مركز ابن خلدون يشيد بالتحول الديمقراطي في السلطنة
تستقطب مسيرة النهضة العمانية الحديثة أنظار العديد من المراقبين والمراكز النحثية في العالم نظرا لحجم الانجازات التي تحققت بالسلطنة في مدى زمنى قصير، ومن ضمن الذين استلفتهم هذا الجهد الكبير والانجاز الاكبر كان مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية ومقره القاهرة والذى اصدر تقريرا رصد فيه مسيرة التنمية المادية والبشرية ومنجزات الممارسة السياسية وحفز المرأة للعمل والانتاج والمشاركة في الحقوق السياسية بالسلطنة ومن خلال البحث والدراسة في تاريخ السلطنة الحديث توصل التقرير الى رصد مهم لدرجة التقدمية والريادة التي وصل اليها العمانيون خليجيا وإقليميا وعالميا في عديد من المنجزات السياسية على وجه الخصوص، حيث رصد التقرير مسيرة مجلس الشورى وتطوره وكذلك تطور آليات الانتخابات وايضا الفصل بين السلطات وتطوير عمل السلطة القضائية، ثم قيام منظمات المجتمع المدنى على اختلاف فروعها واتجاهاتها المهنية والثقافية والرياضية والنسائية وغيرها.
ورغم عدم وجود احزاب سياسية حسب رصد التقرير الا ان انتخابات الشورى تعتبر خطوة بارزه على صعيد توسيع دائرة المشاركة السياسية. كذلك تأتي جولات جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ يحفظه الله ـ السنوية في مختلف الولايات بمثابة عرف ديمقراطى فريد يحقق اللقاء المباشر بين الحاكم والمواطنين في حوار صريح وحميمي يتأسس على الشعور بوحدة العاثلة العمانية واستمرارية التواصل ومناقشة قضية الحقوق والواجبات دون أي واسطة اوحجاب فاصل ونموذج الجولات السنوية هذا يعطي ملمحا اصيلا لخصوصية التجربة السياسية في عمان الحديثة وادراكا من منظر السياسة الاول جلالة السلطان المعظم ان لكل دولة خصوصية في ممارستها السياسية تنطلق من ظروفها الموضوعية وهذه الخصوصية على مستوى عمان قد أثرت التجربة واقنعت ادوات الرصد السياسي الدولية بأحقية كل بلد في اختيار الصيغة التوافقية للعمل السياسي والمجتمعي فيه والتي ليس بالضرورة ان تكون ترديدا او اقتباسا او استلهاما لنظم ونظريات وافدة من بيئات مغايرة.
كذلك رصد التقرير اتساع نطاق حرية الرأى والتعبير في اطار الالتزام بالقانون ودون مصادرة حق ابداء الرأي وحرية الفكر وحظر القانون العماني لأي مراقبة للهواتف او التسجيلات او المراسلات ما لم يكن ذلك بإذن المدعي العام. واثبت التقرير عدم وجود اي حالات لانتهاك الحريات الدينية او المعتقدات او مصادرة مطبوعات طبعت في الخارج وكانت تحترم القيم الحضارية والدينية للمجتمع العماني.
واختتم التقرير بالاشادة بالتجربة الديمقراطية في السلطنة واعتبرها تحولا فريدا مبشرا بمناهج مماثلة في المستقبل القريب.
فى تقرير لمركز بن خلدون للدراسات الانمائية بالقاهرة
انتخابات الشورى بالسلطنة خطوة بارزة في اتجاه الديمقراطية
النظام الأساسي للدولة ينص على حرية الرأي
والسلطنة من أكثر دول الخليج تقدما في حقوق المرأة
القاهرة - من محمد امين: فى تقرير سنوى لمركز (ابن خلدون) للدراسات الإنمائية اكد ان السلطنة كانت من بين أوائل الدول التي نالت استقلالها في المنطقة، وهي واحدة من أعرق بلدان الخليج وتحتل السلطنة الركن الجنوبي الشرقي من شبه الجزيرة العربية، ويكتسب هذا الموقع أهمية استراتيجية نظرا لوقوعه على بوابة الخليج. وكانت لها في الماضي إمبراطورية تمتد حتى سواحل أفريقيا الشرقية، وكانت تنافس البرتغال وبريطانيا في النفوذ في منطقة الخليج والمحيط الهندي. وكسائر دول الخليج الأخرى يشكل النفط الجزء الرئيسي من واردات الاقتصاد العُماني، حيث تبلغ نسبته في الناتج المحلي الإجمالي 40%. وبالرغم من ذلك يعتبر حجم الإنتاج النفطي متواضعاً مقارنة بما تنتجه الدول المجاورة للسلطنة ، وتوفر الزراعة والصيد البحري مصدرا آخر للدخل.
