مسقط – الرؤية
-
اعتمدت هيئة تقنية المعلومات ممثلة في رئيس مجلس الإدارة معالي المهندس علي بن مسعود السنيدي، سياسة النفاذ الرقمي لذوي الإعاقة وكبار السن والتي وضعتها الهيئة بالشراكة مع مختلف الجهات الحكوميّة والخاصة في السلطنة وبالاستفادة من الخبرة التي تتمتع بها منظمة المبادرة العالمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الشاملة(G3- ICT) وهي منظمة دولية متخصصة في وضع السياسات المتعلّقة بذوي الإعاقة وكبار السن على مستوى العالم.
وتضمّنت المرحلة التحضيرية للسياسة؛ عقد الاجتماعات المتواصلة مع المؤسسات الحكومية والخاصة بقصد التشاور ووضع المرئيات والاقتراحات حول السبل الناجعة لوضع سياسة ملزمة لتسهيل وصول ذوي الإعاقة للمواقع الإلكترونية والحصول على الخدمات الإلكترونية، وتوفير الوسائل والوسائط التي تسهل من النفاذية الرقميّة لجميع فئات المجتمع بمن فيهم ذوو الإعاقة. وذلك إلى جنب تدارس معوقات تطبيق البرامج والتطبيقات التي تتيح النفاذية الرقمية لفئات ذوي الإعاقة وكبار السن وغيرهم من الذين يجدون صعوبات في القراءة.
وتركّز السياسة على كثير من القطاعات أهمّها تلك المعنية بتقديم الخدمات لهذه الفئات كقطاع التعليم، الصحة، النقل، الاتصالات، الإعلام، الحكومة الإلكترونيّة، العمال، الخدمات الاجتماعيّة، والبنوك. كما تحدد السياسة بعض الإجراءات الملزمة للجهات المعنيّة بضرورة توفير الاحتياجات اللازمة لتحقيق النفاذية الرقميّة كتوفير الأجهزة والبرامج وتصميم المواقع الإلكترونية بطريقة سهلة تتيح لذوي الإعاقة الحصول على الخدمات أسوة بالآخرين.
في جانب آخر تراعي هذه السياسة الموظفين من ذوي الإعاقة، وتلزم المؤسسات بتوفير المقومات التي تحقق السهولة في التنقل والعمل والتعامل مع التقنية الرقمية إلى جانب توفير البرامج التدريبية المتخصصة لذوي الإعاقة للتعامل مع تقنيات المعلومات والاتصالات.
الجدير بالذكر أنّ هيئة تقنية المعلومات ستعمل على متابعة تطبيق هذه السياسة ورفع التقارير المستمرة إلى الجهات المعنية باتخاذ القرار في السلطنة للوقوف على نسبة تطبيق المؤسسات الحكومية لهذه السياسة. أمّا بالنسبة لمؤسسات القطاع الخاص فسيتم متابعة تطبيقها لهذه السياسة من قبل الجهات الحكوميّة المختصة.