تقدمت جمعية "النهضة والتعدين" للجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى بدراسات جدوى اقتصادية لإنشاء عدة صناعات تعدينية صغيرة يمكنها استيعاب ألف مشروع تعديني صغير توفر الآلاف من فرص العمل من خلال الاستفادة من 3 خامات تعدينية وهى الملح والرخام والحجر الجيري.وصرح حمدي زاهر، رئيس الجمعية، بأن "د. عبد العظيم عبد العال، رئيس لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية، أكد خلال لقائه بأعضاء مجلس إدارة الجمعية حرص اللجنة ومجلس الشورى على مساندة المشروعات الجادة وتعظيم قدراتها لتوليد فرص العمل التي يحتاجها المجتمع، مشيرا إلى أن المجلس سيتبنى هذه المشروعات وسيتخذ بالتعاون مع الجهات التنفيذية المسئولة سواء في وزارات المالية والتخطيط والبترول والصناعة أو المحافظات جميع الإجراءات المطلوبة لتذليل عقبات إنشاء تلك المشروعات المقترحة، وأيضا تحسين مناخ ممارسة الأعمال بمصر لجذب المزيد من الاستثمارات خاصة المحلية، فاقتصادنا لن يبنى إلا بسواعد ورأس مال أبنائها".
*
وقال زاهر "إن المشاريع تتضمن إقامة 400 مصنع صغير لتدوير مخلفات الرخام فى منطقتي جبل الجلالة والشيخ فضل بمحافظتي البحر الأحمر والسويس، حيث يوجد أكثر من 40 مليون طن مخلفات رخام فى المنطقتين"، مشيرا إلى أن الدراسات أثبتت إمكانية الاستفادة من تلك المخلفات في أكثر من صناعة مثل صناعات البويات والدهانات والطوب، وفي كل تلك الصناعات سيسهم استخدام مخلفات الرخام في تحسين اقتصادياتها وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الداخل والخارج".
وأوضح أن "هذه المشروعات يمكن البدء في تنفيذها فورا، فهى لا تتطلب إمكانيات مالية كبيرة، بجانب رصف طريقي الشيخ فضل وجبل الجلالة، وهو مطلب قطاع المحاجر منذ سنوات طويلة، حيث إن رصف هذين الطريقين سيقلل زمن نقل خامة الرخام من المحاجر في الجبل إلى أماكن التصنيع لأكثر من النصف، بجانب المحافظة على أسطول سيارات النقل والمقدر قيمته بنحو ملياري جنيه على الأقل".
وقال إنه "حتى المشروعات الصغيرة المقترح إقامتها في الجبل لاستغلال مخلفات الرخام ستستفيد من رصف الطريقين، حيث سيقلل تكلفة إنتاجها بنحو 15% على الأقل".
وأضاف زاهر أن رصف هذين الطريقين لن يكلف الدولة مبالغ طائلة على الإطلاق، ففي أعلى التقديرات يمكن لنسبة 50% من حصيلة رسم الصادر على بلوكات الرخام التي تحصلها الدولة أن تغطي التكلفة المطلوبة، وبالتالي فلن تتحمل الدولة شيئًا.