هل هي حالة طوارئ سياحية، كما قال نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر، أم إعلان تمرّد وعصيان على الدولة؟
فقد أعلن نقباء أصحاب المطاعم والفنادق، من مختلف المناطق اللبنانية، بكلّ وضوح مقاطعتهم للقانون 174 (الحدّ من التدخين)، وعدم التجاوب مع أي مخالفة تسطّر بحقهم. جاء ذلك خلال الاعتصام الحاشد الذي نفذه أمس موظفو قطاعات الفنادق والملاهي والمطاعم في السوديكو للمطالبة بتعليق قانون منع التدخين، ريثما يصار الى تعديله. وقد شارك في الاعتصام نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر ونقيب أصحاب المطاعم بول عريس والنقيبان زياد اللبان وعلي طباجة.
الأشقر، الذي قال إنه يتحدّث باسم 120 ألف موظف، طالب بـ«تعديل القانون مؤقتاً لأننا نعتبر أننا اليوم في حالة عدم استقرار، وهذه التظاهرة تبرهن عن الوجع والألم». أما عريس، فأكد عدم الموافقة على هذا القانون «الذي جاء من نيويورك وسنغافورة». وطالب «المجلس النيابي، وعلى رأسه الرئيس نبيه بري، بتعليق هذا القانون حتى إشعار آخر»، فيما طالب نقيب أصحاب المطاعم في الجنوب، علي طباجة، «الرئيسين بري وميقاتي بتعليق القانون (174)، ونحن كمؤسسات سياحية نعلن مقاطعتنا لهذا القانون، ولن نتجاوب مع أي مخالفة».
أما اللبان فقال: «جئنا لنشارك الإخوة في المؤسسات السياحية في اعتصامهم اليوم من أجل وقف هذا القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء، وأتمنى أن يعدّل هذا القانون لتستطيع المؤسسات السياحية الاستمرار في عملها». وقد رفعت خلال الاعتصام، الذي تسبّب بازدحام سير صباحاً، شعارات غاضبة أشارت إلى تردّي الوضع السياحي، كما حمل المتظاهرون نعشاً أبيض، كتبت عليه كلمة «السياحة» وطافوا به وسط الحشود.
وقد أثار الاعتصام العديد من ردود الفعل على «جرأة» المعتصمين في تحدّي الدولة وإعلان رفضهم تطبيق القانون، فرأت «الحملة المدنية لمراقبة تطبيق قانون الحدّ من التدخين» و«مجموعة البحث للحدّ من التدخين في الجامعة الأميركية في بيروت»، في إعلان نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي صراحة رفضها تطبيق القانون 174 «سابقة خطرة، تشرّع الأبواب أمام أي كان لمخالفة القوانين وتسمح بتخطي السلطات وضرب هيبة المؤسسات». وأوضحتا في بيان مشترك وزّعتاه أمس أن «القانون لا يعلَّق ولا يلغى ولا يعدّل إلا بقانون يصدر عن المجلس النيابي». أما مطالبة الحكومة بغض الطرف عن تطبيق القانون 174 والتسامح مع المؤسسات السياحية المخالفة، فوصفا بأنهما «تواطؤ على القوانين». واستنكر البيان «لغة الشارع، التي طالما امتعض منها أصحاب المؤسسات السياحية أنفسهم، كونها من أكثر ما يؤذي القطاع السياحي نفسه».
في الإطار نفسه، أكد رئيس لجنة الصحة النيابية، النائب عاطف مجدلاني، أن «قانون منع التدخين في المؤسسات العامة والخاصة أقرّ بموافقة الجميع في مجلس النواب». وفيما لفت إلى أنه «من حقّ أصحاب المطاعم والفنادق أن يعتصموا»، حمّلهم «مسؤولية مخالفة القانون»، ومؤكداً أن «القانون ليس موجّهاً ضدّ فئة معينة في لبنان».
فقد أعلن نقباء أصحاب المطاعم والفنادق، من مختلف المناطق اللبنانية، بكلّ وضوح مقاطعتهم للقانون 174 (الحدّ من التدخين)، وعدم التجاوب مع أي مخالفة تسطّر بحقهم. جاء ذلك خلال الاعتصام الحاشد الذي نفذه أمس موظفو قطاعات الفنادق والملاهي والمطاعم في السوديكو للمطالبة بتعليق قانون منع التدخين، ريثما يصار الى تعديله. وقد شارك في الاعتصام نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر ونقيب أصحاب المطاعم بول عريس والنقيبان زياد اللبان وعلي طباجة.
الأشقر، الذي قال إنه يتحدّث باسم 120 ألف موظف، طالب بـ«تعديل القانون مؤقتاً لأننا نعتبر أننا اليوم في حالة عدم استقرار، وهذه التظاهرة تبرهن عن الوجع والألم». أما عريس، فأكد عدم الموافقة على هذا القانون «الذي جاء من نيويورك وسنغافورة». وطالب «المجلس النيابي، وعلى رأسه الرئيس نبيه بري، بتعليق هذا القانون حتى إشعار آخر»، فيما طالب نقيب أصحاب المطاعم في الجنوب، علي طباجة، «الرئيسين بري وميقاتي بتعليق القانون (174)، ونحن كمؤسسات سياحية نعلن مقاطعتنا لهذا القانون، ولن نتجاوب مع أي مخالفة».
أما اللبان فقال: «جئنا لنشارك الإخوة في المؤسسات السياحية في اعتصامهم اليوم من أجل وقف هذا القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء، وأتمنى أن يعدّل هذا القانون لتستطيع المؤسسات السياحية الاستمرار في عملها». وقد رفعت خلال الاعتصام، الذي تسبّب بازدحام سير صباحاً، شعارات غاضبة أشارت إلى تردّي الوضع السياحي، كما حمل المتظاهرون نعشاً أبيض، كتبت عليه كلمة «السياحة» وطافوا به وسط الحشود.
وقد أثار الاعتصام العديد من ردود الفعل على «جرأة» المعتصمين في تحدّي الدولة وإعلان رفضهم تطبيق القانون، فرأت «الحملة المدنية لمراقبة تطبيق قانون الحدّ من التدخين» و«مجموعة البحث للحدّ من التدخين في الجامعة الأميركية في بيروت»، في إعلان نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي صراحة رفضها تطبيق القانون 174 «سابقة خطرة، تشرّع الأبواب أمام أي كان لمخالفة القوانين وتسمح بتخطي السلطات وضرب هيبة المؤسسات». وأوضحتا في بيان مشترك وزّعتاه أمس أن «القانون لا يعلَّق ولا يلغى ولا يعدّل إلا بقانون يصدر عن المجلس النيابي». أما مطالبة الحكومة بغض الطرف عن تطبيق القانون 174 والتسامح مع المؤسسات السياحية المخالفة، فوصفا بأنهما «تواطؤ على القوانين». واستنكر البيان «لغة الشارع، التي طالما امتعض منها أصحاب المؤسسات السياحية أنفسهم، كونها من أكثر ما يؤذي القطاع السياحي نفسه».
في الإطار نفسه، أكد رئيس لجنة الصحة النيابية، النائب عاطف مجدلاني، أن «قانون منع التدخين في المؤسسات العامة والخاصة أقرّ بموافقة الجميع في مجلس النواب». وفيما لفت إلى أنه «من حقّ أصحاب المطاعم والفنادق أن يعتصموا»، حمّلهم «مسؤولية مخالفة القانون»، ومؤكداً أن «القانون ليس موجّهاً ضدّ فئة معينة في لبنان».
