- 12400 كلم من الطرق المعبدة تربط كافة مناطق وولايات السلطنة-
- استثمارات ضخمة لإنشاء موانئ جديدة وخطط لتطوير القائمة-
- الشروع في تنفيذ العديد من المطارات الحديثة حسب المواصفات العالمية-
- الانتهاء من إعداد إطار السياسة العامة لقطاع الاتصالات للمرحلة الثانية للخمس سنوات المقبلة-

الرؤية – خاص -
حظي قطاع النقل والاتصالات على امتداد السنوات الماضية من عمر النهضة المباركة باهتمام حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ــ حفظه الله ورعاه-؛ لما يشكله هذا القطاع من دور بالغ الأهمية في إرساء ركائز البنية الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في السلطنة، ويتمثل ذلك في شق ورصف الطرق بين المحافظات، وصيانتها، وإنشاء الموانئ والمطارات، والإشراف على خدمات الاتصالات والبريد. ولازال هذا القطاع يستأثر باهتمام الحكومة وذلك من خلال الإنجازات المتوالية التي تشهدها البلاد وتتولى وزارة النقل والاتصالات في إطار اختصاصاتها بتنفيذ الخطط التي رسمتها الحكومة الرشيدة والعمل على تطوير وتحديث مستوى الخدمات في شتى المرافق والقطاعات التي تقع تحت إشرافها. ومنها تطوير البنى التحتية للنقل بالاستمرار في مد شبكات الطرق الحديثة وتطوير شبكات الطرق القائمة ورفع كفاءتها لتمكينها من الاستجابة للنمو المتزايد في أنشطة النقل البري وما يزال هذا القطاع يستأثر باهتمام الحكومة الرشيدة وذلك من خلال الانجازات العديدة التي تشهدها السلطنة.



قطاع الطرق

قامت الحكومة الرشيدة ممثلة في وزارة النقل والاتصالات بإنشاء شبكة من الطرق الأسفلتية والترابية امتدت لتربط كافة مناطق وولايات السلطنة ببعضها، كما يربط بعضها السلطنة بالدول المجاورة، وقد عكفت الوزارة على إنهاء أعمال الدراسة والتصميم للعديد من مشاريع الطرق الحيوية, حيث إنّ هذه الطرق صممت بحيث تتمتع بكافة عناصر السلامة المرورية وتعمل في مختلف الأجواء المناخية ولا تنقطع أثناء هطول الأمطار وجريان الأودية، كما تقوم الوزارة بتنفيذ العديد من الطرق الحيوية في السلطنة، وقد بلغت أطوال الطرق المعبدة التي تنطوي تحت مسؤولية هذه الوزارة حتى شهر ديسمبر من عام 2011 م ما يقارب (12,402) كلم، فيما بلغت أطوال الطرق الترابية (17,009) كلم تقريباً مما أتاح للمواطنين والمقيمين التنقل بين أرجاء السلطنة بسهولة ويسر وتشهد السلطنة حالياً تنفيذ عدد من مشاريع الطرق أهمها طريق الباطنة السريع حيث طرح حتى الآن عدد (4) حزم من هذا الطريق بطول إجمالي (181) كيلومتر، وتم إسناد الحزمة الأولى بطول (45) كيلومتر بتكلفة إجمالية تبلغ (139) مليون ريال، والذي من المتوقع أن تصل كلفته الإجمالية للإنشاء لكامل المشروع حوالي مليار ريال، وهو طريق جديد بطول حوالي (265) كيلومتر يربط حدود السلطنة مع دولة الإمارات العربية المتحدة بطريق مسقط السريع ويخدم ولايات محافظتي جنوب الباطنة وشمال الباطنة، كما إنّه تمّ الانتهاء من تصميم إزدواجية عدة وصلات رابطة مع طريق الباطنة الحالي بطول إجمالي حوالي (224) كيلومتر. هذا ويتضمن هذا المشروع عدد (22) تقاطعا متعدد المستويات (رئيسي) وعدد (31) جسرا متعدد المستويات (ثانوي) بالإضافة إلى (26) جسراً للأودية بمنطقة الباطنة والعديد من العبارات الصندوقية في (1181) موقعاً، وإزدواجية طريق بدبد - صور (المرحلة الأولى) الجزء الثاني بطول (78) كلم وإزدواجية طريق جبرين - عبري (المرحلة الثانية) الجزء الثاني بطول (47) كلم وإزدواجية طريق عبري - الدريز - مسكن بطول (34) كلم وتنفيذ طريق الباطنة الساحلي ( الجزء الثاني) من ميناء صحار إلى خطمة ملاحة بطول (65) كلم وإزدواجية طريق عز - أدم بطول (50) كلم وإزدواجية طريق فرق - مرفع دارس بولاية نزوى بطول (17) كلم ورصف طريق من بيعيق إلى عقير العبريين وادي شافان بطول (28) كلم.


