أنهت البورصة المصرية تعاملات، اليوم الأحد، أولى جلساتها عقب الإعلان الدستورى الجديد للرئيس محمد مرسى، على تراجع كبير، وسجل رأسمالها السوقي خسائر بنحو 29.3 مليار جنيه بعد أن وصل 343.8 مليار جنيه، مقارنة بـ 373.1 مليار جنيه بنهاية تداولات الأسبوع الماضي.
وقررت إدارة البورصة المصرية وقف التداول بالبورصة، لمدة نصف ساعة بعد دقيقة واحدة من التداول، بعد هبوط السوق لأكثر من 5%، وهى النسبة المسموح بها للهبوط وفقًا للإجراءات الاحترازية المعمول بها بعد ثورة يناير، وذلك نتيجة تداعيات زلزال الإعلان الدستوري الجديد الذي أعلنه الرئيس مرسي مساء الأسبوع الماضي.


وهبط مؤشر egx30، الذي يقيس آداء أنشط 30 شركه بالسوق بنسبه 9.5%، ليصل إلي مستوي 4.917 نقطة، فيما هبط مؤشرegx 20 محدد الأوزان النسبي بنسبة 9.4% ليبلغ مستوي عند 5634 نقطة.كانت هيئة الرقابة المالية قد طبقت منذ 23 مارس من العام الماضى عددًا من الإجراءات الاحترازية على التداول بالبورصة وذلك عقب تعليقها لنحو 55 يومًا على خلفية الأحداث التى تزامنت مع ثورة 25 يناير وتمثلت الإجراءات الاحترازية فى وضع حدود سعرية على حركة الأسهم والمؤشرات وإلغاء الجلسة الاستكشافية وتعاملات سوق خارج المقصورة وقصر زمن التداول ليصبح 3 ساعات، لكنها أعادت فى إبريل 2011 جلسة التداول إلى معدلها الطبيعى بواقع 4 ساعات كما أعادت جلسة سوق خارج المقصورة مع بعض القيود عليها.


كان محللو أسواق المال قد توقعوا هبوطا في تعاملات البورصة بعد الخلافات بين مؤيدي الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس محمد مرسي مساء الخميس الماضي، وبين معارضيها، بخلاف استمرار الاشتباكات في شارع محمد محمود، ومحيط وزارة الداخلية.وبينما انخفض مؤشر egx70 للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 8.1% ليبلغ مستوي 441 نقطة، تراجع مؤشر egx100 الأوسع نطاقًا والأكثر انتشارًا بنسبه 8.7% ليصل إلي736 نقطة.
وكان رئيس البورصة الدكتور محمد عمران قد صرح أمس السبت، بأن تعليق التعاملات بالبورصة غير مطروح نهائيًا مهما كانت الظروف، كما أنه لا تفكير ايضاً في تقليص زمن التداول بالسوق.
كان التراجع الجماعي قد خيم علي مؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، وفقد رأسمالها السوقي نحو 14.5 مليار جنيه، نتيجه الخلاف بين القوي السياسيه حول مسودة الدستور، فضلاً عن المخاوف الناجمة عن مظاهرات محمد محمود وتداعيات حادث قطار أسيوط.
وخيم اللون الأحمر على الأسهم، حيث تراجع نحو 171 سهما، وارتفع سهمان فقط، واستقر 12 سهما، وذلك بعد التداول على 182 سهمًا، ووصلت قيم التداول لـ328.4 مليون جنيه من خلال 122.3 ألف سهم، عبر15.3 ألف صفقة.
وفي آخر جلستين للبورصة المصرية في 26 و27 يناير 2010 هبط المؤشر الرئيسي للبورصة بنحو 16%، وبلغت خسائر البورصة نحو 70 مليار جنيه مصري.
اقرأ أيضا:

وقف التداول بالبورصة بعد دقيقه لهبوطها أكثر ممن 5% بسبب زلزال الإعلان الدستورى الجديد
إيقاف تداول 71 سهما بالبورصة هبطت لأكثر من 5% منذ بداية التعاملات
خسائر البورصة في "الأحد الأسود" تتصاعد وتصل إلى 28.5 مليار.. ومؤشرها يهبط لأكثر من9%


رابط دائم:
كلمات البحث:
بورصة|*ارتفاع|*بداية|*تعاملات|*هبوط|*منتصف|*نهاية|*تداول|*قرارت|*مرسى