
مكي يقول أنه مع اقتراب ذكرى 23 يوليو:
الأرقــام تـتـحــدث عــن إنـجــازات كـــبـرى
ارتفاع الإنفاق العام لدعم الخدمات الحيوية للمواطنين في التعليم والصحة والطرق والاتصالات
أكد معالي احمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة ان السلطنة تمضي بخطى ثابتة في مسيرة العطاء والنماء التي بدأت مع النهضة المباركة في عام 1970 تؤكدها وطوال السنوات الماضية وعمان تحقق المزيد من الانجازات التي تتحدث عنها الارقام في كافة المجالات لتوفير الازدهار والتقدم للوطن والمواطنين في ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ــ حفظه الله ورعاه.
فالحدث الوطني المشهود وهو يوم23 يوليو قد غيّر بالفعل معالم عمان ونقلها من عصر الانغلاق الى عصر الانفتاح والتنمية والتقدم. واشار معاليه في حديث شامل وخاص لـ عمان الى ان الناتج المحلي الاجمالي ارتفع من 101 مليون ريال عماني الى8302 مليون ريال عماني ومتوسط نصيب الفرد من اجمالي الدخل القومي من 160 ريالا عمانيا الى 2960 ريالا عمانيا في عام 2002 وعدد المدارس من 42 مدرسة الى 1187 مدرسة والطلاب من 15000 طالب وطالبة الى 628110 طلاب وطالبات والمستشفيات من 10 مستشفيات الى 57 مستشفى ومعدلات وفيات الاطفال الرضع لكل الف من المواليد الاحياء من 118 الى 16.2 والعمر المتوقع عند الولادة من 49 سنة الى 73.8 سنة.
أما بالنسبة لانتاج الكهرباء فقد ارتفع من 13 جيجاوات/ساعة الى 9896 جيجاوات/ساعة والمياه من 311 مليون جالون الى23.970 مليون جالون واطوال الطرق المعبدة من 27 كلم الى 12365 كلم وخطوط الهاتف الثابتة من 1000 هاتف الى 236178 هاتفا. واضاف معاليه: انه يتضح من هذه الاحصائيات ان تطورا هائلا قد تحقق في مجالات الاقتصاد والتعليم والصحة والخدمات الحيوية وهي تعكس صورة مشرقة للانجاز الذي تحقق خلال ثلاثة عقود وتحويل عمان من اقتصاد تقليدي الى اقتصاد عصري حديث.
كما تحدث معاليه حول جملة من القضايا الوطنية بدور الغاز والنفط في المرحلة القادمة حيث اشار معاليه الى اهمية تنويع مصادر الدخل القومي من خلال تبني الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2020 حيث اولت الحكومة هذا الجانب اهتمامها وجعلت التنويع الاقتصادي محورا اساسيا في استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الخطتين الخامسة والسادسة من خلال تنمية قطاعات الصناعات التحويلية وتطوير قطاع السياحة وتنمية قطاع الثروة السمكية وتطوير قطاع الخدمات الحديثة خاصة خدمات النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من الخدمات وذلك من خلال تنمية وتنشيط وتفعيل دور القطاع الخاص ليلعب دورا رائدا في عملية تنويع مصادر الدخل.
كما تحدث معاليه عن الخطة الخمسية الحالية 2001 ــ 2005 وايضا حول مسألة دمج صناديق التقاعد مشيرا معاليه الى اهمية هذا الموضوع من خلال وجود دراسة تعطي رؤى شاملة للحكومة حول حصر المواردالمتاحة لهذه الصناديق واعادة تنظيمها بهدف تحسين ادارتها وتحديد مجالات الاستثمار فيها حيث هناك مخاطبات مع الشركات العالمية العاملة في مجال الدراسات الاكتوارية الخاصة بصناديق التقاعد الحكومية.
كما كان هناك حديث حول الصندوق الاحتياطي للدولة وموقفه المالي في ظل اسعار النفط الحالية المرتفعة وكيف يمكن تغطية العجز كليا او جزئيا في حال استمرار اسعار النفط العالمية بالصورة الحالية، كما تطرق معاليه الى موضوع المخصصات المالية لوحدات الجهاز الاداري للدولة ومسألة الترقيات والآلية المتبعة في هذا الاطار لانهاء معاناة الموظفين في بعض اجهزة الحكومة.
واخيرا تحدث معاليه عن مجال الاستثمار الاجنبي في السلطنة وآليات تنشيطه بهدف توفير فرص عمل للشباب وتفعيل الاداء الاقتصادي للسلطنة.
