Wed, 14 November 2012
بنهاية سبتمبر 18% زيادة في أصول البنوك بقيمة 20229.9 مليون ريال -
سجل إجمالي الناتج المحلي للسلطنة بالأسعار الجارية زيادة ملحوظة بلغت نسبتها 18.9% ليصل إلى 7371 مليون ريال عُماني خلال الربع الأول من عام 2012م من 6198.6 مليون ريالا عُماني خلال الربع الأول من عام 2011م. حيث زادت القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة بلغت 25,7%، كما زادت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 12.4% خلال الربع الأول من عام 2012م. ولقد ظل معدل التضخم تحت السيطرة إلى حد كبير، حيث بلغ متوسط معدل التضخم 2.9% خلال الفترة يناير- أغسطس 2012م بالمقارنة بمعدل بلغ 4.2% خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وقد أوضحت بيانات الفترة المذكورة أن حسابات المالية العامة وأوضاع الحساب الجاري من ميزان مدفوعات السلطنة قد حققت فوائض ملحوظة نتيجة لارتفاع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية. ولقد أسهم تعافي نشاط الاقتصاد الحقيقي في تعزيز مؤشرات أداء النظام النقدي والمصرفي في السلطنة.
هذا، ولقد طرأت زيادة ملحوظة على الإجماليات الرئيسية للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة -حسبما تعكسه الميزانية الإجمالية للبنوك المذكورة طبقاً للوضع في نهاية سبتمبر 2012م- حيث زاد إجمالي أصول هذه البنوك بنسبة 17.6% ليصل إلى 20229.9 مليون ريالاً عُمانياً من 17203.6 مليون ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2011م.
ولقد زاد رصيد الائتمان بنسبة 17.4% ليصل إلى 13954.6 مليون ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2012م من 11882.2 مليون ريال عماني منذ عام مضى. حيث انخفض الائتمان الممنوح للحكومة بنسبة بلغت 26.0%، بينما زاد الائتمان الممنوح للمؤسسات العامة بنسبة 26.7%، والممنوح للقطاع الخاص بنسبة 17.3%. وزاد رصيد استثمارات البنوك التجارية في مختلف الأوراق المالية (محلية وأجنبية) بنسبة ضئيلة بلغت 1% ليصل إلى 2225.6 مليون ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2012م من 2204.4 مليون ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2011م. حيث بلغ رصيد حيازة البنوك التجارية من شهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي العُماني 1016 مليون ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2012م. وزادت استثمارات البنوك التجارية في سندات التنمية الحكومية بنسبة 51.9% لتصل إلى 432.7 مليون ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2012م بالمقارنة بمستواها في نهاية سبتمبر من العام السابق. وزاد رصيد استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية الأجنبية إلى 588.8 مليون ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2012م من 337.1 مليون ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2011م.
وفي جانب الخصوم، زاد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة 17.2% ليصل إلى 13801.7 مليون ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2012م من 11772.4 مليون ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2011م. حيث زادت جملة ودائع القطاع الخاص بنسبة 13.6% لتصل إلى 8838.6 مليون ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2012م من 7779.2 مليون ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2011م. وزادت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية بنسبة 26.3% لتصل إلى 3756 مليون ريال عُماني، كما زادت ودائع القطاع العام بنسبة 9.5% لتصل إلى 992.9 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها. وتشير التقديرات الأولية إلى أن صافي أرباح البنوك التجارية قد بلغ 230.8 مليون ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2012م بالمقارنة بمبلغ 193.5 مليون ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2011م .
وعلى صعيد التطورات النقدية، تميزت سوق النقد بنمو عرض النقد وانخفاض أسعار الفائدة، حيث سجل عرض النقد بمعناه الواسع M2(عرض النقد بمعناه الضيق M1 + شبه النقد) ارتفاعاً بلغت نسبته 13.2% ليصل إلى 10742.1 مليون ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2012م من .,9493 مليون ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2011م. ومن بين مكونات عرض النقد بمعناه الواسع، نلاحظ أن عرض النقد بمعناه الضيق (الذي يتضمن النقد خارج الجهاز المصرفي زائداً الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية) قد زاد بنسبة 9.3% ليصل إلى 3567.1 مليون ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2012م. أما شبه النقد (الذي يتكون من جميع أنواع الودائع بالعملة المحلية والعملة الأجنبية، فيماعدا الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية) فقد زاد بنسبة 15.2% ليصل إلى 7175 مليون ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2012م من 6228.4 مليون ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2011م.
وكانت المحركات الرئيسية للزيادة في عرض النقد (التوسع النقدي) هي زيادة صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي في مجموعه (البنوك التجارية والبنك المركزي العُماني) بنسبة بلغت 17.2% ليصل إلى 6208.7 مليون ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2012م من 5299.6 مليون ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2011م. كما زاد مجموع الأصول المحلية للبنوك التجارية والبنك المركزي العُماني بنسبة 8.1% ليصل إلى 4533.4 مليون ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2012م من 4193.4 مليون ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2011م.
وعلى صعيد أسعار الفائدة، ارتفع متوسط أسعار الفائدة على شهادات الإيداع – التي تستحق بعد 28 يوماً- التي يصدرها البنك المركزي العُماني لامتصاص فائض السيولة من 0.039% في نهاية سبتمبر 2011م إلى 0.070% في نهاية سبتمبر 2012م.
وبالنسبة لآلية ضخ السيولة في الجهاز المصرفي، فقد استقر متوسط أسعار الفائدة على عمليات إعادة شراء الأوراق المالية (ريبو) مع البنك المركزي العُماني عند 2% منذ يناير 2009م وحتى فبراير 2012م، ثم قام البنك المركزي العُماني بتخفيضه إلى 1% منذ مارس 2012م بما يتماشى مع سعر الليبور (LIBOR). ولقد زاد متوسط أسعار الفائدة في سوق ما بين البنوك لليلة واحدة على القروض بالريال العُماني إلى 0.114% في نهاية سبتمبر 2012م من 0.072% في نهاية سبتمبر 2011م. أما أسعار الفائدة على كل من القروض والودائع في البنوك التجارية فقد شهدت بعض الانخفاض. حيث انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني من 1.448% في نهاية سبتمبر 2011م إلى 1.299% في نهاية سبتمبر 2012م. وبالمثل انخفض المتوسط المرجح لأسعـار الفائدة علـى القروض بالريال العُماني من 6.427% إلى 5.774% خلال الفترة نفسها
بنهاية سبتمبر 18% زيادة في أصول البنوك بقيمة 20229.9 مليون ريال -
سجل إجمالي الناتج المحلي للسلطنة بالأسعار الجارية زيادة ملحوظة بلغت نسبتها 18.9% ليصل إلى 7371 مليون ريال عُماني خلال الربع الأول من عام 2012م من 6198.6 مليون ريالا عُماني خلال الربع الأول من عام 2011م. حيث زادت القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة بلغت 25,7%، كما زادت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 12.4% خلال الربع الأول من عام 2012م. ولقد ظل معدل التضخم تحت السيطرة إلى حد كبير، حيث بلغ متوسط معدل التضخم 2.9% خلال الفترة يناير- أغسطس 2012م بالمقارنة بمعدل بلغ 4.2% خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وقد أوضحت بيانات الفترة المذكورة أن حسابات المالية العامة وأوضاع الحساب الجاري من ميزان مدفوعات السلطنة قد حققت فوائض ملحوظة نتيجة لارتفاع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية. ولقد أسهم تعافي نشاط الاقتصاد الحقيقي في تعزيز مؤشرات أداء النظام النقدي والمصرفي في السلطنة.
هذا، ولقد طرأت زيادة ملحوظة على الإجماليات الرئيسية للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة -حسبما تعكسه الميزانية الإجمالية للبنوك المذكورة طبقاً للوضع في نهاية سبتمبر 2012م- حيث زاد إجمالي أصول هذه البنوك بنسبة 17.6% ليصل إلى 20229.9 مليون ريالاً عُمانياً من 17203.6 مليون ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2011م.
ولقد زاد رصيد الائتمان بنسبة 17.4% ليصل إلى 13954.6 مليون ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2012م من 11882.2 مليون ريال عماني منذ عام مضى. حيث انخفض الائتمان الممنوح للحكومة بنسبة بلغت 26.0%، بينما زاد الائتمان الممنوح للمؤسسات العامة بنسبة 26.7%، والممنوح للقطاع الخاص بنسبة 17.3%. وزاد رصيد استثمارات البنوك التجارية في مختلف الأوراق المالية (محلية وأجنبية) بنسبة ضئيلة بلغت 1% ليصل إلى 2225.6 مليون ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2012م من 2204.4 مليون ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2011م. حيث بلغ رصيد حيازة البنوك التجارية من شهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي العُماني 1016 مليون ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2012م. وزادت استثمارات البنوك التجارية في سندات التنمية الحكومية بنسبة 51.9% لتصل إلى 432.7 مليون ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2012م بالمقارنة بمستواها في نهاية سبتمبر من العام السابق. وزاد رصيد استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية الأجنبية إلى 588.8 مليون ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2012م من 337.1 مليون ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2011م.
وفي جانب الخصوم، زاد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة 17.2% ليصل إلى 13801.7 مليون ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2012م من 11772.4 مليون ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2011م. حيث زادت جملة ودائع القطاع الخاص بنسبة 13.6% لتصل إلى 8838.6 مليون ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2012م من 7779.2 مليون ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2011م. وزادت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية بنسبة 26.3% لتصل إلى 3756 مليون ريال عُماني، كما زادت ودائع القطاع العام بنسبة 9.5% لتصل إلى 992.9 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها. وتشير التقديرات الأولية إلى أن صافي أرباح البنوك التجارية قد بلغ 230.8 مليون ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2012م بالمقارنة بمبلغ 193.5 مليون ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2011م .
وعلى صعيد التطورات النقدية، تميزت سوق النقد بنمو عرض النقد وانخفاض أسعار الفائدة، حيث سجل عرض النقد بمعناه الواسع M2(عرض النقد بمعناه الضيق M1 + شبه النقد) ارتفاعاً بلغت نسبته 13.2% ليصل إلى 10742.1 مليون ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2012م من .,9493 مليون ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2011م. ومن بين مكونات عرض النقد بمعناه الواسع، نلاحظ أن عرض النقد بمعناه الضيق (الذي يتضمن النقد خارج الجهاز المصرفي زائداً الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية) قد زاد بنسبة 9.3% ليصل إلى 3567.1 مليون ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2012م. أما شبه النقد (الذي يتكون من جميع أنواع الودائع بالعملة المحلية والعملة الأجنبية، فيماعدا الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية) فقد زاد بنسبة 15.2% ليصل إلى 7175 مليون ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2012م من 6228.4 مليون ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2011م.
وكانت المحركات الرئيسية للزيادة في عرض النقد (التوسع النقدي) هي زيادة صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي في مجموعه (البنوك التجارية والبنك المركزي العُماني) بنسبة بلغت 17.2% ليصل إلى 6208.7 مليون ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2012م من 5299.6 مليون ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2011م. كما زاد مجموع الأصول المحلية للبنوك التجارية والبنك المركزي العُماني بنسبة 8.1% ليصل إلى 4533.4 مليون ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2012م من 4193.4 مليون ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2011م.
وعلى صعيد أسعار الفائدة، ارتفع متوسط أسعار الفائدة على شهادات الإيداع – التي تستحق بعد 28 يوماً- التي يصدرها البنك المركزي العُماني لامتصاص فائض السيولة من 0.039% في نهاية سبتمبر 2011م إلى 0.070% في نهاية سبتمبر 2012م.
وبالنسبة لآلية ضخ السيولة في الجهاز المصرفي، فقد استقر متوسط أسعار الفائدة على عمليات إعادة شراء الأوراق المالية (ريبو) مع البنك المركزي العُماني عند 2% منذ يناير 2009م وحتى فبراير 2012م، ثم قام البنك المركزي العُماني بتخفيضه إلى 1% منذ مارس 2012م بما يتماشى مع سعر الليبور (LIBOR). ولقد زاد متوسط أسعار الفائدة في سوق ما بين البنوك لليلة واحدة على القروض بالريال العُماني إلى 0.114% في نهاية سبتمبر 2012م من 0.072% في نهاية سبتمبر 2011م. أما أسعار الفائدة على كل من القروض والودائع في البنوك التجارية فقد شهدت بعض الانخفاض. حيث انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني من 1.448% في نهاية سبتمبر 2011م إلى 1.299% في نهاية سبتمبر 2012م. وبالمثل انخفض المتوسط المرجح لأسعـار الفائدة علـى القروض بالريال العُماني من 6.427% إلى 5.774% خلال الفترة نفسها
: 
: 
: