-
عواصم- الوكالات
-
نفى وزير المالية الياباني كوريكي جوجيما أمس الثلاثاء تقريرًا صحفيًا بأنّ الحكومة تطلب من بنك اليابان المركزي زيادة برنامجه لشراء الأصول بمقدار 20 تريليون ين (250.56 مليار دولار) لتعزيز النمو الاقتصادي.
ومتحدثا إلى الصحفيين قال جوجيما إنه يتوقع أن يعمل البنك المركزي بشكل وثيق مع الحكومة وأن يتخد إجراءات جريئة للسياسة النقدية. وأضاف أنّ الحكومة والبنك المركزي متفقان على أهمية إنهاء انكماش الأسعار.
وقالت صحيفة سانكي دون أن تذكر مصادر لتقريرها أنّ الحكومة تطلب زيارة قدرها 20 تريليون ين في برنامج شراء الأصول قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية لبنك اليابان المركزي في الثلاثين من أكتوبر.
من جهة أخرى، قال مسؤول حكومي كبير إن الطلب الياباني على الغاز الطبيعي المسال الذي ارتفع بشدة نتيحة توقف إنتاج الطاقة النووية عقب كارثة فوكوشيما، قد بلغ ذروته على الأرجح مع عودة مفاعلين للعمل وانتهاء فصل الصيف.
وعززت اليابان أكبر مستهلك للغاز الطبيعي المسال في العالم مشترياتها في أعقاب إغلاق المفاعلات النووية بعد زلزال وأمواج مد بحري عاتية في مارس 2011 أعطبت مفاعل فوكوشيما النووي رغم أنّ زيادة الواردات أدت لارتفاع العجز التجاري لمستويات قياسية.
وقال توشيهيكو فوجي نائب مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في مقابلة مع رويترز "لا يوجد احتمال كبير لزيادة طلب اليابان على الغاز المسال الآن بعد عودة مفاعلين للعمل.. بلغنا ذورة الطلب في اليابان الآن على الأرجح". ويلبي الغاز الطبيعي المسال حاليًا 48 في المئة من احتياجات اليابان من الطاقة بزيادة 16 في المئة عن عام 2010 مع سعي اليابان لإيجاد مصادر طاقة بديلة بعد توقف العمل في جميع المفاعلات التجارية عقب كارثة فوكوشيما. ولبت قطر معظم الزيادة في الطلب. وقطر أكبر دولة منتجة للغاز الطبيعي المسال في العالم وثاني أكبر مورد لليابان بعد ماليزيا. وباعت لليابان 17.2 في المئة من حجم وراداتها البالغ 83 مليون طن في العام المنتهي في مارس 2012 حسبما قال فوجي. وأضاف فوجي أنّ اليابان لم تحقق تقدمًا يذكر في المحادثات مع قطر بشأن آلية تسعير أكثر مرونة ولكنها تتعاون مع الهند وهي من أكبر مستهلكي الغاز في المنطقة أيضًا لدراسة آلية تسعير ووضع آلية لترشيد التكلفة. وذكر فوجي أنّ اقتصاد بلاده قادر على امتصاص أي آثار سلبية في حالة عدم تجديد الاستثناء الممنوح لها من العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية. وتابع "ستواصل اليابان تعاونها مع المجتمع الدولي.. سنمتص أي آثار اقتصادية سلبيّة محتملة (جراء نهاية محتملة للاعفاء) ولن يمثل مشكلة لنا". ومددت الولايات المتحدة إعفاء اليابان من عقوبات المالية على إيران لمدة ستة أشهر في سبتمبر.
وفي أول ثمانية أشهر من العام الجاري انخفضت واردات اليابان من الخام الإيراني بنسبة 42 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي إلى 191 ألفا و731 برميلا يوميا وفق حسابات رويترز بناء على بيانات من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة.