الكويت - رويترز
-
قال مسؤولون بمصرف الإمارات المركزي، أمس، إن البنك سيبحث مع البنوك التجارية مدى التزامها بموعد نهائي للحد من تعرضها للديون شبه الحكومية.
وبموجب القواعد التي أعلنت في أوائل أبريل، فينبغي ألا تزيد نسبة إقراض أي بنك لحكومات الإمارات السبع والكيانات ذات الصلة على 100 بالمئة من قاعدته الرأسمالية على أن يتحقق ذلك في موعد أقصاه 30 سبتمبر. وتحدد القواعد سقف التمويل للمقترض الواحد عند 25 بالمئة. ولم يكن هناك أي حد أقصى في السابق. لكن يعتقد أن العديد من البنوك الإماراتية الكبيرة كان إقراضها يتجاوز هذه الحدود عندما حل الموعد النهائي أول أمس الأحد. وقال سلطان ناصر السويدي محافظ البنك المركزي على هامش مؤتمر لمحافظي البنوك المركزية العربية في الكويت ردا على أسئلة الصحفيين: إن هذا أمر تجري مناقشته باستمرار مع البنوك. وأضاف بأن البنوك لن تتمكن جميعها بالطبع من الالتزام بالقواعد الجديدة في نفس الوقت.
وردًا على سؤال عما إذا كان من السهل على البنوك تقليص حوافظ قروضها الحكومية في وقت تتضرر فيه البنوك الأوروبية من أزمة ديون منطقة اليورو فلم تعد قادرة على شراء هذه الديون؟ قال إنه سيكون هناك دائما نظام للتعامل مع كل شيء. وفي وقت سابق، قال سيف هادف الشامسي مساعد المحافظ للسياسة النقدية والاستقرار المالي للصحفيين ردا على سؤال على هامش مؤتمر لمسؤولي البنوك المركزية العربية في الكويت "لا تمديد. الموعد النهائي قائم كما هو". وقال إن البنك المركزي سيتعامل حالة بحالة مع البنوك التجارية في مسألة الموعد النهائي. ولم يذكر تفاصيل. وتهدف القواعد لمنع تكرار أزمة ديون شركات دبي عام 2009 حين انهارت السوق العقارية. وتفاقمت الأزمة نتيجة تعرض زائد للبنوك المحلية لكيانات شبه حكومية. وقال دويتشه بنك في مذكرة بحثية أعدها في أبريل إن تعرض بنك الامارات دبي الوطني يصل إلى 192 بالمئة، وبنك أبوظبي الوطني 199 بالمئة، في حين يبلغ تعرض بنك أبوظبي التجاري 108 بالمئة. ويقول مصرفيون إن الكثير من أصول القروض لم يعرض للبيع في السوق الثانوية منذ أبريل. ونظرا للأضرار التي قد تتعرض لها البنوك التجارية والاقتصاد إذا حاولت البنوك بيع القروض المرتبطة بالحكومة سريعا تتوقع العديد من البنوك التجارية ألا تطبق القواعد بصرامة ولا يعتقدون أن البنوك التي لم تلتزم بالقواعد مع انتهاء المهلة قد تتعرض لعقوبات.