تم افتتاح أول مركز لسداد الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات إلكترونيًا بقرية البضائع في مطار القاهرة الدولي وذلك لخدمة رجال الأعمال وكبرى الشركات والذين يستوردون شحنات ترد عبر المطار،
حيث يمكنهم سداد الرسوم وضرائب المبيعات المستحقة على شحناتهم إلكترونيًا مع دفع أية رسوم أخرى خاصة بخدمات الشحن وخدمات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وذلك خصمًا من حساباتهم البنكية.
وصرح "محمد الصلحاوي" - رئيس مصلحة الجمارك- بأن افتتاح البنك التجاري الدولي لأول مركز للمدفوعات الإلكترونية بالمطار سيسهم في وضع مطار القاهرة في مصاف كبرى مطارات العالم، من حيث الخدمات الإلكترونية التي تقدم للمسافرين ولرجال الأعمال، حيث يماثل هذا النظام الأنظمة المطبقة في كبرى مطارات العالم، كما يوفر العديد من المزايا لعل أهمها سرعة الإفراج عن الرسائل القادمة من الخارج بجانب توفير الأمن والآمان عند تداول النقود.
وكشف عن أن نظام السداد الإلكتروني سيشهد طفرة كبيرة في الفترة المقبلة، بفضل تسابق البنوك التجارية على المشاركة في نظام دفع الضرائب والرسوم الجمركية على شحنات كبار العملاء إلكترونيًا من مكاتبهم والمعروف بنظام CPS، حيث تشارك في هذا النظام 10 بنوك تجارية.
وأشار إلى أن مصلحة الجمارك حريصة على استخدام الأنظمة الإلكترونية لتسهيل وتطوير اساليب التعامل الجمركية، للوصول إلى أدنى زمن ممكن للإفراج عن الواردات بما يخفف الأعباء عن المجتمع التجاري والصناعي، ويخفض تكلفة تجارة مصر الدولية بما ينعكس إيجابًا على المستهلك من خلال الحصول على سلع جيدة بأسعار مناسبة.
من ناحيته أكد "محمد الطوخي" - العضو المنتدب للبنك التجاري الدولي- أن افتتاح مركز المدفوعات الإلكترونية بقرية البضائع يأتي في إطار حرص البنك على دعم خطط الحكومة للتحول إلى التعاملات الإلكترونية في سداد المستحقات الحكومية من ضرائب ورسوم جمركية، بما يحقق السرعة في إنهاء الأعمال عند الإفراج عن رسائل وشحنات من الجمارك أو عند التعامل مع الضرائب، بجانب حماية النقد والشيكات من السرقة أو الضياع أو التلف عند تداولها بشكل مباشر.
وأضاف أن البنك التجاري الدولي حريص على تطوير الخدمات التي يقدمها لعملائه، وأن يلبي رغباتهم واحتياجاتهم من الخدمات المالية الإلكترونية بما يحسن من مناخ ممارسة الأعمال في مصر ويزيد جاذبيته وتنافسيته لجذب الاستثمارات الجديدة من الداخل، وأيضًا من الخارج ، مشيرًا إلى أن أهم عنصر في مؤشر ممارسة الأعمال، هو تكلفتها ومدى القدرة على ضبط التدفقات المالية وتحقيق الأمان الكامل لها وهو ما تحققه المدفوعات الإلكترونية، لافتاً إلى أن البنك سيعمل على تفعيل نظام CPS والخاص بدفع ضرائب وجمارك إلكترونيًا من مكاتب العملاء وذلك بالتعاون مع شركة e- finance والتي تدير منظومة المدفوعات الإلكترونية الحكومية.
وحول نظام خدمة كبار العملاء CPS أكد "إبراهيم سرحان" - رئيس شركة* e- finance- أن الباب مفتوح لانضمام بنوك اخرى لتقديم هذه الخدمة والتي تقدم تيسيرات عديدة لعملاء الجمارك ممن لديهم حسابات جارية مودعة في بعض المنافذ الجمركية، والتي تستخدم حاليًا في سداد المستحقات الجمركية على أية شحنات ترد بأسمائهم في تلك المنافذ الموجود بها تلك الحسابات المالية دون غيرها...
