قرر صقر غباش وزير العمل إعفاء المنشآت القائمة في مراكز التسوق بإمارة دبي من رسوم إصدار تصاريح بعض الوقت، بهدف تمكينها من استخدام عمالة إضافية لمدة لا تزيد على شهر واحد، وذلك انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بإقامة فعاليات الترفيه والتسوق والاستجمام العائلي في الإمارة، ضمن حدث »العيد في دبي«، حيث ستفتح مراكز التسوق أبوابها على مدار الساعة لاستقبال الزوار .
أوضح غباش أن التصريح المشار إليه من شأنه تلبية حاجة أصحاب العمل من العمالة، بما يجعل المنشآت العائدة إليهم قادرة على تقديم خدماتها لزوار مراكز التسوق في إمارة دبي على مدار الساعة ومن دون إضافة أية أعباء على العاملين أصلاً لدى هذه المنشآت، والذين هم على إقامتها بالشكل الذي لا يتعارض مع قانون تنظيم علاقات العمل .
وأكد أن إصدار تصريح العمل لبعض الوقت البالغ مدته شهراً على الأكثر يترجم توجيهات القيادة الرشيدة بضرورة التعاون والتكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية خدمة للصالح العام، كما يجسد استراتيجية وزارة العمل ذات الصلة بتحقيق المرونة في سوق العمل وضمان مصالح أصحاب العمل الذين يشكلون أحد طرفي الإنتاج وتوفير الحماية للعمال الذين يمثلون الطرف الآخر إلى جانب تقديم خدمات ذات جودة عالية تتمحور حول المتعاملين .
وأوضح أنه سيتم إتاحة المجال أمام المنشآت المستهدفة لاستخدام العمالة من داخل الدولة للقيام بعمل تقل ساعات تنفيذه الاعتيادية عن ساعات عمل نظرائهم العاملين في تلك المنشآت لكل الوقت في الوظيفة نفسها مدة صلاحية التصريح شهراً واحداً .
ووفقاً للقرار الذي أصدره وزير العمل تشمل فئات العمالة التي يجوز للمنشآت استخدامها بعد استخراج التصاريح اللازمة من وزارة العمل، العمال المسجلين في الوزارة ولديهم بطاقات عمل سارية المفعول والأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط من تصاريح عمل على إقامة ذويهم وهم الإناث اللائي لا تقل أعمارهن عن ثمانية عشر عاماً وزوج المواطنة وأبناء وبنات المواطنات .
كما تشمل الفئات، طلبة المدارس والجامعات في الدولة الذين لا تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً والعاملين في الحكومة شريطة موافقة جهة عملهم، فيما لا تمنح التصاريح لمن جاوز عمره خمسة وستين عاماً من مختلف الفئات المشار إليها .
وفي سياق متصل، أكدت وزارة العمل أن الإجراءات الخاصة بإصدار تصاريح العمل التي يتم تطبيقها، أعطت مرونة كبيرة في إصدار هذه التصاريح التي أتاحت لموظفي الهيئات الحكومية والقطاع الخاص فرصة العمل لبعض الوقت بالمنشآت الأخرى، موضحة أن هذه الإجراءات تسهم في الاستغلال الأمثل للموارد البشرية الموجودة بالدولة .
كان المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية قد ناقش الاستراتيجية العامة لقطاع التركيبة السكانية في الدولة، وأهم المبادرات الداعمة لتحقيق هذه الاستراتيجية، مستعرضاً المبادرات الخاصة باستحداث فرص عمل جديدة للمواطنين، والعمل على تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة في بعض المهن الهامشية ذات المهارات المنخفضة، لمعالجة خلل التركيبة السكانية، وبما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية، والثوابت التي تعزز مصالح الوطن والمواطن .
وقدمت وزارة العمل عرضاً حول المبادرة الخاصة بالمجلس في شأن العمل لبعض الوقت، والتي تهدف إلى تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، والاستفادة من الكفاءات الموجودة، بالتعاون مع وزارة العمل، التي أطلقت مجموعة من القرارات والإجراءات الجديدة التي أعطت الكثير من المرونة في عملية انتقال العمالة بين المنشآت، إضافة إلى القرارات التنفيذية التي أصدرتها وزارة العمل لتنفيذ هذه المبادرة، والتي تضمنت سهولة إجراءات إصدار تصاريح العمل لبعض الوقت .
وتتيح وزارة العمل في الأحوال العادية لكل العمال المسجلين بالوزارة وكل المهن، إضافة إلى الطلبة والمكفولين على ذويهم، إمكانية العمل لبعض الوقت، وذلك من خلال إجراءات إلكترونية، وبرسوم قدرها 500 درهم سنوياً .
وتوفر الوزارة خدمة تصريح العمل لبعض الوقت للمنشآت التي تريد استخدام عامل مواطن أو غير مواطن من داخل الدولة، بعمل تقل ساعات تنفيذه الاعتيادية عن ساعات عمل نظرائه العاملين لكل الوقت، في الوظيفة نفسها، مدة لا تزيد على سنة، مشيرة إلى أنه يشترط لإصدار هذا التصريح موافقة الهيئة الحكومية أو صاحب العمل .
وتمنح وزارة العمل الموافقة على تصريح العمل لبعض الوقت وفق مجموعة من الشروط أهمها أن تكون بطاقة العمل والإقامة سارية المفعول بالنسبة للعمال المسجلين بوزارة العمل، وألا تتجاوز مدة التصريح في المرة الواحدة عن سنة، أو تاريخ انتهاء البطاقة أيهما أقرب، إضافة إلى موافقة المخولين بالتوقيع المعتمد توقيعهم في الوزارة عن المنشأة الحالية والمقدمة للطلب .
وتشترط الوزارة للموافقة على تصريح العمل لبعض الوقت بالنسبة إلى الأشخاص غير المسجلين بالوزارة وهم العاملون بالحكومة، والطلبة، والإناث من سن 18 عاماً لمن هم على إقامة ذويهم، وأزواج المواطنات، وأبناء وبنات المواطنات، أن يكون للعامل وذويه من غير المواطنين إقامة سارية المفعول مثبتة في جواز السفر، وموافقة ولي الأمر، إضافة إلى موافقة إدارة الجنسية والإقامة .
وتشترط كذلك للموافقة على طلب تصريح العمل لبعض الوقت، ألا يوجد بين المواطنين وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي من طالبي العمل من يمكن أن يشغل المهنة المطلوبة، وأن تتفق المهنة التي سيعمل بها العامل لدى صاحب العمل مع نشاط المنشأة .
أوضح غباش أن التصريح المشار إليه من شأنه تلبية حاجة أصحاب العمل من العمالة، بما يجعل المنشآت العائدة إليهم قادرة على تقديم خدماتها لزوار مراكز التسوق في إمارة دبي على مدار الساعة ومن دون إضافة أية أعباء على العاملين أصلاً لدى هذه المنشآت، والذين هم على إقامتها بالشكل الذي لا يتعارض مع قانون تنظيم علاقات العمل .
وأكد أن إصدار تصريح العمل لبعض الوقت البالغ مدته شهراً على الأكثر يترجم توجيهات القيادة الرشيدة بضرورة التعاون والتكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية خدمة للصالح العام، كما يجسد استراتيجية وزارة العمل ذات الصلة بتحقيق المرونة في سوق العمل وضمان مصالح أصحاب العمل الذين يشكلون أحد طرفي الإنتاج وتوفير الحماية للعمال الذين يمثلون الطرف الآخر إلى جانب تقديم خدمات ذات جودة عالية تتمحور حول المتعاملين .
وأوضح أنه سيتم إتاحة المجال أمام المنشآت المستهدفة لاستخدام العمالة من داخل الدولة للقيام بعمل تقل ساعات تنفيذه الاعتيادية عن ساعات عمل نظرائهم العاملين في تلك المنشآت لكل الوقت في الوظيفة نفسها مدة صلاحية التصريح شهراً واحداً .
ووفقاً للقرار الذي أصدره وزير العمل تشمل فئات العمالة التي يجوز للمنشآت استخدامها بعد استخراج التصاريح اللازمة من وزارة العمل، العمال المسجلين في الوزارة ولديهم بطاقات عمل سارية المفعول والأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط من تصاريح عمل على إقامة ذويهم وهم الإناث اللائي لا تقل أعمارهن عن ثمانية عشر عاماً وزوج المواطنة وأبناء وبنات المواطنات .