مؤشرات التحول الديمقراطي في السلطنة
أولا : الحقوق السياسية
1- الانتخابات
تم تشكيل أول مجلس استشاري سنة 1981 بناء على مرسوم سلطاني. وكان عدد أعضاء هذه الهيئة، المسماة (المجلس الاستشاري للدولة) في الأصل 43 عضوا. وتمت زيادة العدد إلى 55 عضوا سنة 1983. وقد عيّن (جلالة) السلطان أعضاء المجلس بناء على تمثيلهم لمصالح مناطقية وحكومية. وحلّ سنة 1991 مجلس الشورى المؤلف من 60 عضوا محل المجلس الاستشاري للدولة. وطوّر النظام الأساسي للدولة الذي أصدره جلالة السلطان قابوس بن سعيد سنة 1996 هذه الهيئة، إذ نص على تأسيس برلمان من مجلسين هما (مجلس الدولة) و (مجلس الشورى) باسم(مجلس عمان).
ويعيـّن السلطان أعضاء مجلس الدولة، بينما ينتخب أعضاء مجلس الشورى الـ 82 عن طريق الاقتراع المحدود لولاية مدتها ثلاث سنوات. وينتخب المرشحون بأغلبية الأصوات من 59 ولاية لبعضها ممثل واحد وللولايات التي يزيد عدد سكانها على 000ر30 نسمة عدد من الممثلين. وكانت السن المطلوبة للناخبين 30 سنة في انتخابات 1997، وتم تخفيضه إلى 21 سنة في انتخابات عام 2000. وتألفت الهيئة الانتخابية من وجهاء المجتمعات المحلية بمن فيهم الشيوخ والحكماء وأصحاب المقامات الرفيعة وخريجو الجامعات والمثقفون.
وقد جرت آخر انتخابات تشريعية في السلطنة بتاريخ 4 أكتوبر 2003. وبلغ عدد المرشحين 509 مرشحين من بينهم 15 امرأة تنافسوا على شغل مقاعد مجلس الشورى وعددها 83 مقعدا موزعة على 59 ولاية. وبلغ عدد المواطنين الذين شاركوا في الانتخابات 260 ألفا من بينهم 100 ألف امرأة، وأوكلت إلى القضاء مهمة الاشراف على عمليتي الفرز وإعلان النتائج. وشارك في الانتخابات المواطنون العُمانيون المقيمون في مصر والبحرين والأردن وقطر والإمارات العربية المتحدة. وأسفرت النتائج عن إعادة انتخاب ربع أعضاء المجلس السابق ومن بينهم المرأتان الوحيدتان اللتان فازتا للمرة الثانية في الانتخابات التشريعية. لكن الأمر الجديد كان الحضور البارز للشباب في المجلس الجديد إذ بلغ نحو نصف عدد أعضائه، وكانت الانتخابات السابقة قد جرت في (سبتمبر) من العام 2000، وتنافس فيها 550 مرشحاً، بينهم 21 امرأة لشغل 82 مقعداً.
2- الفصل بين السلطات
يرأس جلالة السلطان قابوس بن سعيد منذ 23 يوليو 1970السلطة التنفيذية وأما السلطة التشريعية فتعمل بواسطة الهيئات وهما مجلس الدولة ومجلس الشورى ودورهما استشارى . ويجتمع مكتب مجلس الدولة كل أسبوعين لدراسة القضايا القانونية والاجتماعية والاقتصادية. ويقرر القانون اختصاصات كل مجلس من المجلسين، ومدته وجلساته والقواعد الإجرائية والعضوية والأنظمة في كل واحد منهما. وعلى مجلس الدولة أن يعقد سنويا أربع جلسات بكامل أعضائه. وقد أنشئ الديوان التشريعي سنة 1975 كي يتولى مراجعة جميع القوانين ويقوم بصياغة الاتفاقات الدولية والعقود الحكومية. وفي سنة 1994 استبدل بوزارة الشؤون القانونية.
كما تعطي هذه الوزارة الرأي القانوني والنصيحة للحكومة حول تفسير المراسيم والقوانين السلطانية، وتدقق في أي عقد يلزم الحكومة إنفاق اكثر من 000ر500 ريال عُماني (3ر1 مليون دولار). وتتحول المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي يوقعها أو يصدق عليها السلطان إلى قوانين من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. حل (مجلس عُمان) المؤلف من مجلس الدولة والشورى محل (مجلس الدولة الاستشاري) الذي أنشيء سنة1981 وكان يضم 55 عضوا بالتعيين. وكان هذا المجلس يضم أيضا مسؤولين وموظفين حكوميين، بينما لا يحصل هذا الأمر في (مجلس عُمان). وقد زاد هذا الجانب من فاعلية (مجلس عُمان) كهيئة استشارية إذ قلل اعتماده على الإدارة الحكومية. وكان (مجلس الدولة الاستشاري) نفسه قد تطور من مؤسسة سابقة ذات صلاحيات استشارية أضيق تدعى (المجلس الخاص بالزراعة والمسامك والصناعات) الذي أسس سنة 1979.
ويتألف نظام المحاكم من المحاكم الشرعية ومن عدد آخر من الهيئات القضائية. والمحاكم الشرعية تفصل في جميع المسائل المدنية وفي المخالفات الجنائية البسيطة. أما المخالفات الجنائية الأكثر خطورة فتفصل فيها (محكمة الجنايات). يمكن استئناف الأحكام التي تصدرها المحكمة الابتدائية الشرعية أمام محكمة الاستئناف في مسقط، المؤلفة من ثلاثة قضاة شرعيين.
3-المجتمع المدني
للمواطنين الحق في تأسيس الجمعيات الأهلية على أساس وطني (لأهداف مشروعة وبطريقة ملائمة لا تتعارض مع بنود النظام الأساسي). ويبلغ عدد الجمعيات الأهلية حوالي 30 جمعية وتنشط في كافة مجالات العمل الأهلي الخدمي والتطوعي وكذلك المهني لخدمة أعضاء المهن المختلفة بديلا عن النقابات وكذلك تنشط المرأة في المنظمات النسائية.
وتنقسم منظمات المجتمع المدني إلى تنظيمات عديدة : منظمات نسائية، منظمات مهنية ، منظمات خيرية، منظمات ثقافية، منظمات (هيئات) رياضية وعددها 6. ويوجد في عُمان غرفة للتجارة والصناعة تعمل حاليا على تأسيس حضور لنفسها على شبكة الإنترنت.
4- الأحزاب والممارسة الحزبية:
لا توجد أحزاب سياسية في السلطنة . ولكن انتخابات مجلس الشورى تعتبر خطوة بارزة في اتجاه الديمقراطية القائمة على المشاركة. ويتجول جلالة السلطان مع وزرائه سنويا من مكان إلى آخر في أنحاء البلاد، ويعقد خلال جولاته هذه اجتماعات عامة أو مجالس مع المواطنين فيستمع إلى مطالبهم الشخصية وتظلماتهم.
ثانيا : الحقوق المدنية
1- حقوق المرأة
اكد التقرير ان السلطنة واحدة من أكثر الدول تقدمية في منطقة الخليج بالنسبة إلى حقوق المرأة( فمنذ السبعينيات شجعت الحكومة بقوة تعليم الإناث . وللنساء حق التصويت والترشح في الانتخابات.
حرص جلالة السلطان قابوس بن سعيد على مشاركة المرأة في مجلس الشورى سواء بالاشتراك في الانتخاب أو الترشيح. مما أسفرعن وجود 4 نساء في عضوية مجلس الدولة عام 1999 ، ولكن فشلت المرأة في انتزاع المزيد من مقاعد مجلس الشورى أثناء الانتخابات الأخيرة التي جرت يوم 4 (أكتوبر) 2003.
وعلى الرغم من أن عدد الناخبات بلغ 100 ألف من مجموع 262 ألف ناخب وناخبة اقترعوا فعلا، لم تفز سوى مرشحتين من أصل 15 امرأة ترشحت للانتخابات. أما المرشحتان الفائزتان فكانتا من أعضاء مجلس الشورى السابق. وظهرت حالة من الإحباط لعدم فوز أية مرشحة جديدة، خصوصا وأن التوقعات قبل الانتخابات كانت كبيرة فيما يتعلق بدخول نساء جدد إلى مجلس الشورى وازدياد عدد عضواته.
وفي عام 2003 تم تعيين صاحبة أعمال عُمانية لعضوية مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة وتعيين امرأة سفير فوق العادة ومفوضة لدى هولندا كما تم اختيار امرأة في أول مجلس لرجال الأعمال في مايو 2003 . وفي خطوة جيدة أيضا أصدر جلالة السلطان قابوس بن سعيد في 4 مارس 2003 مرسوما بتعيين الشيخة عائشة بن خلفان بن جميل السيابية كأول امرأة بدرجة وزير في تاريخ السلطنة ومنطقة الخليج العربي ).
وبالنسبة للعمل الأهلى النسوي فقد بلغت الجمعيات الأهلية النسوية في سلطنة عُمان 27 جمعية منتشرة في أغلب ولايات ومناطق السلطنة ويبلغ أعضاؤها نحو ألفي عضو بالاضافة الى 16 مركزا للتأهيل النسوي تقوم بالتوعية والتدريب لرفع المستوي الثقافي والمهني للمرأة .
2- حرية الرأي والتعبير
ينص القانون الأساسي للسلطنة على حرية الرأي في حدود القانون كما أن هناك قانون الإجراءات الجزائية الذي يتضمن 356 مادة موزعة على ستة أبواب وينص على أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات. ولايجوز حبس أو اعتقال شخص إلا بأمر من السلطة المختصة حتى في حالة التلبس لابد من صدور أمر من المدعي العام.ويحظر اللجوء للتعذيب أو الإكراه أو الإغراء للحصول على أقوال أو منع الإدلاء بها أثناء التحقيق أو المحاكمة. وحدد القانون حالات الحبس الاحتياطي ومنع التفتيش للمساكن إلا بإذن من المدعي العام. وحظر القانون أيضا ضبط المراسلات أو الاطلاع عليها أو مراقبة الهاتف أو تسجيل المكالمات دون إذن المدعي العام.
3- حرية واستقلال الإعلام
يتيح قانون الصحافة والنشر لعام 1984 للحكومة منع المطبوعات إذا كانت (منفرة سياسيا أو ثقافيا أو جنسيا)، يصدر عدد من المطبوعات والصحف والمجلات العُمانية الحكومية والخاصة وتمتلك الدولة وسائل الاعلام العامة الممثلة في الإذاعة والتليفزيون العُماني. وتدير وزارة الإعلام تلفزيون وإذاعة عُمان. ولا يسمح بالبث الإذاعي أو التلفزيوني الخاص، ولكن أطباق المحطات التلفزيونية الفضائية مسموحة، وأصبحت شركة عُمان للاتصالات الوكيل الرسمي لخدمات الإنترنت منذ العام 1997.
4- الحرية الدينية
الاسلام هو دين الدولة الرسمي والشريعة الاسلامية هي مصدر أساسي للقانون وحرية الديانة موضع احترام شرط ألا تخل بالنظام العام وبالمعايير السلوكية السائدة . ويحمي القانون حق الممارسة الدينية وتحترم السلطات حق ممارسة العبادات والشعائر.
ولا يسمح بالتبشير بأي دين غير الدين الاسلامي كما يعتبر المسلم المرتد كافراً وإن كان مسموحا لغير المسلم بتغيير عقيدته الى الاسلام واعتناقه ، كما تمنع الحكومة نشر وتداول المواد غيرالإسلامية بالرغم من أن هذه الإصدارات تطبع في الخارج ويسمح بدخولها ، وإن لم ترد أخبار محققة عن حدوث انتهاكات للحرية الدينية أو سجن لأفراد بسبب معتقداتهم الدينية .
اتجاهات التحول الديمقراطي
فقد كانت تجربة الانتخابات الديمقراطية التي أقيمت تحت إشراف قضائي ، وبعد توسيع هامش المشاركة فيها بخفض سن الانتخاب إلى 21 عاما والسماح للنساء بالترشح والانتخاب ، بالرغم من تدني نسبة وصولها الى البرلمان وثباتها إلا أن كل ذلك يمثل نقلة نوعية في التحول الديمقراطي في السلطنة يبشر بتحركات مشابهة في المستقبل القريب.
