استقبلت بورصة قطر تعاملات أولى جلسات الأسبوع الأخير من الشهر الحالي على ارتفاع لتواصل بذلك أداءها الإيجابي للجلسة الخامسة على التوالي وأضاف المؤشر أمس حوالي 38 نقطة إلى رصيده بما يعادل 0.46% ليغلق عند مستوى 8448 نقطة، وذلك من خلال تداول أسهم 38 شركة، حيث ارتفع منها 20 سهماً، فيما تراجعت أسعار 15 سهماً عند الإغلاق، واستقرت أسعار ثلاثة أسهم في نهاية تعاملات أمس . هذا وكان مؤشر السوق قد بدأ جلسة التداول أمس على ارتفاع قوي أكسبه في النصف ساعة الأولى أكثر من 50 نقطة ولكن في منتصف الجلسة قلّص المؤشر من مكاسبه بسبب عمليات جني أرباح سريعة قام بها المستثمرون والمضاربون على حدٍ سواء وفقد معها أكثر من حوالي 30 نقطة ولكن حافظ المؤشر على ارتفاعه حتى نهاية الجلسة مدفوعاً بالأجواء الإيجابية التي تسيطر على السوق هذه الفترة.
ونمت التداولات أمس مقارنة بالجلسة الماضية، حيث بلغت أحجام التداول 2.55 مليون سهم تقريباً مقارنة بنحو 2.2 مليون سهم في الجلسة السابقة، بنمو تُقدر نسبته بحوالي 16%.
من ناحية أخرى، بلغت قيم التداول حوالي 146.02 مليون ريال مقابل 104.71 مليون ريال تقريباً في الجلسة السابقة، بارتفاع بنحو 39.5%. وذلك من خلال تنفيذ 1858 صفقة. وعلى مستوى المساهمة القطاعية، ارتفعت أمس مؤشرات خمسة قطاعات من أصل سبعة تشملها البورصة القطرية يتصدّرها قطاع "النقل" بنمو نسبته 2.47%، فيما تراجعت مؤشرات قطاعين فقط، وهما "التأمين" و"الخدمات" بانخفاض بلغت نسبته 0.73% و 0.23% على الترتيب.
وواصل الأجانب البيع أمس حيث شكلت تداولاتهم نحو 17.62% من جانب الشراء بقيمة تبلغ حوالي 25.73 مليون ريال، بينما بلغت قيمة مبيعاتهم 45.54 مليون ريال تقريباً شكلت نحو 31.19% من القيمة الإجمالية المتداولة في السوق. بينما بلغت نسبة الشراء للمساهمين المحليين في البورصة نحو 82.37% من إجمالي القيمة المتداولة بالسوق، حيث بلغت قيمة مشترياتهم 120.29 مليون ريال تقريباً، فيما بلغت نسبة مبيعاتهم حوالي 68.81 % بقيمة تُعادل نحو 100.48 مليون ريال.
ورغم إن ارتفاع المؤشر كان طفيفاً إلا أنه يدل على مدى حالة التفاؤل التي تسيطر على المستثمرين داخل السوق الفترة الحالية وهو ما شجّعهم على الدخول في عمليات شراء قوية من بداية الجلسة وحتى نهايتها وإن تخلل ذلك عمليات جني أرباح قام بها الكثير من المضاربين لتحول المكاسب السوقية التي حققوها في الجلستين السابقتين إلى مكاسب رأسمالية وهذا ما يفسر الارتفاع الطفيف للمؤشر.
ونمت التداولات أمس مقارنة بالجلسة الماضية، حيث بلغت أحجام التداول 2.55 مليون سهم تقريباً مقارنة بنحو 2.2 مليون سهم في الجلسة السابقة، بنمو تُقدر نسبته بحوالي 16%.
من ناحية أخرى، بلغت قيم التداول حوالي 146.02 مليون ريال مقابل 104.71 مليون ريال تقريباً في الجلسة السابقة، بارتفاع بنحو 39.5%. وذلك من خلال تنفيذ 1858 صفقة. وعلى مستوى المساهمة القطاعية، ارتفعت أمس مؤشرات خمسة قطاعات من أصل سبعة تشملها البورصة القطرية يتصدّرها قطاع "النقل" بنمو نسبته 2.47%، فيما تراجعت مؤشرات قطاعين فقط، وهما "التأمين" و"الخدمات" بانخفاض بلغت نسبته 0.73% و 0.23% على الترتيب.
وواصل الأجانب البيع أمس حيث شكلت تداولاتهم نحو 17.62% من جانب الشراء بقيمة تبلغ حوالي 25.73 مليون ريال، بينما بلغت قيمة مبيعاتهم 45.54 مليون ريال تقريباً شكلت نحو 31.19% من القيمة الإجمالية المتداولة في السوق. بينما بلغت نسبة الشراء للمساهمين المحليين في البورصة نحو 82.37% من إجمالي القيمة المتداولة بالسوق، حيث بلغت قيمة مشترياتهم 120.29 مليون ريال تقريباً، فيما بلغت نسبة مبيعاتهم حوالي 68.81 % بقيمة تُعادل نحو 100.48 مليون ريال.
ورغم إن ارتفاع المؤشر كان طفيفاً إلا أنه يدل على مدى حالة التفاؤل التي تسيطر على المستثمرين داخل السوق الفترة الحالية وهو ما شجّعهم على الدخول في عمليات شراء قوية من بداية الجلسة وحتى نهايتها وإن تخلل ذلك عمليات جني أرباح قام بها الكثير من المضاربين لتحول المكاسب السوقية التي حققوها في الجلستين السابقتين إلى مكاسب رأسمالية وهذا ما يفسر الارتفاع الطفيف للمؤشر.