في اللقاء السنوي بالنقابات العمالية-


مسقط - العمانية -
عقد بوزارة القوى العاملة أمس اللقاء السنوي الذي يجمع معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة بالنقابات العمالية بالسلطنة، والذي يأتي امتدادًا للتعاون المستمر بين الوزارة والاتحاد العام لعمال السلطنة ورؤساء وأعضاء النقابات العمالية.
وفي بداية اللقاء أعرب معالي الشيخ وزير القوى العاملة عن تقدير الوزارة للجهود التي بذلها الاتحاد والنقابات العمالية منذ لقاء العام الماضي، والتي كان لها كبير الأثر في إظهار الدور الريادي لعمال السلطنة في مختلف المحافل واللقاءات إلى جانب الجهود الطيبة التي بذلت لنشر الوعي بأهميّة العمل النقابي في خدمة ورعاية مصالح وحقوق العاملين في مؤسسات القطاع الخاص من أجل تحسين أحوالهم الاقتصادية والاجتماعية وتوعيتهم بأداء واجباتهم وزيادة إنتاجهم وتعزيز الحرص لديهم على الانتماء للمنشآت التي يعملون لديها بما يحقق لها التقدم والتوسّع في أنشطتها ومجالات عملها الأمر الذي يسهم في تقدم الوطن وتعزيز ازدهاره على هذه الأرض الطيبة.
وأكّد معاليه على التعاون البناء والمستمر بين الاتحاد العام لعمال السلطنة والوزارة من حيث تعزيز مشاركته ممثلاً للنقابات في تطوير التشريعات والقوانين ذات الصلة بتنظيم سوق العمل من خلال المساهمة مع الحكومة وأصحاب الأعمال الأمر الذي انعكس في تعديلات قانون العمل بجعله أفضل انسجاماً مع معايير العمل الدولية من حيث تحسين بيئة العمل وشروط التشغيل في القطاع الخاص، وتوفير مقومات السلامة والصحة المهنيّة بالمنشآت بالإضافة إلى إصدار نظام جديد يختص بتشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والاتحاد العام لعمال السلطنة. وأوضح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري إنّ هذا اللقاء جاء استكمالاً لمنظومة التعاون والعمل المشترك والمستمر بين أطراف الإنتاج ووزارة القوى العاملة، وذلك لتطوير علاقة العمل للمرحلة القادمة لتكون منسجمة مع ما تشهده السلطنة من تقدم وتطور في سوق العمل للمرحلتين الحالية والقادمة.
وبيّن معاليه أنّ اللقاء يأتي ليقف إلى جانب الجهود والمساعي المبذولة لتطوير قانون التأمينات الاجتماعية وتحسين المزايا التقاعدية حيث كان لتعاون الاتحاد مع الخبير الإكتواري نتائج إيجابية سينعكس بالطبع أثرها الإيجابي مع المقترحات المتوقع تقديمها من تلك الدراسة. معربًا معاليه عن تطلع الوزارة إلى استمرار الاتحاد العام والنقابات العمالية في المرحلة المقبلة من أجل نشر ثقافة العمل النقابي المعززة لزيادة الإنتاج والداعمة لحل النزاعات العمالية وفق أحكام القانون، والتأكيد على العاملين بالالتزام والانضباط والتحلّي بروح التعاون حفاظاً على المصالح المشتركة لأطراف الإنتاج في سوق العمل العماني .
كما أعرب عن أمله في استمرار التعاون في مجالات التفتيش وتعزيز الرقابة العمالية لتعزيز الرقابة العمالية لتحسين بيئة العمل واستقرار العاملين في أعمالهم والحد من المنازعات العمالية بإيجاد الحلول المناسبة والمساهمة الفاعلة في زيادة الإنتاج بما يعزز توفير الحوافز والامتيازات للعاملين وتحقيق برامج التعمين النوعي بالمنشآت وجعل ظروف العمل وشروط التشغيل في القطاع الخاص جاذبة للقوى العاملة الوطنية ومحققة العمل اللائق الذي نسعى جميعاً إلى بلوغه. وفي ختام كلمته أكّد معاليه بأنّ هذا اللقاء إنما يترجم جدية وزارة القوى العاملة في الاستماع إلى أطرف العمل الأخرى ومرئياتها الهادفة إلى تنظيم سوق العمل وحقوق القوى العاملة الوطنية على وجه الخصوص والخروج برؤى مشتركة تخدم أطراف الإنتاج والتي ستنعكس في الأخير على تنمية الاقتصاد الوطني الأمر الذي يستفيد منه المواطن في هذا البلد العزيز.
تمّ خلال اللقاء مناقشة العديد من الجوانب التي تهم العمال ومطالبهم المتعلقة بالرواتب والإجازات والتأمينات الاجتماعية واستقرارهم في القطاع الخاص وما يتصل بالتعديلات الأخيرة لقانون العمل العماني بما يواكب متطلبات سوق العمل .
وأوضح معالي وزير القوى العاملة أنّه تمّ خلال اللقاء الاتفاق مع بيت خبرة عالمي للقيام بعمل دراسة وتحديث لدراسة وتقييم كل ما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية سواء فيما يتعلق بالاستثمارات أو رواتب ما بعد الخدمة مشيرًا إلى أن نتائج الدراسة قد تقدم خلال الربع الأول من العام المقبل .
وفي ختام اللقاء وعد معالي الشيخ وزير القوى العاملة بأن تؤخذ كل المطالبات والملاحظات التي قدمت من قبل النقابات العمالية بالسلطنة بعين الاعتبار من قبل وزارة القوى العاملة وسوف يتم مناقشتها مع أطراف الإنتاج الثلاثة المنظمة لسوق العمل .