مسقط - العمانية
-
استقبل رئيس المجلس التشريعي بحكومة ولاية البنجاب بالهند
تم أمس بوزارة القوى العاملة التوقيع على 14 اتفاقية لتدريب 475 مواطنا ومواطنة من القوى العاملة الوطنية، وفق برامج التدريب المقرون بالتشغيل في مختلف المجالات الفنية والحرفية، بتكلفة قدرها مليونا و282 ألف ريال عماني .
وقد وقع الاتفاقيات نيابة عن حكومة السلطنة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة فيما وقعها عن المؤسسات التدريبية الخاصة عدد من المديرين العامين والمسؤولين وممثلي هذه المؤسسات .
وصرح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري أن هذه الاتفاقيات تأتي في ضوء التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- الخاصة بتنمية الموارد البشرية واستقطاب أكبر عدد من الشباب للعمل في مجالات القطاع الخاص المختلفة.
وقال معاليه في تصريح للصحفيين إن هذه الاتفاقيات تعتبر إضافة في تأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية في مجالات مختلفة الحرفية منها والمهنية والإدارية عبر مؤسسات التأهيل والتدريب الخاصة .. كما تعتبر إضافة للقوى العاملة الوطنية في سوق العمل خاصة وأن برنامج التدريب عادة ما تكون مقرونه بالتشغيل من خلال الانخراط في سوق العمل مباشرة فور الانتهاء منها .
وردا على سؤال حول آليات متابعة التزام كافة الأطراف ببرامج التدريب أوضح معالي وزير القوى العاملة أن الوزارة ومن خلال قطاع التدريب التقني والتدريب المهني لديها برامجها في المتابعة والتقييم والرقابة المستمرة لنوعية التدريب .
وأشار معاليه إلى أن برامج التدريب لا تأتي من قبل وزارة القوى العاملة وإنما وفق احتياجات ومتطلبات سوق العمل، حيث يتم إعداد البرامج والمناهج وفق مؤهلاتهم في القطاع الخاص ليكونوا قوى عاملة منتجة مساهمة في الاقتصاد العماني .
وقال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري إن المتدرب يحصل أثناء فترة التدريب من خلال مركز التدريب على علاوة تدريب تصل إلى 150 ريالا عمانيا شهريا وتتكفل الحكومة بكلفة التدريب في مراكز التدريب الخاصة، مشيرا إلى أنه يتم عقود العمل توقيعها مباشرة فور انتهاء التدريب من لأجل الالتحاق في المؤسسات التي تم التوقيع معها وبالرواتب التي تتناسب ومؤهلاتهم وخبراتهم .
من جهة أخرى استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة صباح أمس الثلاثاء بمكتبه بديوان عام الوزارة معالي الدكتور شرانجيت سينغ اتوال رئيس المجلس التشريعي بحكومة ولاية البنجاب بالهند، والذي يزور السلطنه حاليا .
تم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون المتبادل بين البلدين الصديقين والتي تخدم قطاع العمل في البلدين، وقد اطلع الوفد الهندي على تجربة السلطنة في مجال حماية وحفظ حقوق العمال، والتأكيد على أن جميع القوى العاملة سواسية أمام القانون بالإضافة إلى التطرق لقانون العمل والتعديلات التي طرأت عليه.
حضر اللقاء عدد من المسؤولين بوزارة القوى العاملة.