الأرقــام تـتـحــدث عــن إنـجــازات كـــبـرى
ارتفاع الإنفاق العام لدعم الخدمات الحيوية للمواطنين في التعليم والصحة والطرق والاتصالات
أكد معالي احمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة ان السلطنة تمضي بخطى ثابتة في مسيرة العطاء والنماء التي بدأت مع النهضة المباركة في عام 1970 تؤكدها وطوال السنوات الماضية وعمان تحقق المزيد من الانجازات التي تتحدث عنها الارقام في كافة المجالات لتوفير الازدهار والتقدم للوطن والمواطنين في ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ــ حفظه الله ورعاه.
فالحدث الوطني المشهود وهو يوم23 يوليو قد غيّر بالفعل معالم عمان ونقلها من عصر الانغلاق الى عصر الانفتاح والتنمية والتقدم. واشار معاليه في حديث شامل وخاص لـ عمان الى ان الناتج المحلي الاجمالي ارتفع من 101 مليون ريال عماني الى8302 مليون ريال عماني ومتوسط نصيب الفرد من اجمالي الدخل القومي من 160 ريالا عمانيا الى 2960 ريالا عمانيا في عام 2002 وعدد المدارس من 42 مدرسة الى 1187 مدرسة والطلاب من 15000 طالب وطالبة الى 628110 طلاب وطالبات والمستشفيات من 10 مستشفيات الى 57 مستشفى ومعدلات وفيات الاطفال الرضع لكل الف من المواليد الاحياء من 118 الى 16.2 والعمر المتوقع عند الولادة من 49 سنة الى 73.8 سنة.
أما بالنسبة لانتاج الكهرباء فقد ارتفع من 13 جيجاوات/ساعة الى 9896 جيجاوات/ساعة والمياه من 311 مليون جالون الى23.970 مليون جالون واطوال الطرق المعبدة من 27 كلم الى 12365 كلم وخطوط الهاتف الثابتة من 1000 هاتف الى 236178 هاتفا. واضاف معاليه: انه يتضح من هذه الاحصائيات ان تطورا هائلا قد تحقق في مجالات الاقتصاد والتعليم والصحة والخدمات الحيوية وهي تعكس صورة مشرقة للانجاز الذي تحقق خلال ثلاثة عقود وتحويل عمان من اقتصاد تقليدي الى اقتصاد عصري حديث.
كما تحدث معاليه حول جملة من القضايا الوطنية بدور الغاز والنفط في المرحلة القادمة حيث اشار معاليه الى اهمية تنويع مصادر الدخل القومي من خلال تبني الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2020 حيث اولت الحكومة هذا الجانب اهتمامها وجعلت التنويع الاقتصادي محورا اساسيا في استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الخطتين الخامسة والسادسة من خلال تنمية قطاعات الصناعات التحويلية وتطوير قطاع السياحة وتنمية قطاع الثروة السمكية وتطوير قطاع الخدمات الحديثة خاصة خدمات النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من الخدمات وذلك من خلال تنمية وتنشيط وتفعيل دور القطاع الخاص ليلعب دورا رائدا في عملية تنويع مصادر الدخل.
كما تحدث معاليه عن الخطة الخمسية الحالية 2001 ــ 2005 وايضا حول مسألة دمج صناديق التقاعد مشيرا معاليه الى اهمية هذا الموضوع من خلال وجود دراسة تعطي رؤى شاملة للحكومة حول حصر المواردالمتاحة لهذه الصناديق واعادة تنظيمها بهدف تحسين ادارتها وتحديد مجالات الاستثمار فيها حيث هناك مخاطبات مع الشركات العالمية العاملة في مجال الدراسات الاكتوارية الخاصة بصناديق التقاعد الحكومية.
كما كان هناك حديث حول الصندوق الاحتياطي للدولة وموقفه المالي في ظل اسعار النفط الحالية المرتفعة وكيف يمكن تغطية العجز كليا او جزئيا في حال استمرار اسعار النفط العالمية بالصورة الحالية، كما تطرق معاليه الى موضوع المخصصات المالية لوحدات الجهاز الاداري للدولة ومسألة الترقيات والآلية المتبعة في هذا الاطار لانهاء معاناة الموظفين في بعض اجهزة الحكومة.
واخيرا تحدث معاليه عن مجال الاستثمار الاجنبي في السلطنة وآليات تنشيطه بهدف توفير فرص عمل للشباب وتفعيل الاداء الاقتصادي للسلطنة.
--
منقول من جريدة عمان كموضوع اخباري للقراءة والاطلاع 0