أصدرت وزارة المالية أول سندات محلية متغيرة العائد بقيمة مليار جنيه، وهى السندات التى تعول عليها الوزارة لتوسيع شريحة المستثمرين فى ديونها.
و تلقت وزارة المالية عروضًا بقيمة 2.5 مليار جنيه لتغطية أول سندات حكومية متغيرة العائد تطرحها الحكومة في تاريخ مصر.
وكشف بيان لوزارة المالية عن نجاح الطرح حيث بلغ معدل التغطية 2.5 مرة وهو ما يعزز من خطط الحكومة لإصدار المزيد من السندات الحكومية متغيرة العائد وباجال مختلفة لتلبية طلب العديد من شرائح المستثمرين والتي تحجم عادة عن الاستثمار في أدوات الدين ذات الدخل الثابت.
وأشار البيان الى أن إصدار سندات ذات عائد متغير تاتي استجابة لما طالبت به العديد من البنوك لتنويع أدوات الإقراض للتوفيق بين الاصول والالتزامات بمحافظ هذه البنوك.
وقال إن إصدار تلك السندات والتي بلغت قيمتها مليار جنيه يعد تمهيدًا لقيام الدولة باصدار صكوك التمويل الإسلامية، وأن وزارة المالية تعتزم اصدار أجال مختلفة من أدوات الدين متغيرة العائد لخلق سلسلة من الإصدارات لتفعيل أدوات الدين العام بمراعاة أن تكون تكلفة خدمة هذا الدين دائما تحت النظر حرصاً على تخفيض أعباء الموازنة العامة للدولة.
توقع وأئل النحاس المستشار الاقتصادى ان تشهد أسعار فائدة السندات المتغيرة تراجعًا قويًا اذا طرحتها وزارة المالية مجددًا، نتجة تراجع أسعار الفائدة على الاذون وهو ما بدأ يتضح منذ أول أمس* فضلا إن سوق الدين الحكومى أصبح يتمتع بسيولة كبيرة بعد عودة الثقة والاستثمارات الأجنبية مجدداً.
وأكد على تراجع* الإقبال على السندات المتغيرة مع تراجع أسعار الفائدة، فى ظل وجود أدوات أخرى ثابتة العائد.
أعتبر محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار هذه الخطوة من جانب الحكومة للاستفادة من اتجاه العائد نحو الانخفاض , موضحًا ان السندات سوف تسمح للمستثمرين بتخفيض مخاطر أسعار الفائدة الى الحد الأدنى كما تتيح للحكومة فرصة تنويع ادوات الدين العام وقاعدة المستثمرين فيه , مؤكدًا على ان طرح سندات متغيرة العائد سيسمح بتغير سعر الفائدة على أصل الدين وفقًا لسعر السوق مما يتيح مرونة أكبر للدولة و المستثمرين.
وتوقع " عادل"* ان تقوم وزارة المالية ان السندات بطرح المزيد من السندات متغيرة العائد فى مزادات لاحقة حسب استجابة السوق , مؤكدًا على سعى البنك المركزى لاستخدام وسائل جديدة للتمويل منها طرح اذون خزانة دولارية واخرى مقومة باليورو وفى اول مزاد يطرحه البنك على اذون خزانة مقومة باليورو فى 28 اغسطس الماضى حصل الأجانب على 20% من الكمية المطروحة .
وأكد انه من دون شك، فإن هيكل الصكوك لا يزال الخيار الأول ضمن مجموعة من الهياكل المالية المتوافقة مع الشريعة التي تحظى بالتوجه الأكبر من طرف الممولين مشيرًا الى أنه في معاملات الأصول المالية لم تحصل على الزخم نفسه والاهتمام كما هو الحال بالنسبة للصكوك، إلا أنه ومع ذلك فإن هذه السوق لا تزال نابضة بالحياة، ولا تزال هذه المعاملات جزءاً أساسياً من صناعة التمويل الإسلامي ككل.
من ناحية اخرى قال محمود جبريل العضو المنتدب لشركة اموال للاستثمارات المالية أن فارق فنيا بين الصكوك الإسلامية و صكوك التمويل حيث تحمل الأولى طابعاً إسلامياً والثانية طابعاً تجارياً باستثناء مدي الاتفاق مع معايير الشريعة الاسلامية ، مشيرًا إلى أن كلتيهما يتم إعطاء فائدة بمقتضاها حيث تسمى فائدة للسندات وتسميها البنوك الإسلامية "إيجارة" وكلتاهما سواء من وجهة نظره.
و تلقت وزارة المالية عروضًا بقيمة 2.5 مليار جنيه لتغطية أول سندات حكومية متغيرة العائد تطرحها الحكومة في تاريخ مصر.
وكشف بيان لوزارة المالية عن نجاح الطرح حيث بلغ معدل التغطية 2.5 مرة وهو ما يعزز من خطط الحكومة لإصدار المزيد من السندات الحكومية متغيرة العائد وباجال مختلفة لتلبية طلب العديد من شرائح المستثمرين والتي تحجم عادة عن الاستثمار في أدوات الدين ذات الدخل الثابت.
وأشار البيان الى أن إصدار سندات ذات عائد متغير تاتي استجابة لما طالبت به العديد من البنوك لتنويع أدوات الإقراض للتوفيق بين الاصول والالتزامات بمحافظ هذه البنوك.
وقال إن إصدار تلك السندات والتي بلغت قيمتها مليار جنيه يعد تمهيدًا لقيام الدولة باصدار صكوك التمويل الإسلامية، وأن وزارة المالية تعتزم اصدار أجال مختلفة من أدوات الدين متغيرة العائد لخلق سلسلة من الإصدارات لتفعيل أدوات الدين العام بمراعاة أن تكون تكلفة خدمة هذا الدين دائما تحت النظر حرصاً على تخفيض أعباء الموازنة العامة للدولة.
توقع وأئل النحاس المستشار الاقتصادى ان تشهد أسعار فائدة السندات المتغيرة تراجعًا قويًا اذا طرحتها وزارة المالية مجددًا، نتجة تراجع أسعار الفائدة على الاذون وهو ما بدأ يتضح منذ أول أمس* فضلا إن سوق الدين الحكومى أصبح يتمتع بسيولة كبيرة بعد عودة الثقة والاستثمارات الأجنبية مجدداً.
وأكد على تراجع* الإقبال على السندات المتغيرة مع تراجع أسعار الفائدة، فى ظل وجود أدوات أخرى ثابتة العائد.
أعتبر محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار هذه الخطوة من جانب الحكومة للاستفادة من اتجاه العائد نحو الانخفاض , موضحًا ان السندات سوف تسمح للمستثمرين بتخفيض مخاطر أسعار الفائدة الى الحد الأدنى كما تتيح للحكومة فرصة تنويع ادوات الدين العام وقاعدة المستثمرين فيه , مؤكدًا على ان طرح سندات متغيرة العائد سيسمح بتغير سعر الفائدة على أصل الدين وفقًا لسعر السوق مما يتيح مرونة أكبر للدولة و المستثمرين.
وتوقع " عادل"* ان تقوم وزارة المالية ان السندات بطرح المزيد من السندات متغيرة العائد فى مزادات لاحقة حسب استجابة السوق , مؤكدًا على سعى البنك المركزى لاستخدام وسائل جديدة للتمويل منها طرح اذون خزانة دولارية واخرى مقومة باليورو وفى اول مزاد يطرحه البنك على اذون خزانة مقومة باليورو فى 28 اغسطس الماضى حصل الأجانب على 20% من الكمية المطروحة .
وأكد انه من دون شك، فإن هيكل الصكوك لا يزال الخيار الأول ضمن مجموعة من الهياكل المالية المتوافقة مع الشريعة التي تحظى بالتوجه الأكبر من طرف الممولين مشيرًا الى أنه في معاملات الأصول المالية لم تحصل على الزخم نفسه والاهتمام كما هو الحال بالنسبة للصكوك، إلا أنه ومع ذلك فإن هذه السوق لا تزال نابضة بالحياة، ولا تزال هذه المعاملات جزءاً أساسياً من صناعة التمويل الإسلامي ككل.
من ناحية اخرى قال محمود جبريل العضو المنتدب لشركة اموال للاستثمارات المالية أن فارق فنيا بين الصكوك الإسلامية و صكوك التمويل حيث تحمل الأولى طابعاً إسلامياً والثانية طابعاً تجارياً باستثناء مدي الاتفاق مع معايير الشريعة الاسلامية ، مشيرًا إلى أن كلتيهما يتم إعطاء فائدة بمقتضاها حيث تسمى فائدة للسندات وتسميها البنوك الإسلامية "إيجارة" وكلتاهما سواء من وجهة نظره.
: 
: 
: