رئيس الرقابة المالية

ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية إحدى شركات تداول الأوراق المالية بزيادة قيمة التأمين المودع منها لدى الهيئة بمبلغ 5 ملايين جنيه، وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ من التاريخ الفعلي لإيداع مبلغ الزيادة وفقاً للفقرة (و) من المادة 31 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
أصدر مجلس إدارة الهيئة فى آخر جلسه له القرار رقم (73) لسنة 2012، والخاص بما ارتكبته الشركة من مخالفات تهدد استقرار سوق رأس المال ومصالح المتعاملين معها، الذى ينص على إيداع الشركة المتلاعبة المبلغ السابق ذكره.
كانت الهيئة قد قررت إعادة استفادة الشركة من جميع نظم التداول المعمول بها في البورصة والخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة بدءا من اليوم الثلاثاء.
وكانت البورصة، قد قررت، سبتمبر الماضى، إيقاف شركة "ماسترز للسمسرة وتداول الأوراق المالية" لمدة 3 أشهر مع حظر استفادتها من جميع نظم التداول والخدمات والتسهيلات التي تتيحها، وذلك بعد تلاعبها علي أسهم إحدى الشركات التي سجلت ارتفاعات غير معقولة في فترة محدودة، ودون أسباب مبررة.
وعليه تقدمت الشركة بتظلم للهيئة في سبتمبر الماضي ضد قرار لجنة العضوية بالبورصة رقم79 لسنة 2012 الصادر بحظر استفادتها من جميع نظم التداول المعمول بها في البورصة والخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة للعمل بها كتدبير احترازي وذلك إعمالاً لنص الفقرة "د" من المادة"89 مكرر".

رابط دائم:
كلمات البحث:
الرقابة|*شركة|*تلاعب|*بورصة|*تأمين