مسقط – الرؤية -
عقدت اللجنة الاجتماعية بمجلس الدولة صباح أمس السبت اجتماعها الأول لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة الخامسة، وذلك في قاعة الاجتماعات بمبنى المجلس بالخوير برئاسة المكرمة الدكتورة شيخـة بنت سالم بن سليم المسلمية رئيسة اللجنة وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
واستعرضت اللجنة في هذا الاجتماع ما تمّ الاتفاق عليه بين اللجنتين الاجتماعية والقانونية حول مشروع قانون الطفل، كما ناقشت اللجنة مضامين الخطاب السامي في مجلس عمان لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة الخامسة، بالإضافة للموضوعات المقترحة لدراسة اللجنة لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة الخامسة، كما تمّ في هذا الاجتماع أيضا التصديق على محضر اجتماع اللجنة السابق، ومتابعة ما تم تنفيذه من قرارات اتخذت فيه، بالإضافة إلى ما استجد من أعمال.
ويأتي سعي السلطنة إلى إعداد مشروع قانون الطفل الحالي من منطلق إيمانها بأهمية صون وحماية حقوقه وضمان لمستقبل آمن ومستقر طوال مراحل نشأته، ويعد ذلك أحد أهم لبنات بناء الوطن وأعماره على نحو صحيح بالتأكيد على ثوابت ومكتسبات الماضي والعمل لأجل الحاضر ترقبًا لمستقبل زاهر، يدرك بصدق أهمية الطفولة وحقوقها وضرورة التواصل معها على كافة الأصعدة. وهذا ما يأتي متوائماً مع ما أكده النظام الأساسي للدولة, وأكّدت علية أيضًا كافة القوانين التي صدرت لاحقًا وتتضمن العديد من أوجه حماية الطفل, كما يأتي إصدار هذا المشروع متناغمًا مع التزامات السلطنة بتعهداتها الدولية لا سيّما اتفاقية حقوق الطفل والبرتوكولين الاختياريين الملحقين بها (الصادرة عن الأمم المتحدة), وكذلك الاتفاقيات الإقليميّة والثنائية من أجل ضمان حماية الطفل ولاشك أنّ مرور القانون على أكثر من جهة حكومية قبل أن يعرض على مجلس عمان بمجلسيه الشورى أولاً ثمّ مجلس الدولة ثانياً لصياغته يضمن إعداده وإصداره بالشكل المأمول الذي يؤكد حقوق الطفل الأساسية ويصونها.