مسقط - الرؤية -

اعتمدت اللجنة الاقتصادية لمجلس الشورى، أمس، في اجتماعها الدوري الثاني لدور الانعقاد السنوي الثاني (2011-2013م)، من الفترة السابعة للمجلس، تقريرها حول مشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2013م، والمحال من الحكومة إلى المجلس. وسوف تعرض اللجنة المشروع على المجلس خلال الجلسات التي ستعقد نهاية شهر نوفمبر الجاري، والتي سيحضرها معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية ومناقشته حولها.
وقد تدارست اللجنة مشروع الميزانية من مختلف جوانبه باستفاضة؛ شملت العديد من الاجتماعات واللقاءات، وجمع البيانات والمعلومات المطلوبة، وتقديم المرئيات والملاحظات والمقترحات عليه؛ من خلال البنود المدرجة والإحصائيات والبيانات التي شملها التقرير؛ مثل: إيرادات النفط والغاز؛ من حيث الإنتاج والسعر وتقديرات الإنتاج، وما يتبعها من إيضاحات وملاحظات، وإجمالي الإنفاق العام للميزانية؛ من حيث المصروفات الجارية المدنية، ومصروفات الدفاع والأمن، ومصروفات إنتاج الغاز والاستثمار في الشركات، والنفقات الأخرى والمصروفات الإنمائية، ودعم قطاع الكهرباء، ودعم المنتجات النفطية، وموضوع التوظيف. كما استعرضت اللجنة في تقريرها المركز المالي من حيث الدين العام والصناديق الاحتياطية الحكومية وصناديق الاستثمار المملوكة بالكامل للحكومة، وينتهي التقرير إلى التوصيات والملاحظات والمقترحات التي توصلت إليها اللجنة من خلال دراستها لمشروع الميزانية.