في حين سيسمح النظام الجديد لهؤلاء العملاء والذين يزيد عددهم على 6000 عميل بتغذية حساباتهم المالية لدى المنافذ الجمركية ولدى البنوك المشتركة في منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي بصورة إلكترونية ودون إصدار أية شيكات ورقية، واستخدام تلك الحسابات المالية في الإفراج عن أية شحنات ترد لهم في أي ميناء على مستوى الجمهورية، حيث ستعامل تلك الحسابات المالية باعتبارها حسابات مركزية على مستوى جميع موانيء الجمهورية.
وقال إن المشروع القومي للمدفوعات الإلكترونية - والذي تتبناه وزارة المالية والبنك المركزي المصري- يستهدف التخلص من مخاطر الطرق التقليدية في الدفع والتحصيل للمستحقات المالية مثل السرقة والسطو وتزييف النقود وخطأ العد، إلى جانب استغراق تلك الطرق لوقت طويل لتعلية حسابات الوحدات الحسابية أو حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي بقيمة بالمدفوعات المالية سواء جاءت من الضرائب أو الجمارك، حيث تستغرق دورة تحصيل الشيكات ما بين 10* أيام إلى 21 يومًا حتي يتم تحصيلها وإضافتها إلى حسابات وزارة المالية.
وأضاف أن النظام الجديد يعتمد على شبكة إلكترونية تربط المنافذ الجمركية بالموانيء المختلفة بمصر مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي ومع أكثر من 1480 فرع بنكي تابعة لـ 26 بنك تجاري في مصر، ومن خلال تلك الشبكة يتم تداول كافة المعلومات عن رصيد تلك الحسابات المالية والخصم منها والإضافة إلكترونيًا حسب الحاجة، وسوف يحصل عملاء الجمارك على شهادة بنكية بسداد تلك الرسوم والضرائب في كل مرة يتم فيها استخدام هذا النظام.
وأشار إلى أن هناك مجالات عديدة للاستفادة من هذه الشبكة الإلكترونية في تطوير أعمال الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات المالية والتي ما تزال في بداياتها، خاصة مع قدرة الشبكة على تحمل جميع عمليات التحصيل الإلكتروني للجمارك والضرائب حيث يمكن لعملاء الجمارك دفع الرسوم الجمركية* والضرائب المستحقة على رسائلهم الواردة من الخارج إلكترونيًا من أي فرع بنكي بالقرب من مقر شركته وذلك في لحظات وبصورة آمنة تمامًا.
حيث يمكنهم سداد الرسوم وضرائب المبيعات المستحقة على شحناتهم إلكترونيًا مع دفع أية رسوم أخرى خاصة بخدمات الشحن وخدمات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وذلك خصمًا من حساباتهم البنكية.
وصرح "محمد الصلحاوي" - رئيس مصلحة الجمارك- بأن افتتاح البنك التجاري الدولي لأول مركز للمدفوعات الإلكترونية بالمطار سيسهم في وضع مطار القاهرة في مصاف كبرى مطارات العالم، من حيث الخدمات الإلكترونية التي تقدم للمسافرين ولرجال الأعمال، حيث يماثل هذا النظام الأنظمة المطبقة في كبرى مطارات العالم، كما يوفر العديد من المزايا لعل أهمها سرعة الإفراج عن الرسائل القادمة من الخارج بجانب توفير الأمن والآمان عند تداول النقود.
وكشف عن أن نظام السداد الإلكتروني سيشهد طفرة كبيرة في الفترة المقبلة، بفضل تسابق البنوك التجارية على المشاركة في نظام دفع الضرائب والرسوم الجمركية على شحنات كبار العملاء إلكترونيًا من مكاتبهم والمعروف بنظام CPS، حيث تشارك في هذا النظام 10 بنوك تجارية.
وأشار إلى أن مصلحة الجمارك حريصة على استخدام الأنظمة الإلكترونية لتسهيل وتطوير اساليب التعامل الجمركية، للوصول إلى أدنى زمن ممكن للإفراج عن الواردات بما يخفف الأعباء عن المجتمع التجاري والصناعي، ويخفض تكلفة تجارة مصر الدولية بما ينعكس إيجابًا على المستهلك من خلال الحصول على سلع جيدة بأسعار مناسبة.
من ناحيته أكد "محمد الطوخي" - العضو المنتدب للبنك التجاري الدولي- أن افتتاح مركز المدفوعات الإلكترونية بقرية البضائع يأتي في إطار حرص البنك على دعم خطط الحكومة للتحول إلى التعاملات الإلكترونية في سداد المستحقات الحكومية من ضرائب ورسوم جمركية، بما يحقق السرعة في إنهاء الأعمال عند الإفراج عن رسائل وشحنات من الجمارك أو عند التعامل مع الضرائب، بجانب حماية النقد والشيكات من السرقة أو الضياع أو التلف عند تداولها بشكل مباشر.
وأضاف أن البنك التجاري الدولي حريص على تطوير الخدمات التي يقدمها لعملائه، وأن يلبي رغباتهم واحتياجاتهم من الخدمات المالية الإلكترونية بما يحسن من مناخ ممارسة الأعمال في مصر ويزيد جاذبيته وتنافسيته لجذب الاستثمارات الجديدة من الداخل، وأيضًا من الخارج ، مشيرًا إلى أن أهم عنصر في مؤشر ممارسة الأعمال، هو تكلفتها ومدى القدرة على ضبط التدفقات المالية وتحقيق الأمان الكامل لها وهو ما تحققه المدفوعات الإلكترونية، لافتاً إلى أن البنك سيعمل على تفعيل نظام CPS والخاص بدفع ضرائب وجمارك إلكترونيًا من مكاتب العملاء وذلك بالتعاون مع شركة e- finance والتي تدير منظومة المدفوعات الإلكترونية الحكومية.
وحول نظام خدمة كبار العملاء CPS أكد "إبراهيم سرحان" - رئيس شركة* e- finance- أن الباب مفتوح لانضمام بنوك اخرى لتقديم هذه الخدمة والتي تقدم تيسيرات عديدة لعملاء الجمارك ممن لديهم حسابات جارية مودعة في بعض المنافذ الجمركية، والتي تستخدم حاليًا في سداد المستحقات الجمركية على أية شحنات ترد بأسمائهم في تلك المنافذ الموجود بها تلك الحسابات المالية دون غيرها...
في حين سيسمح النظام الجديد لهؤلاء العملاء والذين يزيد عددهم على 6000 عميل بتغذية حساباتهم المالية لدى المنافذ الجمركية ولدى البنوك المشتركة في منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي بصورة إلكترونية ودون إصدار أية شيكات ورقية، واستخدام تلك الحسابات المالية في الإفراج عن أية شحنات ترد لهم في أي ميناء على مستوى الجمهورية، حيث ستعامل تلك الحسابات المالية باعتبارها حسابات مركزية على مستوى جميع موانيء الجمهورية.
وقال إن المشروع القومي للمدفوعات الإلكترونية - والذي تتبناه وزارة المالية والبنك المركزي المصري- يستهدف التخلص من مخاطر الطرق التقليدية في الدفع والتحصيل للمستحقات المالية مثل السرقة والسطو وتزييف النقود وخطأ العد، إلى جانب استغراق تلك الطرق لوقت طويل لتعلية حسابات الوحدات الحسابية أو حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي بقيمة بالمدفوعات المالية سواء جاءت من الضرائب أو الجمارك، حيث تستغرق دورة تحصيل الشيكات ما بين 10* أيام إلى 21 يومًا حتي يتم تحصيلها وإضافتها إلى حسابات وزارة المالية.
وأضاف أن النظام الجديد يعتمد على شبكة إلكترونية تربط المنافذ الجمركية بالموانيء المختلفة بمصر مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي ومع أكثر من 1480 فرع بنكي تابعة لـ 26 بنك تجاري في مصر، ومن خلال تلك الشبكة يتم تداول كافة المعلومات عن رصيد تلك الحسابات المالية والخصم منها والإضافة إلكترونيًا حسب الحاجة، وسوف يحصل عملاء الجمارك على شهادة بنكية بسداد تلك الرسوم والضرائب في كل مرة يتم فيها استخدام هذا النظام.
وأشار إلى أن هناك مجالات عديدة للاستفادة من هذه الشبكة الإلكترونية في تطوير أعمال الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات المالية والتي ما تزال في بداياتها، خاصة مع قدرة الشبكة على تحمل جميع عمليات التحصيل الإلكتروني للجمارك والضرائب حيث يمكن لعملاء الجمارك دفع الرسوم الجمركية* والضرائب المستحقة على رسائلهم الواردة من الخارج إلكترونيًا من أي فرع بنكي بالقرب من مقر شركته وذلك في لحظات وبصورة آمنة تمامًا.
: 
: 
: