"القوى العاملة بالداخلية" تجتمع بأصحاب مراكز خدمات سند - جديد جريدة الرؤية

    • "القوى العاملة بالداخلية" تجتمع بأصحاب مراكز خدمات سند - جديد جريدة الرؤية






      نزوى - سعيد الهنائي
      -
      عقد بمقر المديرية العامة للقوى العاملة بنزوى صباح أمس اجتماعا مع أصحاب مراكز سند للخدمات وبحضور المختصين من شرطة عمان السلطانية ومكتب برنامج سند بالمديرية، حيث هدف الاجتماع الى مناقشة تذليل الصعوبات التي تعترض المستفيدين من خدمات شرطة عمان السلطانية، وذلك بعد أن تم مؤخرا تفويض مراكز سند بمحافظة الداخلية لتخليص بعض معاملات شرطة عمان السلطانية المتعلقة بالإدارة العامة للجوازات والإقامة، حيث جرى خلال الاجتماع الآلية المناسبة التي تضمن تطبيق الإجراءات المتعلقة بهذا الجانب، والأنظمة المتبعة في مختلف المعاملات التي جرى التفويض فيها ، في خطوة تحمل بعدا مهما لتنشيط وتفعيل الأدوار المسندة لمراكز خدمة سند المنتشرة في ولايات المحافظة بما يمكنها من تعزيز وتنمية دخلها ورفع القيمة المضافة التي تحققها عبر الخدمات الحكومية التي تقوم باتمام جانبا من إجراءتها مع المستفيدين من مختلف الخدمات ، وفي هذا السياق أكد عبدالله الشكيلي مدير مكتب برنامج سند بمحافظة الداخلية بأهمية إتاحة الفرصة أمام مكاتب سند لتخليص بعض المتعلقة بالإدارة العامة للجوازات والإقامة ، وأكد المختصون لأصحاب مراكز سند على ضرورة التزام هذه المراكز بالعمل الجاد لتقديم الخدمة المتميزة والدقة في إنجاز واستلام المعاملات على أن تكون مستوفية لجميع الشروط والمستندات ، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها وزارة القوى العاملة بتسهيل الإجراءات وفتح منافذ خدمات جديدة وغيرها من التسهيلات والتي تقدمها لمنشآت القطاع الخاص والأفراد وفي إطار الشراكة بين وزارة القوى العاملة ممثلة ببرنامج سند وشرطة عمان السلطانية ، كما تم منح مكاتب سند للخدمات قبل ذلك عددا من الصلاحيات والأنظمة لتفويض وتخليص عدد من المعاملات المتعلقة بمعاملات عدد من الجهات الحكومية كوزارة القوى العاملة ووزارة الإسكان ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة وغيرها من الجهات الحكومية، وفي سياق الاجتماع استعرض كل من حمدان الزيدي نائب مدير إدارة الجوازات والإقامة بمحافظة الداخلية وعبدالله المحروقي رئيس قسم التأشيرات والإقامة للجوازات والإقامة بنزوى عددا من المحاور تم من خلالها تقديم شرح مفصل عن أبرز الخدمات والإجراءات والشروط التي ستتمكن من خلالها مكاتب سند للخدمات من استلام معاملات المواطنين بتفويض من شرطة عمان السلطانية ، كما حدد المقترح عددا من المهام والمحاذير الواجب تنفيذها من قبل أصحاب مراكز سند للخدمات .