وزير الإسكان يصدر قرارا يدعم برنامج المساعدات السكنية إمكانية تمويل شراء منزل او شقة لمقدم الطلب[INDENT]
وزير الإسكان يصدر قرارا يدعم برنامج المساعدات السكنية إمكانية تمويل شراء منزل او شقة لمقدم الطلب في حالة عدم وجود الأرض للبناء عليها
تاريخ النشر: 05/11/2012
أصدر معالي وزير الإسكان الشيخ سيف بن محمد بن سيف الشبيبي قرارا وزاريا يإستبدال المادة (16) من اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الإجتماعي بمادة جديدة تساهم في تفعيل برنامج المساعدات السكنية الذي يخدم شريحة مهمة من المواطنين من ذوي الدخل المحدود وأصحاب الضمان الإجتماعي.
ونصت المادة الجديدة بأنه يشترط لمنح المساعدة السكنية ان يكون مقدم الطلب مقيما إقامة سكنية دائمة في المسكن المراد تنفيذ المساعدة عليه أو أن يمتلك أرضا سكنية بإسمه للبناء عليها وفي حالة عدم توفر الأرض للبناء فعلى مقدم الطلب توفير موقع بديل يملكه لمنحه المساعدة السكنية.
ونصت المادة كذلك على بديل آخر في حالة عدم توفر الأرض للبناء عليها وهو أن تقوم الوزارة بتمويل شراء منزل او شقة لمقدم الطلب لا تتجاوز قيمته (25) ألف ريال عماني وهو توجه جديد من قبل الوزارة للبت في طلبات المساعدات السكنية حيث أن الهدف الرئيسي من هذا البرنامج هو توفير المسكن الملائم بالطريقة الأسهل للمواطن في حالة عدم توفر الأرض لبناء الوحدة السكنية عليها.
يذكر أن تعديلا سابقا كان قد صدر العام الماضي ضمن القرار الوزاري رقم (65/2011) الخاص باجراء تعديلات في بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الإجتماعي نص على إستبدال نصوص مواد سابقة بنصوص أخرى رفعت من سقف الدخل الشهري لطالب المساعدة السكنية او القرض السكني وذلك مواكبة للزيادة التي جرت في الدخل الشهري .
azzamn.org/news_details.php?id=69097&dt=&st=published[/INDENT]
وزير الإسكان يصدر قرارا يدعم برنامج المساعدات السكنية إمكانية تمويل شراء منزل او شقة لمقدم الطلب في حالة عدم وجود الأرض للبناء عليها
تاريخ النشر: 05/11/2012
أصدر معالي وزير الإسكان الشيخ سيف بن محمد بن سيف الشبيبي قرارا وزاريا يإستبدال المادة (16) من اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الإجتماعي بمادة جديدة تساهم في تفعيل برنامج المساعدات السكنية الذي يخدم شريحة مهمة من المواطنين من ذوي الدخل المحدود وأصحاب الضمان الإجتماعي.
ونصت المادة الجديدة بأنه يشترط لمنح المساعدة السكنية ان يكون مقدم الطلب مقيما إقامة سكنية دائمة في المسكن المراد تنفيذ المساعدة عليه أو أن يمتلك أرضا سكنية بإسمه للبناء عليها وفي حالة عدم توفر الأرض للبناء فعلى مقدم الطلب توفير موقع بديل يملكه لمنحه المساعدة السكنية.
ونصت المادة كذلك على بديل آخر في حالة عدم توفر الأرض للبناء عليها وهو أن تقوم الوزارة بتمويل شراء منزل او شقة لمقدم الطلب لا تتجاوز قيمته (25) ألف ريال عماني وهو توجه جديد من قبل الوزارة للبت في طلبات المساعدات السكنية حيث أن الهدف الرئيسي من هذا البرنامج هو توفير المسكن الملائم بالطريقة الأسهل للمواطن في حالة عدم توفر الأرض لبناء الوحدة السكنية عليها.
يذكر أن تعديلا سابقا كان قد صدر العام الماضي ضمن القرار الوزاري رقم (65/2011) الخاص باجراء تعديلات في بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الإجتماعي نص على إستبدال نصوص مواد سابقة بنصوص أخرى رفعت من سقف الدخل الشهري لطالب المساعدة السكنية او القرض السكني وذلك مواكبة للزيادة التي جرت في الدخل الشهري .
azzamn.org/news_details.php?id=69097&dt=&st=published[/INDENT]
: 
: 
: