بدأت أمس محاكمة مرشح الرئاسة المصري السابق أحمد شفيق بتهمة تسهيل استيلاء نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك على 40 ألف متر مربع من أرض جمعيّة للضباط الطيّارين كان رئيسًا لمجلس إدارتها.
ويحاكم شفيق غيابيًا. وكان سافر إلى دبي بعد أيام من فوز مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي في جولة الإعادة من انتخابات الرئاسة في يونيو. ومثل المتهمون الآخرون في القضية وبينهم علاء وجمال مبارك في قفص الاتهام وأنكروا جميعًا التهم.
وإلى جانب شفيق وابني مبارك يحاكم محبوسًا رئيس مجلس إدارة أسبق للجمعيّة كما يحاكم فيها ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة الجمعيّة السابقين. وعلاء وجمال محبوسان احتياطيًا على ذمة القضية ومحبوسان احتياطيًا على ذمة قضية فساد أخرى.
وقال المحامي فريد الديب الذي يمثل ابني مبارك للمحكمة إنّ هدف القضية هو "الانتقام السياسي من المتهم الأول ونجلي مبارك". وأبلغ المحكمة بإجراءات اتخذها ابنا مبارك للتنازل عن الأرض. وكلفت المحكمة النيابة العامة بتشكيل لجنة تثبت نقل الملكية منهما. وقال محامي أحد المتهمين إنّ الدعوى الجنائية انقضت بمرور أكثر من عشر سنوات على الواقعة.
ويقول قانونيون إنّه من غير المتصوّر وجود إمكانية خلال رئاسة مبارك لإقامة القضية التي أثير أمرها لأول مرة في جلسة في مايو لمجلس الشعب المنحل.
وكان الإسلاميون هيمنوا على مجلس الشعب الأول الذي انتخب بعد الثورة التي أطاحت بمبارك مطلع العام الماضي.
وشغل شفيق منصب قائد القوات الجوية مثل مبارك كما عيّنه الرئيس السابق رئيسًا للوزراء في أيّامه الأخيرة في الحكم.