النقل البري
نظرا لأهمية قطاع النقل البري في السلطنة وعوائده الاقتصادية والاجتماعية فإنّ السلطنة بدأت تولي اهتماماً ملموساً لهذا القطاع وذلك من خلال عمل الدراسات وتشكيل لجان تعنى بقضايا النقل في السلطنة, ومن عدة سنوات كانت السلطنة تتعاطى مع قضايا هذا القطاع من خلال الانضمام إلى اتفاقيات ثنائية وإقليمية ودولية معنية بتسهيل وتفعيل دور قطاع النقل بينها وبين الدول الأخرى الصديقة والشقيقة بالإضافة إلى تشكيل لجنة النقل البري (العمانية) والتي تتشكل من عدة جهات حكومية مهمة لها صلة وثيقة بهذا القطاع, وكذلك إلى إصدار قرار بعمل دائرة للنقل البري كلبنة أولية لتنطلق من خلالها مهام عدة من شأنها رفع وتطوير قطاع النقل البري وكان ذلك في مارس 2008م بالقرار الوزاري رقم (77/2008). وقد تمّ وضع دراسة لتنفيذ بعض محطات لتدقيق حمولات الشاحنات لتخفيف الأضرار عن طرق السلطنة.

مشروع سكة الحديد
تمّ فتح المظاريف للعروض المالية والفنية للشركات المؤهلة مسبقاً لمناقصة الخدمات الاستشارية للتصميم والاشراف على مشروع سكة الحديد والذي هو جزء من مشروع سكة حديد لدول مجلس التعاون الخليجي، ويجري حالياً التحليل الفنّي والمالي للعطاءات من أجل إسناده بالتعاون مع مجلس المناقصات. ويبلغ مجموع أطوال مشروع سكة الحديد بالسلطنة حوالي (1061) كيلومترًا وتمتد من خلال خط يربط الحدود العمانية (البريمي) والحدود الإمارتية (العين) إلى ولاية صحار بطول (136) كيلومترًا ومن صحار إلى محافظة مسقط بطول (242) كيلومترًا ومن مسقط إلى ولاية الدقم بطول (486) كيلومتر اً. كما سوف ترتبط أيضاً مع دولة الإمارات العربية المتحدة عبر منفذ يربط صحار بالمنفذ الحدودي (خطمة ملاحة) مع إمارة الفجيرة بطول (58) كيلومتراً ولأهميّة ربط الموانئ والمطارات ومراكز توليد الحركة فإنّ مسار السكة يتضمن عدة وصلات متفرعة في البريمي بطول (27) كيلومتراً وإلى ميناء صحار الصناعي بطول (8) كيلومترات ووصلة أخرى إلى محطة القطارات المركزية بمسقط بالقرب من مطار مسقط الدولي بطول (20) كيلومترًا ووصلة إلى ولاية إبراء بطول (84) كيلومتراً.
كما أن هناك تصورًا مستقبليًا لاستكمال المشروع بأجزاء أخرى من الدقم باتجاه محافظة ظفار ومن خلاله ربط مشروع سكة حديد دول المجلس بالجمهورية اليمنية الشقيقة. إنّ خط سكة حديد السلطنة صمم على أساس سرعة (200) كيلومتر في الساعة لقطارات الركاب وبسرعة من (80 إلى 120) كيلومتراً في الساعة لقطارات الشحن وهي مواصفات موحدة مع باقي دول المجلس، حيث يجري حالياً إعداد دراسات تحليلية لاختيار الطاقة التشغيلية المستخدمة للقطارات التي سيتم إعتمادها والبديل الأنسب إذا كان الاستخدام سيكون بالديزل أو الكهرباء حيث سيعتمد ذلك على الطبيعة الجغرافية الصعبة للسلطنة نظرًا للميول والانحدارات خصوصاً للمسار من البريمي إلى صحار والذي قد يتجاوز فيه الميول (1) بالمائة مما يزيد من التكلفة التشغيلية لخط السكة بشكل كبير، حيث وتقدر تكلفة خط سكة الحديد لغاية مرحلة التنفيذ بحوالي (5) مليارات ريال عماني.


قطاع الموانئ
شهد قطاع الموانئ في السلطنة قفزة نوعية وبُذلت استثمارات كبيرة لإنشاء موانئ جديدة بأحدث المواصفات العالمية، وتمّ إعداد دراسات وخطط لتطوير الموانئ التجارية، والصناعية، والمرافئ البحرية القائمة، وتعتبر تلك الموانئ ركيزة أساسية من ركائز النمو الاقتصادي، وإحدى حلقات التواصل بين السلطنة ومختلف دول العالم.
وقد أعدت الحكومة برامج إنمائية لتطوير الموانئ العمانية، فشهد ميناء السلطان قابوس عمليات تطوير وتحديث مختلفة شملت مختلف جوانبه، وتقوم الوزارة حالياً باستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من تحويل ميناء السلطان قابوس إلى ميناء سياحي والتي تتمثل في إعداد المخططات العامة للميناء.

كما يحظى ميناء صلالة بأهميّة كبيرة نظرًا لقربه من مسار الخطوط الملاحية العالمية الأمر الذي يمكن معه استغلال الفرص التي يتيحها هذا الموقع لتعزيز المكانة التجارية للسلطنة، وانطلاقًا من هذا الإدراك سارت خطى التطوير فيه بشكل حثيث، حيث تقوم الوزارة حاليًا بتنفيذ مشروع إنشاء رصيف إضافي بمحطة البضائع العامة ورصيف المواد السائلة (ميثانول صلالة)، ويكتسب المشروع أهميّة كبيرة كونه يخدم صناعات المواد السائلة بالمنطقة الحرة بصلالة، وكذلك تجارة الإستيراد والتصدير عبر محطة البضائع العامة بميناء صلالة، ويعد إضافة إقتصادية لتنشيط الصناعات التحويلية، وتنمية قطاع الخدمات والنقل، وتوفير فرص عمل جديدة، وجذب الاستثمارات، وتشجيع القطاعات الاقتصادية المختلفة، كما يجري إعداد الدراسات الاستشارية لتقييم مدى الحاجة لإنشاء كاسر الأمواج الشمالي والتي فور الانتهاء منها سيتم الإقرار حول المضي قدمًا في إنشاء ثلاثة أرصفة حاويات جديدة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بالإضافة إلى ذلك من المتوقع قريباً طرح مناقصة الخدمات الاستشارية لإعداد الدراسات والتصاميم لتأهيل محطة البضائع العامة، وطرح مناقصة الخدمات الاستشارية للمتطلبات الأمنية بالميناء، ومن جانب آخر تقوم الوزارة بتغطية تكاليف تنفيذ الدراسات الاستشارية لتحويل مسار وادي عدونب ووادي أنعار بالمحافظة والذي يتم عن طريق وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه.
ويعد ميناء صحار الصناعي من المشاريع الاستراتيجية التي تخدم التجارة والصناعة معًا نظراً لارتباطه بمشاريع صناعية كبيرة ينتظر منها أن تضع السلطنة في موقع المنافسة التجارية والصناعية، فتمّ مؤخراً إسناد المناقصة الخاصة بمشروع استكمال طريق كاسر الأمواج الجنوبي بالميناء وتقوم الوزارة حاليا استكمال إجراءات تعيين استشاري للإشراف على تنفيذ المشروع، وإسناد مناقصة الخدمات الاستشارية لمشروع رفع كفاءة كواسر الأمواج بالميناء إلى أحد الشركات المتخصصة، كما يجري استكمال التصاميم التفصيلية لمشروع حماية شاطئ حرمول، كما تمّ مؤخراً طرح مناقصة الخدمات الاستشارية لإعداد الدراسات والتصاميم لمشروع البوابة الأمنية، وطرح المناقصة الخاصة بتنفيذ مشروع استكمال مواقف السيّارات والطرق المؤدية إلى مبنى الإدارة ومتطلبات البنية الأساسيّة لمرفأ حرمول وتقوم الوزارة حاليًا ياستكمال إجراءات تعيين استشاري للإشراف على تنفيذ المشروع.
كما يتم حالياً تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير ميناء شناص والمتمثلة في إعداد المخطط الرئيسي لتطوير الميناء وإعداد الدراسات والتصاميم التفصيلية ليصبح (ميناء مدينة) متعدد الأنشطة يشمل على تسهيلات التجارة المحلية والإقليمية والخدمات السياحية والصيد السمكي.

ويعد ميناء الدقم أحد المشروعات الاقتصادية الكبيرة التي سترفد الاقتصاد الوطني العماني، وتساهم في تنويع مصادر الدخل من خلال استقطاب الاستثمارات الضخمة الصناعية وما يتبع ذلك من قيام مناطق اقتصادية خاصة وتنمية القطاعات المختلفة والأنشطة اللوجستية وأعمال أخرى مساندة، ويتم حالياً إنشاء شبكة الطرق الداخلية للميناء بطول (37) كيلومتر، بالإضافة الى إعداد التصاميم اللازمة لاستكمال مشاريع البنية الأساسيّة بالميناء ومن ضمنها البوابات الأمنية والأسوار والقضبان الحديدية للرافعات وتجهيز ساحات المناولة والمباني والورش والخدمات والمرافق المرتبطة بها.
ومن جانب آخر فقد تمّ الافتتاح الرسمي للحوض الجاف بتاريخ 9 / 6/2012م لصيانة وإصــلاح السفن بمختلف الأحجام بما فيها سفن النفط والغاز العملاقة والتي تصل حمولتها إلى ( 600000) طن، ويشتمل المشروع على حوضين جافين مع كـل المرافـق والبنية التحتية اللازمة، مما سيساعد على إحداث حركة تجارية نشطة بالمنطقة.
كما صدرت التوجيهات السامية بتاريخ 30 سبتمبر 2012م بتطوير ميناء خصب من حيث الإدارة والتشغيل ورفع كفاءته ببناء أرصفة بحرية وإيجاد الساحات المناسبة لاستيعاب الأنشطة التجارية والسياحية والتسهيلات المرتبطة بهذه الأنشطة كالاستراحات والأماكن المناسبة لاستقبال أصحاب السفن والقوارب التجارية وتوفير القاطرات البحرية والتدريب على تشغيلها، إضافة إلى تطوير المنطقة المحيطة بالميناء وذلك وفق الدراسات الاستشارية المتخصصة، وإجراء التوسعة اللازمة للميناء والكفيلة باستيعاب أنشطة الميناء الاقتصادية والسياحية خلال الخطة الخمسية القادمة.
كما يُعد مرفأ شنَة من المشاريع التنموية بمحافظة الوسطى لخدمة حركة السياحة، ونقل المواطنين من وإلى جزيرة مصيرة.
كما يتواصل العمل في تنفيذ مشروع إنشاء مرفأ بحري وشبكة طرق بجزر الحلانيات، ويجري التنسيق حاليًا مع الجهات المختصة لتعيين استشاري لاستكمال الدراسات والتصاميم لإنشاء ميناء جديد في حاسك بمحافظة ظفار.

الشؤون البحرية
وأما فيما يخص الشؤون البحرية تقوم الوزارة بالإشراف على تنظيم عمليات الملاحة البحرية وأنشطة النقل البحري في المنطقة البحرية والتي تخضع لسيادة السلطنة على مياهها الإقليمية، وأيضًا بالنسبة للسفن التي تحمل العلم العماني أينما كانت.
ويتضح ذلك جلياً من خلال عدة مشاريع وأعمال تقوم بها المديرية العامة للشؤون البحرية، ومن ضمنها مشروع إنشاء عدد ثلاث منارات جديدة في كل من مصيرة (رأس حلم) ورأس مدركة والحلانيات (جزيرة القبلية)، كذلك عدد ثلاث محطات لتحديد الموقع التبايني (DGPS) في كل من رأس الحد ورأس الدقم وولاية مرباط (وادي حينو) لخدمة السفن المتجهة إلى الموانئ العمانية.
ويجرى حالياً التنسيق مع المكتب الهيدروغرافي الوطني العماني لإنتاج خريطة إلكترونية لميناء صلالة لضمان سلامة الملاحة البحرية للسفن المتجهة إلى الميناء ولتنفيذ نظام متابعة حركة السفن، وكذلك الحال بالنسبة لميناء الدقم.
وتنفيذًا للأوامر السامية بتحويل الخدمات الحكومية إلى خدمات حكومية إلكترونية، ولنقل المجتمع العماني إلى مجتمع معرفي، ولتسهيل تقديم الخدمات الحكومية المختلفة إلى الأفراد والقطاعات المختلفة، ومن أجل العمل بكفاءة عالية، فإنّ المديرية العامة للشؤون البحرية في المرحل التجريبية النهائية لتدشين مشروع البرنامج ال‘لكتروني لخدمات الشؤون البحرية والذي سيوفر جهدًا كبيرًا للموظفين وللمراجعين لتقديم عدة خدمات إلكترونيًا نذكر منها: تسجيل السفن والوحدات البحرية، والرهن والتراخيص الملاحية، وشهادات الشطب، والأذونات الملاحية المؤقته للسفن الأجنبية، وعدة شهادات أخرى تبلغ حوالي (26) شهادة وبمواصفات فنية وأمنية عالية.
كما تمّ خلال هذا العام تدشين الجواز البحري العماني، للبحارة العمانيين العاملين على متن السفن التي تقوم برحلات دولية لموانئ العالم.
ولمواكبة التطور السريع في قطاع النقل البحري يجري حالياً الإعداد للتوقيع على اتفاقية مياه التوازن، والتي سيكون لها الاثر الكبير في الحفظ على الثروة البحرية من التلوث الجائر من السفن والناقلات العملاقة التى تقوم بتغيير مياه التوازن في المياه الإقليمية للدول.

قطاع الاتصالات
يعتبر قطاع الاتصالات محركا أساسيا لعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السلطنة، لما له من دور فاعل في رفع كفاءة القطاعات الاقتصادية بشكل عام، وتأهيل المواردالبشرية ورفع كفاءة عمليات الإنتاج، يضاف إلى ذلك الدور المحوري لقطاع الاتصالات في تحقيق الإستراتيجية الوطنية لمُجتمع عُمان الرقمي والحكومة الإلكترونية والرؤية المستقبلية للاقتصاد العُماني 2020م. وعليه، فقد حظي قطاع الاتصالات وعلى الدوام باهتمام كبير ورعاية مستمرة من قبل حكومة السلطنة، وكان هنالك وعلى الدوام إدراكا تامًا من قبل الحكومة، لأهميّة القطاع ودوره الهام والأثر الملموس للاتصالات على كافة مناحي الحياة، وقد عملت وزارة النقل والاتصالات، ممثلة في قطاع الاتصالات، جاهدة عبر السنوات الماضية على توفير البيئة الداعمة للقطاع من خلال توفير التشريعات المناسبة وإعداد سياسة عامة للقطاع تدعم المنافسة والاستثمار في القطاع، إضافة إلى تنفيذ العديد من المشاريع والدراسات لدعم تطور القطاع ونهضته. وأصبح قطاع الاتصالات من أكثر القطاعات تطورًا وكفاءة وقدرة على مواكبة التطورات العالمية، وتطورت المنافسة في سوق خدمات الاتصالات، ومنها بشكل خاص خدمات الاتصالات المتنقلة، بعد دخول مزيد من المزودين في عام 2010م.
حيث بلغ مجموع المنتفعين من خدمة الاتصالات بالهاتف الثابت بالسلطنة حتى نهاية شهر يونيو من العام 2012م 295946 منتفعًا مقارنة مع 281755 منتفعًا بنهاية مارس من العام 2012م بنسبة ارتفاع قدرها 0.51 %. وأوضحت الاحصائيات أنّ عدد المنتفعين بخدمة الهاتف الثابت الآجل الدفع بنهاية شهر يونيو من العام 2012م بلغ 219903 مشتركا مقارنة مع 219200 منتفعًا بنهاية شهر مارس من نفس العام.

