أثينا - رويترز-

قال مسؤول كبير في الحكومة اليونانية، أمس، إن المقرضين الدوليين وافقوا على إجراءات جديدة لخفض ديون اليونان، لكن لا يزال يتعين على أثينا أن تسد فجوة قدرها عشرة مليارات يورو (12.9 مليار دولار) لتحصل على موافقة صندوق النقد الدولي.
وأبلغ المسؤول رويترز: "قبل صندوق النقد الدولي أن تصل نسبة الدين اليوناني إلى 124 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي".
وأضاف: "كانت مجموعة اليورو (وزراء مالية منطقة اليورو) قد وافقوا بالفعل على إجراءات لخفض الدين اليوناني إلى 130 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020 لذلك هناك فجوة قدرها ما بين خمس وست نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي يتعين سدها أي نحو عشرة مليارات يورو".