مسقط – الرؤية
-
عقدت لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة عُمان اجتماعها الرابع برئاسة خالد بن محمد الزبير رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة من القطاعين العام والخاص، وذلك بالمقر الرئيسي للغرفة. وقد استعرضت اللجنة الجهود التي بذلها فريق عمل جمع البيانات والتي تكللت بالنجاح حيث اعتمد الفريق الأسلوب العلمي الدقيق منهجًا لإتمام جمع وتصنيف وتبويب البيانات والمعلومات والإحصائيّات ذات العلاقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سعيًا منها للاستفادة من تلك الإحصائيات في إنجاز خطط وأهداف اللجنة.
وأثنى رئيس اللجنة على الجهود الحثيثة لوزارة التجارة والصناعة وتعاونها البناء خلال الفترة الماضية للمضي قدمًا نحو توحيد جهود الجهات الداعمة لعمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في نموها وتطورها تمهيدًا لقيامها بدورها الفاعل في إثراء الاقتصاد الوطني واستيعاب المزيد من القوى العاملة الوطنية خلال المرحة المقبلة. من جهة أخرى أشار المهندس صالح الشنفري عضو اللجنة إلى أنّ الكثير من الدول لم تتغلب على كثير من التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلا من خلال إدراج هذه المؤسسات في نظام التأمينات الاجتماعية بمن فيهم صاحب المؤسسة، وقدمت اللجنة في هذا الإطار اقتراحًا بأن يتم إدراج أصحاب الأعمال في منظومة التأمينات الاجتماعية أسوة بالموظفين المنتسبين لمؤسسات القطاع الخاص.
وقد تخلل الاجتماع تقديم عرض توضيحي حول برنامج الخلية قدّمته شريفة البرعمي –عضو اللجنة، حيث يعد هذا البرنامج إحدى المبادرات التي ترعاها الشركة العمانية الهندية للسماد ( اوميفكو) لدعم المشاريع الاستثمارية الصغيرة، حيث تمّ خلال الفترة الماضية اختيار 30 مشروعًا صغيرًا لرعايته ودعمه ماليًا وفنيًا وإداريًا، وقد أعربت اللجنة عن شكرها وترحيبها بمثل هذه المبادرات داعية في ذات الوقت شركات القطاع الخاص الكبرى لتبني مبادرات مماثلة لدعم رواد الأعمال انطلاقًا من نجاحات هذه التجربة الرائدة.
من جهته قدم خالد بن محمد الزبير - رئيس اللجنة ورقة بعنوان" تنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" وقد ركزت الورقة في مجملها على المبادرات الحكوميّة والمؤسسات الكبيرة ودورها في تنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما تضمنت مجموعة من المقترحات الداعمة لهذا القطاع ومنها حاجة القطاع إلى جهة أو كيان عبارة عن مركز استشارات يملك قاعدة بيانات يستطيع بموجبها تقديم الدعم المطلوب لرواد الأعمال، في حين تطرقت الورقة إلى استثمار حق الامتياز كنموذج ناجح لنمو وتطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عدد من المجالات التجارية مع ذكر العديد من التجارب الناجحة والملائمة القائمة في السلطنة .
في حين اطلعت اللجنة على تقرير اجتماعها بشركة عمانتل حول مبادرتها في خلق واستحداث جوائز لتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناجحة والتي تسجل معدلات نمو جيدة وكذلك تقوم بدورها المنوط بها في استيعاب القوى العاملة الوطنية، وتساهم في إنجاز المشاريع المختلفة بكفاءة ووفق المدة الزمنية المحددة لها وقد عبر أعضاء اللجنة عن إعجابهم بهذه الفكرة الرائدة مبدين استعدادهم للمساهمة في إنجاحها وذلك إيماًنا منهم بدورها الإيجابي في دفع مسيرة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق النجاحات في المرحلة المقبلة.