فيما بلغ عدد المنتفعين من خدمة الهاتف الثابت مدفوعة القيمة سهل حوالي حوالي (25932) منتفعا بنهاية شهر يونيو، فيما بلغ عدد الهواتف العمومية في أنحاء السلطنة 6801 هاتف. فيما بلغ مجموع المنتفعين من خدمة الهاتف المتنقل 635 منتفعا خلال الربع الثاني من عام 2012م مقارنة بـ 4,926,405 منتفعا بنهاية شهر مارس بنسبة ارتفاع قدرها 1.24%.
وأوضحت الاحصائيات أنّ عدد المنتفعين من الهاتف المتنقل (الآجل الدفع ) قد بلغ بنهاية شهر يونيو من العام 2012م حوالي (449210) منتفعا مقارنة بـ (438581) منتفعا بنهاية شهر مارس
بنسبة ارتفاع قدرها 2.42%، فيما حققت خدمة البطاقات المدفوعة القيمة مسبقًا ارتفاعا بلغ 1.13% حيث بلغ عدد المنتفعين من هذه الخدمة (4,538,425) مقارنة بـ(4,487,824) بنهاية شهر مارس.
وبلغ إجمالي عدد المنتفعين من خدمة الانترنت قد وصل بنهاية شهر يونيو مـن العام 2012م الى (102745) منتفعا مقارنة بـ (97426) منتفعا بنهاية شهر مارس بنسبة ارتفاع قدرها 5.46%. فيما بلغ عدد المنتفعين بخدمة الانترنت بواسطة النفاذ الرقمي حتى نهاية شهر يونيو من العام 2012م (7649) منتفعا مقارنة بـ (9262) منتفعا بنهاية شهر مارس بنسبة انخفاض قدرها 17.42%، وشملت المنتفعين من خدمة الآجل الدفع (المفوتر) حيث بلغ عددهم (6527) منتفعا والبطاقات المدفوعة مسبقا بلغت (1122) بطاقة.
وبلغ إجمالي عدد منتفعي خدمة النطاق العريض الثابت بنهاية شهر يونيو (95096) منتفعا مقارنة بـ (88164) منتفعا بنهاية شهر مارس من العام 2012م بنسبة ارتفاع قدرها 7.86%، ووصـل عدد المنتفعين من خدمة الانترنت ( الخط المؤجر) بنهاية شهر يونيو من العام 2012م (3682) منتفعا مقارنة مع (3678) منتفعا في نهاية شهر مارس.
وفي مجال الخدمات البريدية، فقد ارتفع عدد مزودي خدمات البريد الدولي العاجل ليصل إلى 12 شركة في نهاية عام 2011، وكان لذلك أثر بالغ على تحسين الخدمات المقدمة وتخفيض تكلفة تقديمها، وارتفعت الحركة البريدية الداخلية والخارجية خلال عام 2011م بمقدار35,5% تقريبا مقارنة بعام 2010م، ويعزى هذا النمو المضطرد في الحركة البريدية إلى النمو المتزايد الذي شهده قطاع البريد خلال السنوات الماضية.

أبرز الإنجازات والمشاريع
1- الانتهاء من إعداد إطار السياسة العامة لقطاع الاتصالات للمرحلة الثانية لفترة الخمس سنوات القادمة: وفقا للسياسة العامة لقطاع الاتصالات المعتمدة من قبل مجلس الوزراء الموقر في شهر 2003م, فقد تم إجراء مراجعة شاملة للسياسة العامة الحالية لقطاع الاتصالات, وصياغة إطار للسياسة العامة الجديدة لقطاع الاتصالات للسنوات الخمس القادمة تتماشى مع مستجدات السوق والتطورات الحاصلة في التقنيات والأطر التنظيمية الحديثة, والتي تتضمن مجموعة من الأهداف من ضمنها تحقيق أهداف عمان الرقمية بما في ذلك تسهيل نشر الخدمات الإلكترونية الحكومية والتجارية والتعليم الإلكتروني والصحة الإلكترونية وخلق بيئة تنظيمية وقانونية داعمة للقطاع, وتهيئة الظروف المناسبة للمنافسة الفعالة في توفير خدمات الاتصالات وزيادة المنافسة في توفير هذه الخدمات والبنى التحتية, وتوسيع نطاق تقديم خدمات الاتصالات بمختلف أنواعها في المناطق النائية والمناطق الريفية وزيادة نسبة انتشار خدمة الانترنت, ومنها بشكل خاص الانترنت عريض النطاق.
2- مراجعة قانون تنظيم الاتصالات: في ضوء التغيرات والتطورات في سوق الاتصالات محليا وعالميا, ومن ضمنها الاندماج المتنامي ما بين الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام, وبهدف إعداد قانون عصري جديد للاتصالات يواكب كافة المستجدات والنهضة التشريعية التي تشهدها السلطنة, بدت وزارة النقل والاتصالات مؤخرًا بإجراء مراجعة شاملة لقانون تنظيم الاتصالات لتحقيق جملة من الأهداف, من ضمنها تهيئة القطاع لمزيد من المنافسة وإزالة أيّة قيود قانونية تحول دون تطور القطاع, ومعالجة الثغرات التي يتبين وجودها في القانون والنقص التشريعي في أي من الجوانب, ومواكبة التطورات والمستجدات في سوق الاتصالات عالميًا وفي السلطنة. حيث صدر القرار الوزاري (رقم 36/2012) القاضي بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات وذلك بتاريخ 18 ربيع الثاني 1433هـ الموافق 11 مارس 2012م.

3- إعداد استراتيجية وطنية للنطاق العريض: إن قرار مجلس الوزراء الموقر على إنشاء شركة حكومية للنطاق العريض (برود باند) في جلسته المنعقدة بتاريخ 3 أبريل 2012م يعتبر إضافة نوعية لقطاع الاتصالات بالسلطنة باعتبارها ستوفر شبكات ألياف بصرية للمشغلين المرخصين والتي تعتبر أحد أفضل وسائل توفير خدمات النطاق العريض (الولوج إلى الانترنت بسرعات فائقة). حيث سيكون حجم الاستثمار من قبل الحكومة في النطاق العريض والمناطق التي سيتم الاستثمار فيها وآليات الاستثمار ووقت تنفيذها وفقا لنتائج وتوصيات الاستراتيجية الوطنية للنطاق العريض من خلال دراسة تفصيلية تحدد الرؤية والأهداف وآلية العمل للشركة وخططها الاستثمارية وجملة من الإجراءات والخطوات قصيرة الأمد وطويلة الأمد لتعزيز انتشار النطاق العريض في كافة أنحاء السلطنة, والتي يجري العمل عليها حاليًا من قبل وزارة النقل والاتصالات بالتعاون مع الحهات المعنية ممثلة بـهيئة تنظيم الاتصالات وهيئة تقنية المعلومات والجهات الأخرى ذات العلاقة، والتي يتوقع الانتهاء منها وعرضها على مجلس الوزراء الموقر لإقرارها خلال الشهور القليلة القادمة بإذن الله.
4- متابعة تنفيذ نظام الاتصالات البحرية (النظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية-GMDSS): يعنى هذا النظام بتقديم خدمات المساندة للسفن في المياه العمانية في حالات الطوارئ, وهو نظام متكامل مخصص لعمليات الاستغاثة والسلامة البحرية والإنقاذ البحري, وهو مطلب دولي على الدول الساحلية لتقديم خدمات الاستغاثة والسلامة البحرية, حيث أقرته المنظمة البحرية الدولية (IMO) في 1999, وقامت العديد من الدول الساحلية بتركيب هذا النظام, الذي يعتبر التزام على الدول والإدارات البحرية التي لديها سواحل طويلة, وفقا للمعاهدات الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية. وعند تنفيذ هذا النظام تستفيد السفن العابرة من خدماته بصورة أفضل وذلك باستخدام تقنية الاتصالات بالأقمار الاصطناعية والمحطات الأرضية والساحلية التي تتم من خلال مراقبة السواحل العمانية بالأجهزة الحديثة التي يتم تركيبها في هذا النظام وبعض النظم المصاحبة لـها.

4- مشروع قانون تنظيم الخدمات البريدية: في إطار النهضة التشريعية التي تشهدها السلطنة, وبهدف النهوض بقطاع البريد وتهيئته لمزيد من المنافسة, يجري العمل حاليا على إعداد مشروع قانون تنظيم الخدمات البريدية ليحل محل قانون الخدمة البريدية النافذ حاليا, والذي سيكون من أبرز مخرجاته تولي وزارة النقل والاتصالات مهام رسم السياسة العامة لقطاع البريد, وتولي هيئة تنظيم الاتصالات مهام تنظيم قطاع البريد وفقا للسياسة العامة المعتمدة, وسيساهم في زيادة نشر خدمات البريد في السلطنة.


الطيران المدني

في ظل الاستراتيجية المعتمدة للسلطنة في تطوير حركة الطيران المدني وحرصاً على ازدهار النشاط التجاري والسياحي لما له من دعم اقتصادي كبير فقد شرعت وزارة النقل والاتصالات متمثلة بالهيئة العامة للطيران المدني بإنشاء العديد من المطارات الحديثة حسب المواصفات العالمية وكما هو مبين أدناه :-

أولاً: تطوير مطاري مسـقط الدولي وصلالة.
ثانياً:إنشاء مطار صحار.
ثالثاً: إنشاء مطار الدقم.
رابعأً: إنشاء مطار رأس الحد.
خامساً: إنشاء مطار أدم.

وقد تم تصميم جميع المطارات حسب المواصفات العالمية المعتمدة للمطارات الدولية بحيث يمكن استخدام المطارات كمطارات محلية أو دولية.
وتم تعيين شركة اي دي بي اي (Adpi ) مديراً لكافة مشاريع المطارات, التي نوجز ما تم بشأنها كالآتي:







أولا: مطارا مسقط الدولي وصلالة
تمّ تعيين الاستشاري العالمي (شركة كوي- لارسن) بالتعاون مع مطار كوبنهاجن ليقوم بوضع الدراسات الفنية وإعداد التصاميم وكافة المتطلبات اللازمة لتنفيذ.
أ - مطار مسقط الدولــي
ويتضمن المشروع العديد من الأعمال منها:-
إنشاء مبنى المسافرين بطاقة استيعابية تبلغ 12 مليـون مسافر سنوياً (كمرحلة أولى) ويكونالتصميم لـ (24) و(36) و(48) مليون مسافر سنوياً للمراحل القادمة. إنشاء مدرج جديد مع ممرات جانبية ومواقف الطائرات. تجهيز جسور جوية لنقل المسافرين من والى الطائرات. إنشاء مبنى الشحن الجوي بطاقة استيعابية تبلغ 300 ألف طن سنوياً. إنشاء مبنى التموين، إنشاء برج مراقبة. إنشاء طرق حديثة ومواقف للسيّارات، إنشاء مبنى إدارة الحركة الجوية لأجواء السلطنة، إنشاء مبنى خاص لشؤون الطيران المدني.
ب- مطـار صلالــة

يشتمل المشروع على العديد من الأعمال منها:- إنشاء مبنى المسافرين بطاقة استيعابية تبلغ (1) مليون مسافـر سنويا ( كمرحلة أولى) ويكون التصميم لـ(2) مليون مسافر ليصل إلى (6) ملايين مسافر في المرحلة النهائية. إنشاء ممرات جانبية ومواقف الطائرات. تجهيز جسور جوية لنقل المسافرين من وإلى الطائرات عدد (8) إنشاء مبنى الشحن الجوي بطاقة استيعابية تبلغ 100 ألف طن سنوياً. إنشاء برج مراقبة بارتفاع 57 مترا، وإنشاء طرق حديثة ومواقف للسيارات، إنشاء مدرج جديد بطول 4 كيلومترات و عرض كلي 75 مترا.
وقد تم تقسيم مشروع تطوير مطاري مسقط الدولي و صلالة إلى (ثلاث عشرة) حزمة وذلك كالتالي:-
1.الحزمة الأولى/ الأعمال الرئيسية رقم (1)- (MC1) وتشمل على إنشاء الأعمال المدنية لمطار مسقط الدولي، وتتضمن إنشاء الطرق والجسور المؤدية إلى المطار بالإضافة إلى المدرج وممرات الطائرات والمواقف الخاصة بالطائرات وبقية الأعمال المدنية، وجارية أعمال المشروع من قبل شركة اتحاد المقاولين بالتعاون مع شركة تاف، وتقدر نسبة الإنجاز الفعلي حتى نهاية شهر سبتمبر 2012 بحوالي (66.5%).
2. الحزمة الثانية/ الأعمال الرئيسية رقم (2)- (MC 2)، وتشمل على إنشاء برج المراقبة الجوية ومركز المعلومات رقم (2) ومحطة إطفاء الحريق ومجمع خدمات الملاحة والأرصاد ومجمع التدريب بمطار مسقط الدولي، وجارية أعمال المشروع من قبل شركة كاريليون علوي، وتقدر نسبة الإنجاز الفعلي حتى نهاية شهر سبتمبر 2012 بحوالي (58.81%).
3. الحزمة الثالثة / الأعمال الرئيسية رقم (3)- ( MC 3)، تشتمل هذه الحزمة على إنشاء مبنى المسافرين بمطار مسقط الدولي مع ثلاثة أجنحة لحركة المسافرين, تشمل صالات للمغادرين والقادمين بسعة استيعابية 12 مليون مسافر سنويًا ومجهزة بأحدث الأجهزة لتسهيل راحة المسافرين. هذا بالإضافة إلى مباني للخدمات و التسهيلات ومواقف للسيارات, والشوارع الداخلية ومبنى الاستقبال، وجارية أعمال المشروع من قبل شركة بكتل وبهوان وإنكا، وتقدر نسبة الإنجاز الفعلي حتى نهاية شهر سبتمبر 2012 بحوالي (29.68%)
4 . الحزمة الرابعة/ الأعمال الرئيسية رقم(4 أ)- ( MC 4A) والخاصة بإنشاء المبنى الرئيسي لشئون الطيران المدني والخدمات المصاحبة له، وجارية أعمال المشروع من قبل شركة تاول للإنشاءات، وتقدر نسبة الإنجاز الفعلي حتى نهاية شهر سبتمبر 2012 بحوالي ( 43.88%).
5. الحزمة الخامسة/ الأعمال الرئيسية رقم (5) - ( MC 5) والخاصه بإنشاء مطار صلالة الجديد. بجميع مرفقاته كأعمال إنشاء مبنى جديد للمسافرين ومدرج جديد وإنشاء ممرات الطائرات ومواقفها وغيرها من الأعمال، وجارية أعمال المشروع من قبل شركة جلفار، وتقدر نسبة الإنجاز الفعلي حتى نهاية شهر سبتمبر 2012 بحوالي ( 34.84%).

6. الحزمة السادسة / الأعمال الرئيسية رقم (6)- ( MC 6) الخاصة بتكامل أنظمة المعلومات للمطارات وتشتمل هذه الحزمة على أعمال تصميم وتصنيع و توريد وتركيب وتشغيل واختبار والتدريب العملي الخاصة بالنظام المركزي التكميلي لدمج الأنظمة لمطاري مسقط الدولي وصلالة، وجارية أعمال المشروع من قبل شركة آلترا, وتقدر نسبة الإنجاز الفعلي حتى نهاية شهر سبتمبر بحوالي ( 18.16%).
7. الحزمة السابعة/ الأعمال الرئيسية رقم (7)- ( MC7) الخاصة بالخدمات الاستشارية للاستعداد التشغيلي والانتقال للمطارين الجديدين ( مسقط الدولي و صلالة)، وتشتمل هذه المرحلة على الأعمال والتجهيزات الخاصة بعمليات وجاهزية الانتقال إلى المطارين الجديدين، تمّ إسناد إدارة ومتابعة أعمال هذه الحزمة إلى شركو مطار ميونخ تحت إشراف الشركة العمانية لإدارة المطارات العمانية بتاريخ 7 مايو 2012.
8. الحزمة الثامنة/ الأعمال الرئيسية رقم (8) - ( MC الخاصة بأنظمة مناولة الحقائب وتشتمل على أعمال توريد و تركيب وفحص وتشغيل أجهزة مناولة الحقائب لمطاري مسقط الدولي وصلالة الجديدين، وجارية أعمال المشروع من قبل شركة فاندر لاند الهولندية، وتقدر نسبة الإنجاز الفعلي حتى نهاية شهر سبتمبر بحوالي ( 34.10%).
9. الحزمة التاسعة/ (SNC 9) الخاصة بأنظمة إدارة الحركة الجوية، وتشتمل على أعمال توحيد الأجهزة الخاصة بإدارة الحركة الجوية بالمطارات، وجارية أعمال المشروع من قبل شركة أندرا، وتقدر نسبة الإنجاز الفعلي حتى نهاية شهر سبتمبر بحوالي (55.39 %).
10. الحزمة العاشرة/ (SNC 10) الخاصة بأنظمة المساعدات الملاحية الجوية، وتشتمل هذه المرحلة على أعمال توحيد الأجهزة الخاصة بخدمات الملاحة والأرصاد الجوية بالمطارات، وجارية أعمال المشروع من قبل شــركة ثاليس, وتقدر نسبة الإنجاز الفعلي حتى نهاية شهر سبتمبر بحوالي (32.52%) .
11. الحزمة الحادية عشرة/ (SNC 11) الخاصة بتوفير الخراطيم الموصلة للطائرات. وتشتمل هذه المرحلة على أعمال توحيد الأجهزة الخاصة بجسور نقل المسافرين بالمطارات، في مرحلة إسناد العمل.
12. الحزمة الثانية عشرة/ (MC 12) الخاصة مشروع إنشاء حظائر الطائرات وإنشاء مبنى الشحن لمطاري مسقط الدولي وصلالة، وتمّ طرح المناقصة بتاريخ 15 أغسطس 2012 م وتم تمديد فترة تسليم العطاءات إلى تاريخ 19/11/ 2012م.
13. الحزمة الثالثة عشرة/ (MC 13) الخاصة مشروع إنشاء مبنى التموين لمطاري مسقط الدولي وصلالة وقد تمّ طرح المناقصة على الشركات المتأهلة وسيكون يوم الإثنين الموافق 5/12/2012 آخر موعد لتسليم العطاءات.
ثانياً- مطار صحار بمحافظة الباطنة:

تمّ الشروع في تنفيذ مشروع مطار صحار عن طريق وزارة النقل والاتصالات متمثلة بالهيئة العامة للطيران المدني ويشتمل المشروع على العديد من الأعمال منها:- إنشاء مبنى المسافرين بمساحة حوال 5000 متر مربع لتستوعب نصف مليون مسافر سنويًا. إنشاء مدرج (Code F) ومواقف الطائرات. إنشاء مبنى كبار الشخصيات مع جسر جوي عدد (1) إنشاء جسور لنقل المسافرين من وإلى الطائرة عدد (2).
إنشاء برج مراقبة بارتفاع 38 متر. إنشاء المرافق الضرورية لتشغيل المطار من وحدة إطفاء الحرائق والصيانة والمكاتب. إنشاء الطرق المؤدية إلى المطار وخارجه ومواقف السيّارات غير مغطاة بسعة 250 سيارة. إنشاء مبنى الشحن الجوي لاستيعاب (25) ألف طن/سنة. ولغرض الوصول إلى جودة العمل المطلوبة فقد تمّ تقسيم العمل إلى ثلاثة حزم، وتمّ إنجاز أعمال الحزمة الأولى بنسبة 100% والتي اشتملت على أعمال البنية الأساسية للمطار.
أما الحزمة الثانية، فيجري تنفيذها حاليًا حيث بلغت نسبة أنجاز الأعمال فيها (84%) وتشتمل على أعمال إنارة مدرج الطائرات وأعمال إنارة الطرق الداخلية.
أمّا الحزمة الثالثة فتشتمل على تنفيذ مبنى المسافرين بمساحة (5000 م2) تقريبًا مع إنشاء جسرين لنقل المسافرين من وإلى الطائرة ومبنى كبار الشخصيات مع جسر جوي واحد ومبنى الشحن الجوي بطاقة استيعابية تصل إلى (25,000 طن/سنة) وبرج المراقبة بارتفاع (38م) وغيرها من المباني ومن المتوقع طرح أعمال هذه الحزمة خلال عام 2013م
ثالثاً- مطار الدقم بالمنطقة الوسطى:
يشتمل المشروع على العديد من الأعمال منها:- إنشاء مبنى المسافرين بمساحة حوال 5000 متر مربع.
إنشاء مدرج (Code F) ومواقف الطائرات. إنشاء جسور جوية عدد (2). إنشاء برج مراقبة بارتفاع 38 متر. إنشاء المرافق الضرورية لتشغيل المطار من وحدة إطفاء الحرائق والصيانة والمكاتب.
إنشاء الطرق المؤدية إلى المطار وخارجه ومواقف السيارات. إنشاء مبنى الشحن الجوي لاستيعاب (25) ألف طن/سنة. وتمّ توزيع الأعمال على ثلاث حزم.
رابعاً- مطار رأس الحد بالمنطقة الشرقية

تمّ الشروع في تنفيذ مشروع مطار رأس الحد عن طريق وزارة النقل والاتصالات ممثلة في الهيئة العامة للطيران المدني على أن يكون هذا المطار مصممًا حسب المواصفات العالمية للمطارات الدولية ويمكنه استيعاب مختلف الطائرات الحديثة, ويشتمل المطار على مبنى المسافرين الذي يستوعب (