رفع رجال الأعمال عصا العصيان فى وجه قرارات رئيس الجمهورية "الإخواني" محمد مرسي، مؤكدين أن مشاكل الاقتصاد المصري لا تحتاج إلى مرودى رياض الأطفال بل خبراء عن كسب، وأن ما يتخذ من قرارات عشوائية لخدمة مصالح الإخوان المسلمين، ومحاولة احتكارهم للسلطات التنفيذية والتشريعية وغيرها لا يمكن أن ينقذ تأثيراتها السلبية على استثمار الأموال الإخوانية التى يتم ضخها من كل من "حسن مالك، وخيرت الشاطر" لإثبات سلامة وصحة تلك القرارات على على الاقتصاد، والمواطن، لافتين الى أن قرارات "مرسى" اخلت بكل مبادئ ثورة يناير.
وأكد د/ علاء البهي رئيس لجنة الاستيراد والتصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين* ورئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية ان قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة* قرارات طاردة للاستثمار، ويكفى ما هرب من استثمارات بالسوق المحلى منذ اندلاع ثورة يناير والبالغ قيمته 15 مليار جنيهًا، لافتًا الى ان تلك القرارات تؤكد ان رئيس الجمهورية يسعى لهدم الاقتصاد.
وأضاف البهي أنه بعد تجربة الحكومة الحالية، وحكم "الإخوان" تكبدنا خسائر مالم نكن نتحملها فى فترة حكم العسكر الفاسد، مشيرًا الى ان الحكومة الاخوانية "متخبطة" لا تعى مصلحة البلاد، بل مصلحة* "الاخوان"* فحسب ما تسعى الى تحقيقة، وتمكينة من السلطة، وان افرادها لا يوجد بها رجل سياسى او اقتصادى يصلح لتولى منصب يتحكم من خلالة فى مصير البلاد، وان "حكم الاخوان حصل على مزيد من الفرص لاثبات حسن ادارة البلاد، الا انهم لم يثبتوا الى الفشل وانهيار الاقتصاد".
وأكد البهى أن الاقتصاد المصرى يحتاج إلى خبراء محنقين للخروج به من "عنق الزجاجة" وليس "رياض اطفال" يتدربون فى مصائر البلاد، خاصة وان الاقتصاد المصرى مرتبط ارتباطًا وثيقًا باتفاقيات تجارية مع الدول الخارجية، الأمر الذى ققد يؤثر بالسلب على حركة الاستيراد والتصدير المصرية من تلك القرارات المتخبطة.
ومن جانبه لفت مجد الدين المنزلاوي رئيس لجنة الجمارك باتحاد الصناعات المصرية ان قرارات "مرسى" تؤكد ان مصر بلد بلا قانون، او شرعية، ودستور، واننا ننتظر مزيد من الاضطراب والبلبلة في الشارع.
وأشار المنزلاوي إلى أن المستثمرين بعد تلك القرارات سيفكرون ألف مرة قبل ضخ مزيد من أموالهم فى بلد لا يحكمها قانون بل مجموعة من الأفراد يقصد بهم "الاخوان المسلمين".
وأضاف رئيس لجنة الجمارك أن "مرسى" بتلك القرارات يعمل على نشر رجاله من "الإخوان" فى كل وظائف الدولة، وخاصة الوظائف الحساسة فيها، لنشر منهجيتهم التى يرفضها البعض من الشعب المصرى.
ومن جانبه قال محمد المصري رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية سابقًا "إن قرارات د/ مرسي تؤكد أننا عدنا إلى النظام "اليكتاتورى"* لاغية كل خطوات الديمقراطية التى سعينا إليها باندلاع الثورة"، واصفًا القرارات بأنها "مستفزة" ولم يكن يجرؤ عليها النظام السابق، خاصة فيما يتعلق بإقالة النائب العام.
وأوضح المصري أن مشكلة الرئيس الحالى هو مضي خطاة وفقًا لرأي مجموعة "الاخوان" الذى ينتمى اليهم "وان القرارات التى يتخذها جميعها فى مصلحة تلك المجموعة بغض النظر عن تاثيراتها السلبية على الاقتصاد* وانه يعتمد فى انقاذ الاقتصاد من سلبيات قراراته عى الاموال التى يضخها او أخذ وعد بضخها من قبل "حسن مالك، وخيرت الشاطر" لإثبات صحة وسلامة تلك القرارات على الاقتصاد.
وأشار المصرى الى ان الرئيس بهذه القرارات قد اخل باهم مبادئ الثورة التى اندلعت لاجلها وهى "الحرية والعدالة الاجتماعية، وستزيد من عدم الاستقرار الامنى، والسياسى فى البلاد.
ومن جانبه قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية "إن تلك القرارات تفسيرها الوحيد هو محاولة"الاخوان" لاحتكار السلطات التشريعية والتنفيذية والدستورية للبلاد، أي أننا نفينا ديكتاتور، وأتينا بعطش للسلطة والنفوذ راميًا الى "الاخوان"* واصفًا القرارات بأنها متخبطة ولا تمط لمصلحة البلاد بصلة".
ولفت الوكيل ان انهيار الاقتصاد منذ اندلاع الثورة وصل نسبتة الى 50%، ويكفى اننا عجزنا عن عودتة للاستقرار مرة اخرى، ويجب على الحكومة التأني فى اتخاذ قراراتها، ويكون كل قرار بهدف المصلحة العامة وليست فئة معينة.

*