-
مسقط- الرؤية
-
أصدر معالي الشيخ محمد بن سعيِّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية (4) قرارات وزارية، نصّت على الموافقة لجمعيّة المرأة العمانية بولاية صحار على فتح فرع لها في وادي حيبي، وعلى الموافقة لجمعية المرأة العمانية بمحافظة مسقط على فتح فرع لها في ولاية مطرح، كما نصّ القراران الآخران على قيد جمعية المرأة العمانية بولاية مقشن في سجل الجمعيات الأهلية المعد لهذا الغرض في الوزارة، وإعادة فتح جمعية المرأة العمانية بولاية محوت.
حيث تهدف جمعية المرأة العمانية بمقشن إلى العمل على تقديم الخدمات الاجتماعية والتوجيه إلى سبل الحياة الصحيّة لأبناء الولاية، والعمل على تعليم المرأة بعض الصناعات والحرف التقليدية اليدوية، والعمل في مجال تنظيم الأسر وتقديم التوجيه والإرشاد للمرأة بما يحقق السعادة الأسرية، إلى جانب المساهمة في النهوض بالمجتمعات المحليّة على أسس اجتماعية صحيحة، بينما جاء الهدف من فتح أفرع لكل من جمعية المرأة العمانية بمسقط وصحار إلى توسيع نطاق عملها وتسهيل مهمة الوصول إلى الولايات الأخرى التابعة لنطاق عمل الجمعيتين وتوفير الفرصة للمرأة في كل من ولاية مطرح و وادي حيبي للمساهمة في نشاط الجمعية وخدمة المجتمع المحيط بها بفاعلية أكبر، والمساهمة في تنفيذ مختلف الأنشطة والفعاليات التي تسهم في النهوض بالمرأة العمانية وتوفير الدعم الكامل لها، بالإضافة إلى خدمة النساء في الولاية بشكل مكثف وتركيز الاهتمام على قضاياهن وتوجيه البرامج والأنشطة المختلفة لهن.
الجدير بالذكر أنّ جمعية المرأة العمانية بمحوت كان قد تمّ إيقاف العمل بها لعدم تطبيقها للأهداف التي أشهرت الجمعية من أجلها ولقلة عدد العضوات المنتسبات لها وبالتالي قلة البرامج والأنشطة المقدمة من الجمعية لخدمة المجتمع، وقد تمت إعادة فتحها ومنح الجمعية فرصة لتتمكن من تقديم البرامج بشكل أفضل وتنفيذ الأهداف التي أسست من أجلها ولتقدم خدماتها المجتمع بشكل عام والمرأة بولاية محوت بشكل خاص، وذلك بتنفيذ البرامج والأنشطة والفعاليات التي تساهم في ذلك.