كما تشمل الفئات، طلبة المدارس والجامعات في الدولة الذين لا تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً والعاملين في الحكومة شريطة موافقة جهة عملهم، فيما لا تمنح التصاريح لمن جاوز عمره خمسة وستين عاماً من مختلف الفئات المشار إليها .
وفي سياق متصل، أكدت وزارة العمل أن الإجراءات الخاصة بإصدار تصاريح العمل التي يتم تطبيقها، أعطت مرونة كبيرة في إصدار هذه التصاريح التي أتاحت لموظفي الهيئات الحكومية والقطاع الخاص فرصة العمل لبعض الوقت بالمنشآت الأخرى، موضحة أن هذه الإجراءات تسهم في الاستغلال الأمثل للموارد البشرية الموجودة بالدولة .
كان المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية قد ناقش الاستراتيجية العامة لقطاع التركيبة السكانية في الدولة، وأهم المبادرات الداعمة لتحقيق هذه الاستراتيجية، مستعرضاً المبادرات الخاصة باستحداث فرص عمل جديدة للمواطنين، والعمل على تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة في بعض المهن الهامشية ذات المهارات المنخفضة، لمعالجة خلل التركيبة السكانية، وبما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية، والثوابت التي تعزز مصالح الوطن والمواطن .
وقدمت وزارة العمل عرضاً حول المبادرة الخاصة بالمجلس في شأن العمل لبعض الوقت، والتي تهدف إلى تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، والاستفادة من الكفاءات الموجودة، بالتعاون مع وزارة العمل، التي أطلقت مجموعة من القرارات والإجراءات الجديدة التي أعطت الكثير من المرونة في عملية انتقال العمالة بين المنشآت، إضافة إلى القرارات التنفيذية التي أصدرتها وزارة العمل لتنفيذ هذه المبادرة، والتي تضمنت سهولة إجراءات إصدار تصاريح العمل لبعض الوقت .
وتتيح وزارة العمل في الأحوال العادية لكل العمال المسجلين بالوزارة وكل المهن، إضافة إلى الطلبة والمكفولين على ذويهم، إمكانية العمل لبعض الوقت، وذلك من خلال إجراءات إلكترونية، وبرسوم قدرها 500 درهم سنوياً .
وتوفر الوزارة خدمة تصريح العمل لبعض الوقت للمنشآت التي تريد استخدام عامل مواطن أو غير مواطن من داخل الدولة، بعمل تقل ساعات تنفيذه الاعتيادية عن ساعات عمل نظرائه العاملين لكل الوقت، في الوظيفة نفسها، مدة لا تزيد على سنة، مشيرة إلى أنه يشترط لإصدار هذا التصريح موافقة الهيئة الحكومية أو صاحب العمل .
وتمنح وزارة العمل الموافقة على تصريح العمل لبعض الوقت وفق مجموعة من الشروط أهمها أن تكون بطاقة العمل والإقامة سارية المفعول بالنسبة للعمال المسجلين بوزارة العمل، وألا تتجاوز مدة التصريح في المرة الواحدة عن سنة، أو تاريخ انتهاء البطاقة أيهما أقرب، إضافة إلى موافقة المخولين بالتوقيع المعتمد توقيعهم في الوزارة عن المنشأة الحالية والمقدمة للطلب .
وتشترط الوزارة للموافقة على تصريح العمل لبعض الوقت بالنسبة إلى الأشخاص غير المسجلين بالوزارة وهم العاملون بالحكومة، والطلبة، والإناث من سن 18 عاماً لمن هم على إقامة ذويهم، وأزواج المواطنات، وأبناء وبنات المواطنات، أن يكون للعامل وذويه من غير المواطنين إقامة سارية المفعول مثبتة في جواز السفر، وموافقة ولي الأمر، إضافة إلى موافقة إدارة الجنسية والإقامة .
وتشترط كذلك للموافقة على طلب تصريح العمل لبعض الوقت، ألا يوجد بين المواطنين وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي من طالبي العمل من يمكن أن يشغل المهنة المطلوبة، وأن تتفق المهنة التي سيعمل بها العامل لدى صاحب العمل مع نشاط المنشأة .
: 
: 
: