شهدت البورصة المصرية منذ عام 2008 تناقصًا فى حجم السيولة تأثرً بحالة الركود التى أصابت الاقتصاد المحلى وتناقص الاستثمارات الجديدة بل وانسحاب بعض الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل، كما شهدت تراجعًا كبيرًا فى الإصدارات الأولية بالمقارنة مع ما شهده السوق من نمو ملحوظ فى السنوات السابقة، كذلك انعكست مخاوف المستثمرين فى انخفاض ملموس فى مؤشرات سيولة السوق.
وخلال تلك الفترة واصلت البورصة المصرية الاتجاه التصاعدى لمؤشرات وتقلباتها والمستقاة من الانحراف المعيارى للتغير اليومى لمؤشرات الأسعار إلا أن الأزمات الاخيرة زادت نسبيًا من حدة هذه التقلبات ومع ذلك، فإن مؤشرات البورصة المصرية مازالت نسبيا أقل تقلبًا من مثيلاتها لدى الأسواق الناشئة والمتقدمة الأخرى.
وكشفت دراسة أعدتها الجمعية المصرية للتمويل والاستثمارعن مقترحات لإعادة تصميم آلية التداول فى البورصة لدعم السيولة بالسوق والحد من التلاعب والتقلبات وبالتالى رفع كفاءة السوق.
وتضمنت اول المقترحات اعادة العمل بآلية T+0 فى ضوء التعديلات التى قامت بها الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرًا بخصوص آلية الشراء والبيع فى ذات الجلسة T+0 والتى شملت تعديل معايير اختيار الاسهم المسموح بتداولها وفقًا لهذه الآلية ما اسفر عن زيادة عدد الاسهم المسموح بتداولها، وعدم تخطى قيمة التعاملات اليومية للعميل الواحد عن 1-20000 من عدد الاسهم المقيدة للشركة وتحديد نسبة التأمين على الشركات المتعاملة بنسبة 25% من متوسط قيمة تعاملات الشركة بحد أدنى مليون جنيه.
وأكدت الدراسة أن إعادة النظر فى تعليق العمل بهذه الآلية المهمة أصبحت ضرورية من أجل إتاحة بدائل استثمارية مختلفة أمام العملاء بما يزيد من حركة التداولات وكذلك انتفاء الحاجة إلى استمرار تعليق العمل بهذه الآلية بعد أن عاودت الأوضاع استقرارها الطبيعى.
وطالبت الجمعية بأن تصدر الهيئة قرارًا ينص على انه لا يجوز لعملاء شركات الوساطة شراء أوراق مالية بغرض بيعها وفقًا لنظام الشراء والبيع فى ذات الجلسة T+0 بما لا تتجاوز قيمتها مرتين من صافى قيمة محفظة العميل المقومة بالجنيه.
*
وخلال تلك الفترة واصلت البورصة المصرية الاتجاه التصاعدى لمؤشرات وتقلباتها والمستقاة من الانحراف المعيارى للتغير اليومى لمؤشرات الأسعار إلا أن الأزمات الاخيرة زادت نسبيًا من حدة هذه التقلبات ومع ذلك، فإن مؤشرات البورصة المصرية مازالت نسبيا أقل تقلبًا من مثيلاتها لدى الأسواق الناشئة والمتقدمة الأخرى.
وكشفت دراسة أعدتها الجمعية المصرية للتمويل والاستثمارعن مقترحات لإعادة تصميم آلية التداول فى البورصة لدعم السيولة بالسوق والحد من التلاعب والتقلبات وبالتالى رفع كفاءة السوق.
وتضمنت اول المقترحات اعادة العمل بآلية T+0 فى ضوء التعديلات التى قامت بها الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرًا بخصوص آلية الشراء والبيع فى ذات الجلسة T+0 والتى شملت تعديل معايير اختيار الاسهم المسموح بتداولها وفقًا لهذه الآلية ما اسفر عن زيادة عدد الاسهم المسموح بتداولها، وعدم تخطى قيمة التعاملات اليومية للعميل الواحد عن 1-20000 من عدد الاسهم المقيدة للشركة وتحديد نسبة التأمين على الشركات المتعاملة بنسبة 25% من متوسط قيمة تعاملات الشركة بحد أدنى مليون جنيه.
وأكدت الدراسة أن إعادة النظر فى تعليق العمل بهذه الآلية المهمة أصبحت ضرورية من أجل إتاحة بدائل استثمارية مختلفة أمام العملاء بما يزيد من حركة التداولات وكذلك انتفاء الحاجة إلى استمرار تعليق العمل بهذه الآلية بعد أن عاودت الأوضاع استقرارها الطبيعى.
وطالبت الجمعية بأن تصدر الهيئة قرارًا ينص على انه لا يجوز لعملاء شركات الوساطة شراء أوراق مالية بغرض بيعها وفقًا لنظام الشراء والبيع فى ذات الجلسة T+0 بما لا تتجاوز قيمتها مرتين من صافى قيمة محفظة العميل المقومة بالجنيه.
*
: 
: 
: