واشنطن - رويترز
-
تراجع قياسي لأعداد الباحثين عن عمل في الولايات المتحدة
أظهرت تفاصيل أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي أن البنك المركزي الأمريكي يرى حاجة إلى مزيد من الحوافز في السياسة النقدية بالنظر إلى انتعاش هزيل للاقتصاد الذي سجل نموا سنويا بلغ 1.3 بالمئة في الربع الثاني من العام. وجاء في محضر الاجتماع الذي عقد في 12 و 13 سبتمبر أن أعضاء لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي رأوا بشكل عام أنه بدون تيسيرات إضافية في السياسة النقدية فإن نمو الاقتصاد ربما لن يكون قويا بما يكفي لخفض معدل البطالة. واطلق المركزي الأمريكي الشهر الماضي جولة ثالثة من مشتريات السندات معلنا برنامجا مفتوحا لشراء ما قيمته 40 مليار دولار شهريا من الديون العقارية الجديدة. وأشارت تفاصيل الاجتماع إلى أنه كان هناك تأييد واضح لنهج يدافع عن السماح للتضخم بالارتفاع بما يصل إلى 3 بالمئة على مدى الفترة الزمنية اللازمة لخفض معدل البطالة إلى أقل من 7 بالمئة. ومع معدل للبطالة في أمريكا يبلغ 8.1 بالمئة -ومن المتوقع أن يكون زاد عن هذا المستوى في سبتمبر. وأوضح مجلس الاحتياطي الاتحادي أنه سيواصل سياسة التيسير النقدي حتى يظهر تحسن كبير في توقعات الوظائف. وتعهد بالحفاظ على الحوافز مادام التضخم تحت السيطرة حتى بعد أن يكتسب التعافي الاقتصادي قوة. وقال محضر الاجتماع إن بعض المشاركين عبروا مجددا عن قلقهم من أن المشتريات الإضافية للأصول ربما تصعب محاولات مجلس الاحتياطي لسحب حوافز السياسة النقدية عندما يصبح من المناسب في نهاية المطاف اتخاذ هذه الخطوة وهو ما يزيد مخاطر تضخم مرتفع على نحو غير مرغوب فيه في المستقبل. ومع هذا فإن مسؤولين اعتبروا أن المخاطر على آفاق التضخم متوازنة تقريبا وتشير توقعات مجلس الاحتياطي إلى أن نمو الأسعار سيبقى دون المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي للمستقبل المنظور والبالغ 2 بالمئة.
من جهة ثانية، تراجعت نسبة البطالة في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوياتها في نحو أربع سنوات عند 7.8 بالمئة في سبتمبر، مما قد يعطي دفعة للرئيس باراك أوباما الذي يسعى للفوز بولاية ثانية.
وقالت وزارة العمل الأمريكية أمس إن نسبة البطالة التي تمثل عنصرا مهما في السباق إلى البيت الأبيض تراجعت 0.3 نقطة مئوية إلى أدنى مستوياتها منذ يناير 2009.
وجاء التراجع بالرغم من عودة بعض الأمريكيين إلى صفوف القوى العاملة لاستئناف البحث عن عمل. وكانت القوى العاملة قد تقلصت في الشهرين السابقين. وأظهر تقرير وزارة العمل نمو الوظائف بواقع 114 ألف وظيفة الشهر الماضي متجاوزا توقعات الاقتصاديين التي بلغت 113 ألف وظيفة. وتم تعديل بيانات الوظائف لشهري يوليو وأغسطس، بزيادة 86 ألف وظيفة على الأرقام الواردة في التقارير السابقة.