تستقطب مسيرة النهضة العمانية الحديثة أنظار العديد من المراقبين والمراكز النحثية في العالم نظرا لحجم الانجازات التي تحققت بالسلطنة في مدى زمنى قصير، ومن ضمن الذين استلفتهم هذا الجهد الكبير والانجاز الاكبر كان مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية ومقره القاهرة والذى اصدر تقريرا رصد فيه مسيرة التنمية المادية والبشرية ومنجزات الممارسة السياسية وحفز المرأة للعمل والانتاج والمشاركة في الحقوق السياسية بالسلطنة ومن خلال البحث والدراسة في تاريخ السلطنة الحديث توصل التقرير الى رصد مهم لدرجة التقدمية والريادة التي وصل اليها العمانيون خليجيا وإقليميا وعالميا في عديد من المنجزات السياسية على وجه الخصوص، حيث رصد التقرير مسيرة مجلس الشورى وتطوره وكذلك تطور آليات الانتخابات وايضا الفصل بين السلطات وتطوير عمل السلطة القضائية، ثم قيام منظمات المجتمع المدنى على اختلاف فروعها واتجاهاتها المهنية والثقافية والرياضية والنسائية وغيرها.
ورغم عدم وجود احزاب سياسية حسب رصد التقرير الا ان انتخابات الشورى تعتبر خطوة بارزه على صعيد توسيع دائرة المشاركة السياسية. كذلك تأتي جولات جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ يحفظه الله ـ السنوية في مختلف الولايات بمثابة عرف ديمقراطى فريد يحقق اللقاء المباشر بين الحاكم والمواطنين في حوار صريح وحميمي يتأسس على الشعور بوحدة العاثلة العمانية واستمرارية التواصل ومناقشة قضية الحقوق والواجبات دون أي واسطة اوحجاب فاصل ونموذج الجولات السنوية هذا يعطي ملمحا اصيلا لخصوصية التجربة السياسية في عمان الحديثة وادراكا من منظر السياسة الاول جلالة السلطان المعظم ان لكل دولة خصوصية في ممارستها السياسية تنطلق من ظروفها الموضوعية وهذه الخصوصية على مستوى عمان قد أثرت التجربة واقنعت ادوات الرصد السياسي الدولية بأحقية كل بلد في اختيار الصيغة التوافقية للعمل السياسي والمجتمعي فيه والتي ليس بالضرورة ان تكون ترديدا او اقتباسا او استلهاما لنظم ونظريات وافدة من بيئات مغايرة.
كذلك رصد التقرير اتساع نطاق حرية الرأى والتعبير في اطار الالتزام بالقانون ودون مصادرة حق ابداء الرأي وحرية الفكر وحظر القانون العماني لأي مراقبة للهواتف او التسجيلات او المراسلات ما لم يكن ذلك بإذن المدعي العام. واثبت التقرير عدم وجود اي حالات لانتهاك الحريات الدينية او المعتقدات او مصادرة مطبوعات طبعت في الخارج وكانت تحترم القيم الحضارية والدينية للمجتمع العماني.
واختتم التقرير بالاشادة بالتجربة الديمقراطية في السلطنة واعتبرها تحولا فريدا مبشرا بمناهج مماثلة في المستقبل القريب.
فى تقرير لمركز بن خلدون للدراسات الانمائية بالقاهرة
انتخابات الشورى بالسلطنة خطوة بارزة في اتجاه الديمقراطية
النظام الأساسي للدولة ينص على حرية الرأي
والسلطنة من أكثر دول الخليج تقدما في حقوق المرأة
القاهرة - من محمد امين: فى تقرير سنوى لمركز (ابن خلدون) للدراسات الإنمائية اكد ان السلطنة كانت من بين أوائل الدول التي نالت استقلالها في المنطقة، وهي واحدة من أعرق بلدان الخليج وتحتل السلطنة الركن الجنوبي الشرقي من شبه الجزيرة العربية، ويكتسب هذا الموقع أهمية استراتيجية نظرا لوقوعه على بوابة الخليج. وكانت لها في الماضي إمبراطورية تمتد حتى سواحل أفريقيا الشرقية، وكانت تنافس البرتغال وبريطانيا في النفوذ في منطقة الخليج والمحيط الهندي. وكسائر دول الخليج الأخرى يشكل النفط الجزء الرئيسي من واردات الاقتصاد العُماني، حيث تبلغ نسبته في الناتج المحلي الإجمالي 40%. وبالرغم من ذلك يعتبر حجم الإنتاج النفطي متواضعاً مقارنة بما تنتجه الدول المجاورة للسلطنة ، وتوفر الزراعة والصيد البحري مصدرا آخر للدخل.
مؤشرات التحول الديمقراطي في السلطنة
أولا : الحقوق السياسية
1- الانتخابات
تم تشكيل أول مجلس استشاري سنة 1981 بناء على مرسوم سلطاني. وكان عدد أعضاء هذه الهيئة، المسماة (المجلس الاستشاري للدولة) في الأصل 43 عضوا. وتمت زيادة العدد إلى 55 عضوا سنة 1983. وقد عيّن (جلالة) السلطان أعضاء المجلس بناء على تمثيلهم لمصالح مناطقية وحكومية. وحلّ سنة 1991 مجلس الشورى المؤلف من 60 عضوا محل المجلس الاستشاري للدولة. وطوّر النظام الأساسي للدولة الذي أصدره جلالة السلطان قابوس بن سعيد سنة 1996 هذه الهيئة، إذ نص على تأسيس برلمان من مجلسين هما (مجلس الدولة) و (مجلس الشورى) باسم(مجلس عمان).
ويعيـّن السلطان أعضاء مجلس الدولة، بينما ينتخب أعضاء مجلس الشورى الـ 82 عن طريق الاقتراع المحدود لولاية مدتها ثلاث سنوات. وينتخب المرشحون بأغلبية الأصوات من 59 ولاية لبعضها ممثل واحد وللولايات التي يزيد عدد سكانها على 000ر30 نسمة عدد من الممثلين. وكانت السن المطلوبة للناخبين 30 سنة في انتخابات 1997، وتم تخفيضه إلى 21 سنة في انتخابات عام 2000. وتألفت الهيئة الانتخابية من وجهاء المجتمعات المحلية بمن فيهم الشيوخ والحكماء وأصحاب المقامات الرفيعة وخريجو الجامعات والمثقفون.
وقد جرت آخر انتخابات تشريعية في السلطنة بتاريخ 4 أكتوبر 2003. وبلغ عدد المرشحين 509 مرشحين من بينهم 15 امرأة تنافسوا على شغل مقاعد مجلس الشورى وعددها 83 مقعدا موزعة على 59 ولاية. وبلغ عدد المواطنين الذين شاركوا في الانتخابات 260 ألفا من بينهم 100 ألف امرأة، وأوكلت إلى القضاء مهمة الاشراف على عمليتي الفرز وإعلان النتائج. وشارك في الانتخابات المواطنون العُمانيون المقيمون في مصر والبحرين والأردن وقطر والإمارات العربية المتحدة. وأسفرت النتائج عن إعادة انتخاب ربع أعضاء المجلس السابق ومن بينهم المرأتان الوحيدتان اللتان فازتا للمرة الثانية في الانتخابات التشريعية. لكن الأمر الجديد كان الحضور البارز للشباب في المجلس الجديد إذ بلغ نحو نصف عدد أعضائه، وكانت الانتخابات السابقة قد جرت في (سبتمبر) من العام 2000، وتنافس فيها 550 مرشحاً، بينهم 21 امرأة لشغل 82 مقعداً.
2- الفصل بين السلطات
يرأس جلالة السلطان قابوس بن سعيد منذ 23 يوليو 1970السلطة التنفيذية وأما السلطة التشريعية فتعمل بواسطة الهيئات وهما مجلس الدولة ومجلس الشورى ودورهما استشارى . ويجتمع مكتب مجلس الدولة كل أسبوعين لدراسة القضايا القانونية والاجتماعية والاقتصادية. ويقرر القانون اختصاصات كل مجلس من المجلسين، ومدته وجلساته والقواعد الإجرائية والعضوية والأنظمة في كل واحد منهما. وعلى مجلس الدولة أن يعقد سنويا أربع جلسات بكامل أعضائه. وقد أنشئ الديوان التشريعي سنة 1975 كي يتولى مراجعة جميع القوانين ويقوم بصياغة الاتفاقات الدولية والعقود الحكومية. وفي سنة 1994 استبدل بوزارة الشؤون القانونية.
كما تعطي هذه الوزارة الرأي القانوني والنصيحة للحكومة حول تفسير المراسيم والقوانين السلطانية، وتدقق في أي عقد يلزم الحكومة إنفاق اكثر من 000ر500 ريال عُماني (3ر1 مليون دولار). وتتحول المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي يوقعها أو يصدق عليها السلطان إلى قوانين من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. حل (مجلس عُمان) المؤلف من مجلس الدولة والشورى محل (مجلس الدولة الاستشاري) الذي أنشيء سنة1981 وكان يضم 55 عضوا بالتعيين. وكان هذا المجلس يضم أيضا مسؤولين وموظفين حكوميين، بينما لا يحصل هذا الأمر في (مجلس عُمان). وقد زاد هذا الجانب من فاعلية (مجلس عُمان) كهيئة استشارية إذ قلل اعتماده على الإدارة الحكومية. وكان (مجلس الدولة الاستشاري) نفسه قد تطور من مؤسسة سابقة ذات صلاحيات استشارية أضيق تدعى (المجلس الخاص بالزراعة والمسامك والصناعات) الذي أسس سنة 1979.
ويتألف نظام المحاكم من المحاكم الشرعية ومن عدد آخر من الهيئات القضائية. والمحاكم الشرعية تفصل في جميع المسائل المدنية وفي المخالفات الجنائية البسيطة. أما المخالفات الجنائية الأكثر خطورة فتفصل فيها (محكمة الجنايات). يمكن استئناف الأحكام التي تصدرها المحكمة الابتدائية الشرعية أمام محكمة الاستئناف في مسقط، المؤلفة من ثلاثة قضاة شرعيين.
3-المجتمع المدني
للمواطنين الحق في تأسيس الجمعيات الأهلية على أساس وطني (لأهداف مشروعة وبطريقة ملائمة لا تتعارض مع بنود النظام الأساسي). ويبلغ عدد الجمعيات الأهلية حوالي 30 جمعية وتنشط في كافة مجالات العمل الأهلي الخدمي والتطوعي وكذلك المهني لخدمة أعضاء المهن المختلفة بديلا عن النقابات وكذلك تنشط المرأة في المنظمات النسائية.
وتنقسم منظمات المجتمع المدني إلى تنظيمات عديدة : منظمات نسائية، منظمات مهنية ، منظمات خيرية، منظمات ثقافية، منظمات (هيئات) رياضية وعددها 6. ويوجد في عُمان غرفة للتجارة والصناعة تعمل حاليا على تأسيس حضور لنفسها على شبكة الإنترنت.
4- الأحزاب والممارسة الحزبية:
لا توجد أحزاب سياسية في السلطنة . ولكن انتخابات مجلس الشورى تعتبر خطوة بارزة في اتجاه الديمقراطية القائمة على المشاركة. ويتجول جلالة السلطان مع وزرائه سنويا من مكان إلى آخر في أنحاء البلاد، ويعقد خلال جولاته هذه اجتماعات عامة أو مجالس مع المواطنين فيستمع إلى مطالبهم الشخصية وتظلماتهم.
ثانيا : الحقوق المدنية
1- حقوق المرأة
اكد التقرير ان السلطنة واحدة من أكثر الدول تقدمية في منطقة الخليج بالنسبة إلى حقوق المرأة( فمنذ السبعينيات شجعت الحكومة بقوة تعليم الإناث . وللنساء حق التصويت والترشح في الانتخابات.
حرص جلالة السلطان قابوس بن سعيد على مشاركة المرأة في مجلس الشورى سواء بالاشتراك في الانتخاب أو الترشيح. مما أسفرعن وجود 4 نساء في عضوية مجلس الدولة عام 1999 ، ولكن فشلت المرأة في انتزاع المزيد من مقاعد مجلس الشورى أثناء الانتخابات الأخيرة التي جرت يوم 4 (أكتوبر) 2003.
وعلى الرغم من أن عدد الناخبات بلغ 100 ألف من مجموع 262 ألف ناخب وناخبة اقترعوا فعلا، لم تفز سوى مرشحتين من أصل 15 امرأة ترشحت للانتخابات. أما المرشحتان الفائزتان فكانتا من أعضاء مجلس الشورى السابق. وظهرت حالة من الإحباط لعدم فوز أية مرشحة جديدة، خصوصا وأن التوقعات قبل الانتخابات كانت كبيرة فيما يتعلق بدخول نساء جدد إلى مجلس الشورى وازدياد عدد عضواته.
