مسقط - الرؤية
-

مدير عام الرعاية العمالية: الوزارة تبذل كافة الجهود لتنظيم سوق العمل
نفذت وزارة القوى العاملة من خلال فِرق التفتيش المشتركة خلال الفترة من الأول من يونيو وحتى 31 أغسطس 2012م، عددًا من الحملات؛ أسفرت عن ضبط عدد (2969) عاملا مخالفا، وجاءت محافظة مسقط في المرتبة الأولى؛ حيث تم ضبط عدد (1563) من القوى العاملة الوافدة المخالفة لقانون العمل؛ منهم: (537) عاملًا هاربًا و(833) عاملًا مسرحًا، وعدد (26) مخالفات أخرى، كما تم ضبط عدد (167) من عاملات المنازل الهاربات، وفي المرتبة الثانية محافظتا شمال وجنوب الباطنة من حيث عدد العمال المضبوطين بعدد إجمالي بلغ (603) عمال، تليها محافظة ظفار بعدد (294) عاملًا مخالفًا، وجاءت محافظة الداخلية في المرتبة الرابعة بعدد (172)، وجاءت محافظتا شمال وجنوب الشرقية في المرتبة الخامسة بعدد (158)، وجاءت محافظة الظاهرة في المرتبة السادسة؛ حيث بلغ عدد العمال المضبوطين فيها (156) عاملًا مخالفًا.
وأشار سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية عملاً بأحكام قانون العمل، وفقاً لكل حالة على حدةٍ تركزت أغلب المهن المصرحة لتلك الفئة التي تم ضبطها في نشاط المقاولات والمطاعم والمقاهي والورش التجارية بأنواعها وعاملات المنازل.. مؤكدا أن وزارة القوى العاملة تبذل جهودًا كبيرة في تنظيم سوق العمل من خلال التفتيش الشامل وفِرق تفتيش العمل المشتركة؛ حيث أشار إلى أن تطبيق التشريعات العمالية يتطلب وجود جهاز رقابي لضمان تطبيق هذه التشريعات بما يحقق المصلحة المشتركة لكافة أطراف الإنتاج (الحكومة-أصحاب الأعمال-العمال)؛ ولهذا يعتبر تفتيش العمل بشقيه (الشامل والمشترك) هو الجهة المسؤولة عن مراقبة تطبيق المنشآت والتزامها بأحكام قانون العمل واللوائح والقرارات المنفذة له، وهو الجهة المعنية مباشرة بتوعية العاملين وأصحاب العمل بأهمية احترام المبادئ والحقوق الأساسية في العمل بما يصون حقوق العاملين المقررة لهم قانوناً، ويحرص في الوقت ذاته على تنمية المنشآت أو وزيادة قدراتها الإنتاجية والتنافسية من خلال التزام العاملين بالعمل وحسن تأديته والحرص على تنمية مهاراتهم وكفاءة أدائهم لأعمالهم بما يحقق زيادة الإنتاج والمساهمة في جهود التنمية التي تشهدها السلطنة في هذا العهد الزاهر الميمون.
وقال إن تطبيق التشريعات العمالية لأصحاب العمل تتطلب قدرتهم على توفير العمل اللائق للعاملين بمنشآتهم وإعطاء الحافز لهم لأداء دورهم والقيام بالمهام المناطة بهم لزيادة الإنتاج وتطوير مستويات الأداء؛ لهذا فإن تفتيش العمل يمثل سمة حضارية من سمات المجتمع المدني في إطار حرصه على بناء وتنمية علاقات عمل تتسم بالود والتعاون بما يخدم المصلحة المشتركة لأطراف الإنتاج ويسهم في الوقت ذاته في تحقيق الطموحات الإنمائية التي تسعى السلطنة إلى تحقيقها.
وأضاف مدير عام الرعاية العمالية بأنه سعيًا من وزارة القوى العاملة لتقديم خدمات متميزة ومنسجمة مع معايير منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية من خلال تطبيق وتنفيذ أحكام قانون العمل العماني والقرارات الوزارية المنظمة؛ لذلك أولت وزارة القوى العاملة الاهتمام الكبير بدعم دائرة التفتيش بالكوادر المؤهلة والأدوات اللازمة للقيام بالمهام والاختصاصات المناطة بها بصورة مناسبة لأصحاب الأعمال والعمال؛ حيث يعتبر تفتيش العمل من أهم الوسائل التي تساعد أطراف الإنتاج على معرفة كيفية تنفيذ المواد القانونية المنظمة لعملهم من خلال الرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم خلال الزيارات التفتيشية، والتي تعتبر الأداة الرئيسية للتحقق من مدى التزام أصحاب الأعمال والعمال بتنفيذ النصوص القانونية الواردة في قانون العمل العماني والقرارات الصادرة بشأن تنفيذه، كما يعتبر التفتيش في المقام الأول وقائياً ليحول دون وقوع المنشآت في المخالفات التي يصعب فيما بعد التصدي لها.
وأشار سالم البادي إلى تنظيم مكاتب استقدام القوى العاملة غير العمانية حيث صدرت اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام قوى عاملة غير العمانية بالقرار رقم 1/2011؛ حيث وضع القرار ضوابط واشتراطات تضمن جودة الخدمة التي تقدمها المكاتب المرخص لها للمستفيدين، وقد بلغ عدد المكاتب التي تم الترخيص لها بممارسة نشاط استقدام قوى عاملة غير عمانية (138) مكتبًا حتى الآن موزعة على كافة محافظات السلطنة.
وأكد البادي حرص وزارة القوى العاملة على صحة وسلامة العمال ووقايتهم من الحوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية وتقييم المخاطر الصحية ومتابعة الرعاية الصحية للعمال، كما تقوم دائرة السلامة والصحة المهنية بإجراء تفتيش دوري على المصانع والمنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل، والتأكد من مدى تطبيق قانون العمل واللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (286/2008).
وأضاف قائلا بأنه بلغ إجمالي عدد الزيارات التفتيشية التي قامت بها دائرة السلامة والصحة المهنية (495) زيارة تفتيشية لمنشآت ومؤسسات القطاع الخاص تم خلالها تقديم النصح والإرشاد لعدد (29) منشأة؛ حيث كانت أول زيارة لها، بينما تم توجية تنبيه وإنذار كتابي لعدد (95) منشأة وتم مخالفة عدد (28) منشأة لعدم التزامها باشتراطات لائحة السلامة والصحة المهنية، وقد تلقت الدائرة عدد (17) شكوى عبر الخط الساخن بالوزارة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية المتبعه حيال كل شكوى.