أصدر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والإجتماعية بيانًا رافضًا لسياسات الاقتراض من صندوق النقد والدولي, والقرض المزمع توقيعه بين صندوق النقد الدولي ومصر، حيث تحصل مصر على 4 مليون دولار يتم تسديدها على 15 سنة.
وقال المركز إنه من المتوقع أن تشهد مصر موجه عاتيه من ارتفاع أسعار السلع والاحتياجات الأسرية الأساسية, بسبب قرض صندوق النقد، حيث ستلجأ الحكومة لحالة من التقشف العام وتخفيض مخصصات الدعم والخدمات العامة في الموازنه العامة لسداد قيمة هذا القرض.
وأشار المركز إلى أن الحكومة المصرية لا تسعى لحوار مجتمي حقيقي فيما يخص قرض صندوق النقد الدولي، ففي الوقت الذي تجري فيه المشاروات الدولية حول القرض في ظل تعتيم تام من قبل البنك الدولي والحكومة المصرية.
يذكر أن ذلك القرض يأتي طبقاً لشراكة دوفيل التي وقعت عليه مصر في سبتمبر 2008 والتي وقعت عليها الدول الثماني الكبري، بهدف الدفع بسياسات معينة سياسية واقتصادية في دول الربيع العربي في مقابل تقديم دعم تقني ومالي لإنقاذ دول الربيع العربي من كبوتها الاقتصادية.