.
      ويشهد الاقتصاد الصيني حالة من تباطؤ معدلات النمو بشكل متواصل منذ بداية عام 2010، لكن المحللين كانوا يأملون في قدرة الاقتصاد الصيني على تحويل هذا المسار. غير أن مؤشرات اقتصادية رئيسية؛ مثل: بيانات التجارة، ومؤشرات مديري المشتريات، ومستويات الإنتاج الصناعي، جاءت مخيبة لهذه الآمال بالرغم من جهود تحفيز الاقتصاد؛ الأمر الذي يعكس استمرار تباطؤ النمو خلال الربع الثالث من العام. ورغم هذا الوضع، يُعزى معظم التباطؤ في الاقتصاد الصيني إلى عوامل خارجية؛ في حين يظل السوق الداخلي قوياً نسبياً وهناك مؤشرات على استمرار النمو الاقتصادي القوي في غرب الصين. وجاءت أحدث البيانات المخيبة للآمال من تراجع قيمة مؤشرات مديري المشتريات في شهر أغسطس الماضي. وتعتمد هذه المؤشرات على استطلاع لتوجهات الشركات يتناول عدة عناصر مثل طلباتهم من المواد الأولية ومستويات الإنتاج وخطط التوظيف. والأمر المثير للقلق هو أن البيانات الخاصة بالطلبات الجديدة في مؤشر مديري المشتريات جاءت منخفضة بشدة، كما أن بيانات المخزون لدى الشركات بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق منذ إنشاء المؤشر في عام 2004؛ الأمر الذي يوضح أن قطاع الشركات الصناعية يُنتج بمعدلات أكبر بكثير من مستويات الطلب وأن الشركات ستتجه إلى تخفيض الإنتاج بشكل أكبر في المستقبل لأنه ليس من المتوقع زيادة مستويات المخزون من الإنتاج لديها. وجاءت بيانات أخرى سلبية أيضاً مثل مؤشر بيئة الأعمال ومعدلات استهلاك الكهرباء. ويتوقع العديد من المحللين منذ عدة أشهر عودة معدلات النمو في الصين إلى مستويات تتجاوز معدل 8% خلال النصف الثاني من العام الجاري، لكن هذه التوقعات تبدو مستبعدة حالياً؛ حيث من المتوقع أن يصل النمو خلال الربع الثالث في حدود 7%. وحتى في حال استطاع الاقتصاد الصيني أن يحقق بعض التعافي خلال الربع الأخير من العام، فإن معدل النمو السنوي يمكن أن يأتي أقل بشكل طفيف من المستوى المُستهدف من الحكومة وهو 7.5%. ويأتي معظم التباطؤ في الاقتصاد الصيني من المقاطعات الشرقية التي تعاني من انخفاض نمو الصادرات وتراجع القطاع العقاري. وعلى النقيض شهدت المقاطعات في غرب ووسط الصين معدلات نمو قوية بقيادة مقاطعة غويزهو التي حققت نمواً بنسبة 14.5%.
      ويأتي هذا النمو نتيجة لتوجه الشركات نحو المناطق الغربية من الصين للاستفادة من انخفاض أسعار الأراضي والعمالة الرخيصة، إضافة إلى الاستثمارات الحكومية في المقاطعات النامية. فيما تأتي بعض الدلائل الايجابية من الطلب المحلي في الصين بوجه عام، حيث ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 13.2% خلال شهر أغسطس مقارنة مع نفس الشهر من عام 2011، في حين بلغ معدل التضخم 2% فقط. ولذلك فإن معظم هذا النمو في مبيعات التجزئة جاء نتيجة لارتفاع الطلب وليس زيادة الأسعار. علاوة على ذلك، لا يزال مؤشر مديري المشتريات في شركات قطاع الخدمات، والذي يعتمد معظمة على الخدمات المحلية، في منطقة النمو، على العكس من قطاع الصناعة التي يرتبط أكثر بالطلب الخارجي. وعلى الرغم من تأكيدات الحكومة الواضحة عزمها دعم الاقتصاد، لا تزال جهود التحفيز الاقتصادي متواضعة بالمقارنة مع جهودها خلال عامي 2008-2009 عندما أطلقت مبادرات بتكلفة بلغت ما يقارب الـ600 مليار دولار. وتتحرك الحكومة الصينية بخُطى حذرة كي تتجنب فقاعة القطاع العقاري من جديد. كما أن اقتراب موعد المؤتمر العام للحزب الشيوعي الصيني، والذي يُعقد كل خمس سنوات، في شهر أكتوبر يلعب دوراً في السياسات الحذرة في مواجهة الوضع الاقتصادي، حيث سيعقبه فترة من التحولات السياسية تستمر لعدة أشهر مع تقاعُد عدد كبير من زعماء الحزب الشيوعي لصالح جيل الشباب. كما أن المصرف المركزي قام بإجراءات لدعم الوضع النقدي وتحفيز الإقراض، حيث خفَّض سعر الفائدة الرسمي من 6.61% إلى 6% وهو أول تخفيض لسعر الفائدة منذ عام 2008، علاوة على تخفيف متطلبات الاحتياطي للبنوك. ومن المحتمل أن يتخذ المصرف المركزي إجراءات جديدة بسبب البيانات الاقتصادية الضعيفة في شهر أغسطس. ويبدو أن معدلات النمو القوية في الصين والتي تجاوزت مستوى 10% أصبحت جزءا من الماضي، على الأقل على المستوى المحلي.
      ويرى تحليل "QNB" أن السياسات التي ستتخذها القيادة الصينية الجديدة في الصين خلال عام 2013، ستحدد معدلات النمو السائدة في العقد المقبل، والتي يتوقع المحللون أن تتراوح بين 6 و9%. ويشير تحليل مجموعة "QNB" إلى أن هذا الوضع سيكون له آثار مهمة على الساحة العالمية، خاصةً فيما يتعلق بالطلب على السلع مثل المعادن. لكن في أغلب السيناريوهات سيظل الطلب الصيني على النفط والغاز قوياً بسبب استمرار النمو في استهلاك الكهرباء وارتفاع معدلات امتلاك السيارات من مستويات منخفضة جداً.