"أنباء موسكو"
وقال الدليمي في مؤتمر صحافي اليوم إن "هناك ضغوطاً سياسية نواجهها ونتعرض إلى ابتزاز من قبل أطراف سياسية"، مبيناً أن "عقود التسليح مع روسيا لا توجد بها أي خفايا تذكر وإنما هي واضحة جداً".
وأوضح الدليمي أن "الجانب الروسي زودنا فقط بمخططات لنوعيات الأسلحة التي نروم التعاقد من أجلها ولم تكن هناك صفقات موقعة"، لافتاً الى أن "هناك لجنة مختصة في الوزراة تدرس تلك المخططات وستنهي من عملها خلال شهر وستعطي رأيها في نوعية الأسلحة الروسية التي يحتاجها الجيش العراقي".
وكان مصدر برلماني عراقي أعلن أن العراق الغى صفقة الأسلحة مع روسيا بقيمة 4.2 مليار دولار وذلك لوجود شبهات فساد فيها".
وذكر النائب حسن جهاد، عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، أن "هناك مؤشرات على جود فساد في العقود التي أبرمت مع الروس بشأن تسليح الجيش العراقي، وقد علمنا أن رئيس الوزراء نوري المالكي طلب تغيير الوفد الذي تفاوض مع الروس حول صفقة السلاح، ويعتبر ذلك نوعا من أنواع الشفافية".
وكانت الحكومة قد أبرمت عددا من صفقات الأسلحة مع دولتي روسيا والتشيك والتي تم الإعلان عنها خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء نوري المالكي إلى موسكو وبراغ الشهر الماضي.
وأبدى التحالف الكردستاني قلقه الكبير من صفقات التسلح التي أبرمتها الحكومة الاتحادية مع هذين البلدين.
كما قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في بيان له، إن "صفقة السلاح مع روسيا والتشيك حسب الظاهر، صفقة فئوية وليست وطنية، إضافة الى ضياع المال العراقي على ما لا يرضاه الشعب ولا ممثلوه داخل البرلمان"، داعيا مجلس النواب الى "التحقيق في تلك الصفقات".