-
القاهرة- رويترز
-
ترك البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية للودائع والقروض لليلة واحدة دون تغيير، في خطوة كانت متوقعة في ظل محاولات الحكومة لدعم العملة المحلية وتراجع التضخم إلى أدنى مستوياته في ست سنوات.
وقال البنك المركزي في موقعه الإلكتروني إنّ لجنته للسياسة النقدية تركت سعر الفائدة القياسي الأساسي للأقراض دون تغيير عند 10.25 بالمئة وسعر الفائدة للودائع عند 9.25 بالمئة في اجتماعها الدوري. وكان ثمانية خبراء اقتصاديين قد توقعوا جميعهم في استطلاع لرويترز أن تبقي اللجنة أسعار الفائدة دون تغيير. وترك البنك أيضًا سعر الخصم دون تغيير عند 9.5 بالمئة وفائدة إتفاقات إعادة الشراء لمدة سبعة أيام (الريبو) عند 9.75 بالمئة.
وفي توضيح للقرار أشارت لجنة السياسة النقدية إلى المخاطر التضخمية من ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء والمخاطر المحيطة بتعافي الاقتصاد العالمي واستمرار ضعف الاستثمارات في مصر.
وقالت اللجنة في بيان صدر بعد اجتماعها: "في ضوء توازنات المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى حالة عدم التيقن في الفترة الحالية ترى لجنة السياسة النقدية أنّ معدلات العائد لدى البنك المركزي المصري تعد مناسبة". وتباطأ نمو الأسعار بشكل حاد مع تعافي الاقتصاد المصري ببطء من انتفاضة الربيع العربي العام الماضي التي أدت إلى نزوح الاستثمارات والسياحة.
ورغم أنّ تراجع التضخم يمكن أن يمنح البنك المركزي مبررا لخفض الفائدة، إلا أنّ مثل هذه الخطوة يمكن أن تقوض الجنيه المصري الذي تسعى الحكومة إلى استقراره بعد انخفاض بطيء هذا العام.
وتفادي البنك حدوث هبوط حاد في قيمة الجنيه فيما يرجع جزئيا إلى إنفاق احتياطياته من النقد الأجنبي التي تراجعت لتصل الآن إلى أقل من نصف مستوياتها قبل ثورة يناير 2011. وقال سعيد هيرش المحلل في كابيتال إيكونوميكس بعد قرار الفائدة "لا تزال المخاوف حول هشاشة وضع التمويل الخارجي تطغى على الحاجة لتحفيز الاقتصاد المتعثر". وتحاول الحكومة الجديدة التي عينها الرئيس محمد مرسي اجتذاب المستثمرين مجددًا وتجري محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار حيث من المنتظر عقد اجتماع لمناقشة القرض في نهاية أكتوبر الجاري. وقال هيرش إنّ الإتفاق مع الصندوق سيدعم ثقة المستثمرين ويساهم في عودة التدفقات المالية من الخارج وهو ما قد يمهد الطريق عندئذ لخفض الفائدة.