أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف على هامش الاجتماع الـ 12 لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في الخليج، ضرورة أن يكون هناك تركيز على صحة وتقوية المراكز المالية لأنظمة التقاعد في دول الخليج، نظرا لأهميتها على مستوى العالم بما في ذلك دول الخليج.
وقال العساف: "من أهم الأمور التي تمت في الفترة الماضية هو مد الحماية التأمينية أو التقاعد لمواطني دول المجلس للدول الأخرى، و حتى الآن هناك 11500 مواطن خليجي يحظون بالحماية التأمينية في دول المجلس ونتمنى تزايده، أولاً للتغطية التأمينية وفي الوقت نفسه لتعزيز الانتقال بين المواطنين في دول المجلس بحيث إذا كان المواطن سعوديا يعمل في دولة الإمارات أو الكويت أو البحرين أو قطر أو عمان يكون لديه حماية تأمينية مثل ما لديه في بلده، و هذا سيعزز انتقال الرساميل بين دول المجلس والمواطنين".
وقال: "نظام التقاعد في السعودية يعد ضمن أفضل الخدمات التأمينية في دول العالم، إضافة إلى ذلك هناك مراجعة لأنظمة التقاعد، والآن تبحث في الجهات المختلفة، وستعزز هذه المزايا من أنظمة التقاعد في السعودية".
وقال العساف: "من أهم الأمور التي تمت في الفترة الماضية هو مد الحماية التأمينية أو التقاعد لمواطني دول المجلس للدول الأخرى، و حتى الآن هناك 11500 مواطن خليجي يحظون بالحماية التأمينية في دول المجلس ونتمنى تزايده، أولاً للتغطية التأمينية وفي الوقت نفسه لتعزيز الانتقال بين المواطنين في دول المجلس بحيث إذا كان المواطن سعوديا يعمل في دولة الإمارات أو الكويت أو البحرين أو قطر أو عمان يكون لديه حماية تأمينية مثل ما لديه في بلده، و هذا سيعزز انتقال الرساميل بين دول المجلس والمواطنين".
وقال: "نظام التقاعد في السعودية يعد ضمن أفضل الخدمات التأمينية في دول العالم، إضافة إلى ذلك هناك مراجعة لأنظمة التقاعد، والآن تبحث في الجهات المختلفة، وستعزز هذه المزايا من أنظمة التقاعد في السعودية".