مسقط - أحمد المعمري
-
تصوير/ سيف السعدي
-
التقت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم، بمكتبها، صباح أمس، خبراء المركز البريطاني لخدمات التعليم العاملين مع الوزارة في مشروع بناء معايير المناهج، بحضور سعادة الدكتور حمود بن خلفان الحارثي وكيل الوزارة للتعليم والمناهج، وعدد من مسؤولي الوزارة في مجال التقويم والمناهج.
وتضمن اللقاء مناقشة نتائج البحث والتقصي في بناء مشروع معايير المناهج؛ وذلك ضمن توجه الوزارة في بناء معايير تربوية واضحة في مختلف المجالات التربوية؛ بدءاً بالمناهج وعمليات التقويم، وانطلاقاً من المعايير المهنية المتعلقة بالمعلم والوظائف المساندة للتعليم.
وهدف اللقاء إلى عرض عدد من النتائج التي توصلت إليها عملية البحث والتقصي لواقع العمل في إعداد المناهج في السلطنة، وتقديم عدد من التوصيات والمقترحات لخدمة عملية بناء معايير المناهج للوصول بالعملية التعليمية إلى مستوى يتماشى مع الأنظمة التعليمية في الدول المتقدمة.
ومن أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة: ضرورة مراعاة زمن التعلم الفعلي مع واقع المناهج المقدمة للطالب؛ باعتبار أن عدد ساعات اليوم الدراسي في السلطنة أقل من عدد ساعات اليوم الدراسي في كثير من الدول المتقدمة علمياً، كما أن مجموع عدد أيام الدراسة في العام الدراسي الواحد يقل عن المعدل العالمي، وقدمت الدراسة عدة مقترحات حول هذا الموضوع للوصول إلى زمن التعلم الفعلي إلى المعدل العالمي، ومن بين المقترحات التي قدمتها الدراسة: تأهيل البنية الأساسية للمباني المدرسية؛ بحيث يتم تهيئتها لإمكانية زيادة عدد ساعات اليوم الدراسي بما يضمن جودة تعليمية عالية.. كما أوصت الدراسة بتوفير بيانات واضحة ودقيقة حول مستوى أداء كل طالب تقدم شرحًا مفصلًا عن مستوى أدائه في كل صف دراسي وتنتقل معه وذلك لتقديم مؤشر واضح لدى المعلم في المرحلة المقبلة حول تطور مستوى أداء الطالب.
وأوصت الدراسة كذلك بضرورة البدء في بناء معايير المناهج بتحديد أهداف دقيقة وواضحة؛ تساعد في بناء شخصية الطالب المتوقعة بعد تجاوزه لمرحلة دراسية وانتقاله لمرحلة أخرى، كما أكدت على مراعاة مؤلفي المناهج لأسس التقييم التي تقيس مستوى أداء الطالب بشكل حقيقي وواضح، وألا يكون دليل المعلم هو المصدر الوحيد له، وألا يعتمد الطالب على الكتاب المدرسي فقط في الحصول على المعلومة. كما أوصت بأن تحتوي وثيقة بناء معايير المناهج على أهداف المناهج وعمليات التقويم لكل مادة؛ بحيث توضح ما يحتاجه الطالب لمعرفته وفهمه وما ينبغي أن يقوم به، وتؤكد على مراعاة انتقال مهارات الطالب في كل مرحلة بصورة اكثر توسعا وأن تراعي السير في خط متساو في كل مادة تعليمية، وضرورة وجود استراتيجية واضحة في التواصل بين الوزارة والمدرسة والمجتمع المحلي.