وفي عام 2003 تم تعيين صاحبة أعمال عُمانية لعضوية مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة وتعيين امرأة سفير فوق العادة ومفوضة لدى هولندا كما تم اختيار امرأة في أول مجلس لرجال الأعمال في مايو 2003 . وفي خطوة جيدة أيضا أصدر جلالة السلطان قابوس بن سعيد في 4 مارس 2003 مرسوما بتعيين الشيخة عائشة بن خلفان بن جميل السيابية كأول امرأة بدرجة وزير في تاريخ السلطنة ومنطقة الخليج العربي ).
وبالنسبة للعمل الأهلى النسوي فقد بلغت الجمعيات الأهلية النسوية في سلطنة عُمان 27 جمعية منتشرة في أغلب ولايات ومناطق السلطنة ويبلغ أعضاؤها نحو ألفي عضو بالاضافة الى 16 مركزا للتأهيل النسوي تقوم بالتوعية والتدريب لرفع المستوي الثقافي والمهني للمرأة .
2- حرية الرأي والتعبير
ينص القانون الأساسي للسلطنة على حرية الرأي في حدود القانون كما أن هناك قانون الإجراءات الجزائية الذي يتضمن 356 مادة موزعة على ستة أبواب وينص على أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات. ولايجوز حبس أو اعتقال شخص إلا بأمر من السلطة المختصة حتى في حالة التلبس لابد من صدور أمر من المدعي العام.ويحظر اللجوء للتعذيب أو الإكراه أو الإغراء للحصول على أقوال أو منع الإدلاء بها أثناء التحقيق أو المحاكمة. وحدد القانون حالات الحبس الاحتياطي ومنع التفتيش للمساكن إلا بإذن من المدعي العام. وحظر القانون أيضا ضبط المراسلات أو الاطلاع عليها أو مراقبة الهاتف أو تسجيل المكالمات دون إذن المدعي العام.
3- حرية واستقلال الإعلام
يتيح قانون الصحافة والنشر لعام 1984 للحكومة منع المطبوعات إذا كانت (منفرة سياسيا أو ثقافيا أو جنسيا)، يصدر عدد من المطبوعات والصحف والمجلات العُمانية الحكومية والخاصة وتمتلك الدولة وسائل الاعلام العامة الممثلة في الإذاعة والتليفزيون العُماني. وتدير وزارة الإعلام تلفزيون وإذاعة عُمان. ولا يسمح بالبث الإذاعي أو التلفزيوني الخاص، ولكن أطباق المحطات التلفزيونية الفضائية مسموحة، وأصبحت شركة عُمان للاتصالات الوكيل الرسمي لخدمات الإنترنت منذ العام 1997.
4- الحرية الدينية
الاسلام هو دين الدولة الرسمي والشريعة الاسلامية هي مصدر أساسي للقانون وحرية الديانة موضع احترام شرط ألا تخل بالنظام العام وبالمعايير السلوكية السائدة . ويحمي القانون حق الممارسة الدينية وتحترم السلطات حق ممارسة العبادات والشعائر.
ولا يسمح بالتبشير بأي دين غير الدين الاسلامي كما يعتبر المسلم المرتد كافراً وإن كان مسموحا لغير المسلم بتغيير عقيدته الى الاسلام واعتناقه ، كما تمنع الحكومة نشر وتداول المواد غيرالإسلامية بالرغم من أن هذه الإصدارات تطبع في الخارج ويسمح بدخولها ، وإن لم ترد أخبار محققة عن حدوث انتهاكات للحرية الدينية أو سجن لأفراد بسبب معتقداتهم الدينية .
اتجاهات التحول الديمقراطي
فقد كانت تجربة الانتخابات الديمقراطية التي أقيمت تحت إشراف قضائي ، وبعد توسيع هامش المشاركة فيها بخفض سن الانتخاب إلى 21 عاما والسماح للنساء بالترشح والانتخاب ، بالرغم من تدني نسبة وصولها الى البرلمان وثباتها إلا أن كل ذلك يمثل نقلة نوعية في التحول الديمقراطي في السلطنة يبشر بتحركات مشابهة في المستقبل القريب.
---
منقول من جريدة الوطن
: 
: