الولايات- الرؤية
-
عندما صدرت الأوامر السامية بتوظيف الباحثين عن عمل وإجراء حصر شامل لأعدادهم؛ بهدف وضع قاعدة بيانات لأعداد الباحثين عن عمل حقيقية؛ تمّ نشر عدد من الإعلانات في الصحف اليومية ووسائل الإعلام الأخرى، توضح إجراءات التوظيف، والتي كان من بينها عدم قبول التسجيل لمن يعملون في وظائف أو المستقيلين من أعمالهم بعد صدور الأوامر السامية.
وهذه الفئة الأخيرة تشكو الآن الأمرّين، فلا هم بقوا في أعمالهم وواصلوا رغم ما يقولون إنّها وظائف لا تناسبهم نظرًا للرواتب المتدنيّة، ولا هم تمكنوا من التسجيل في الحصر، وتتزايد مخاوفهم من فقدان ما يرون أنّه "قطار التوظيف" سواء في الحكومة- وهو القطاع الذي يأمل معظم الباحثين العمل فيه- أو في القطاع الخاص، الذي يفر منه كثيرون خلال الفترة الماضية.
آمال وطموحات الباحثين عن عمل تطرق أبواب مراكز الحصر للحصول لاحقًا على وظيفة، غير أنّ المستقيلين عادوا خاليّ الوفاض، آملين في إجراءات "استثنائية" تتيح لهم التسجيل ومحاولة أخيرة للحصول على وظيفة تعينهم على مشكلات الحياة.
ويقول حميد بن محمد الفارسي خريج دبلوم صحافة وإعلام عام 2008 من جامعة صحار إنّ الشباب يمتلكون طموحات وآمال في الحصول على الوظيفة التي يتمنونها، غير أنّه يرى أنّ الجميع يصطدم بحائط الواقع، والذي يتجلّى في عدد من المعوّقات. ويضيف أنّه بعد أن أنهى دراسته الجامعيّة كانت تحدوه الآمال لنيل فرصة وظيفيّة تمكّنه من تحقيق طموحاته الحياتية، يتمكّن خلالها من بناء أسرة. وتابع أنّه بعد التخرّج تردد على العديد من جهات العمل الحكومية، لكنّ مساعيه باءت بالفشل؛ ما دفعه إلى العمل في القطاع الخاص، قائلا إنّه يحصل على راتب متدنٍ يكاد يوفّر له لقمة العيش له ولأسرته، مضيفا أنّ الحاجة الماسة دفعته للعمل بشهادته الثانوية، حيث يعمل الآن في وظيفة حارس بالجامعة التي كان يدرس فيها ذات يوم.
ويوضح الفارسي أنّ متطلبات الحياة تزداد يومًا بعد يوم، مشيرًا إلى أنّه في الوقت الحالي متزوّج ولديه ابن يبلغ من العمر 6 أشهر، شاكيًا من راتبه الذي لا يتجاوز 350 ريالا يذهب نصفه إلى البنك، مناشدًا الجهات ذات الاختصاص بالنظر إلى الموظفين العاملين في القطاع الخاص، وتحسين أوضاعهم في قطاع يفترض أن يكون حيويًا.
وتشكو أفراح بنت محمد بن علي العبري وأصيلة بنت راشد الهادي من ذات الوضع الذي يعاني منه الفارسي؛ حيث يعملن كمحاسبات ويملكن شهادة دبلوم ما بعد الثانوية، ويشتكين من قلّة الرواتب، وعدم تحسن مستواهنّ الوظيفي.. فواحدة تعمل منذ سبع سنوات والأخرى منذ ثلاث سنوات، ويحصلن على رواتب تتناسب مع حملة الشهادة الثانوية العامة، أو أقل من ذلك. ودفعت مثل هذه الظروف الفتاتين إلى التساؤل حول التوقيت الذي من الممكن أن تتبدل فيه أوضاعهن، وكيف سيجدن وظائف أفضل مع الأعداد الكبيرة للباحثين عن عمل والذين يسجلون حاليًا كباحثين عن عمل.
من جهة ثانية، تسببت الإجراءات المتبعة في تسجيل وحصر الباحثين عن عمل في مشكلات لمن استقال من وظيفته دون أن يدرك الضوابط والأحكام المرتبطة بتسجيل الباحثين عن عمل، الأمر الذي أدّى إلى وجود أعداد من المستقيلين من وظائف بالقطاع الخاص ولا يحق لهم التسجيل في الحصر الجاري إعداده.
غير أنّ خسارة هؤلاء مضاعفة، حيث إنّ فقدوا الوظيفة كما فقدوا حقّهم في التسجيل بالحصر. ويقول خالد بن مصبح بن راشد المقبالي الذي تواجد في مركز تسجيل الباحثين عن عمل في صحار: "استقلت من عملي بالشركة التي أعمل بها، وعندما تقدمت للتسجيل كباحث عن عمل، تبيّن في البرنامج الإلكتروني أنّي أعمل في إحدى شركات القطاع الخاص، مما يعني إنّي خارج حسابات التوظيف". وأضاف أنّه يأمل في أن تنظر وزارة القوى العاملة في أمر المستقيلين، واتخاذ إجراءات كفيلة بحفظ حقوقهم، وتمكنهم من العمل؛ تجنبًا لأزمة محتملة ربما تحل قريبًا.
وقال معاذ بن مرهون بن خلفان المعمري الذي تواجد في مركز حصر الباحثين بصحار، إنّه كان يعمل في إحدى الشركات بصحار ويمارس أكثر من مهمّة عمل في آنٍ واحد؛ حيث كان يعمل في مجال النقليات والحراسات ومتابعة المشرفات وطباعة العقود، بجانب أنّه يعمل في فرعين للشركة، وعندما طالب الشركة بتعديل وضعه وزيادة راتبه، قوبل بالرفض، فلم يكن أمامه غير خيارين إمّا القبول بالوضع الراهن أو الاستقالة والخروج من العمل. وأضاف أنّه قرر الخروج عن عمل "مجبرًا"، على حد وصفه- إلا أنّ الاستقالة تزامنت مع الأوامر السامية، وعندما تقدم للتسجيل في سجل الباحثين عن عمل تبيّن أنّه مسجل بالنظام الإلكتروني كموظف في شركة، وأن ليس من حقه التسجيل كباحث عن عمل. وتابع: "تقدّمت بتظلّم للنظر في موضوعي علما أنّي أملك خبرة لمدة تسع سنوات في مجال النقليات من شركتين مختلفتين، وأتمنى أن تهيء لي الحكومة فرصة عمل أفضل تتناسب مع ما أملك من خبرات وشهادة علميّة".