أكد د. هشام قنديل، أن الحكومة تضع نُصب أعينها أهدافاً واضحة وبرامج مدروسة ومحددة لتحقيق التنمية فى مصر، ومن بين تلك الأهداف العمل على جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال في القطاعات الرائدة، التى تُعوّل الحكومة عليها لتكون قاطرة تدفع الاقتصاد القومي، ومنها قطاع الثروة المعدنية، مشيرا إلى أن القطاع لم يتم استغلاله بالشكل الأمثل، بالرغم من الثروات المعدنية الكبيرة التي تمتلكها مصر.
جاء ذلك خلال اجتماع قنديل مع شركة شلاتين للثروة المعدنية، وهى الشركة التي صدر قرار تأسيسها يوم 26 نوفمبر 2012 كشركة مساهمة مصرية بين الهيئة المصرية للثروة المعدنية، وبنك الاستثمار القومي، والشركة المصرية للثروات المعدنية، برأس مال مرخص به بقيمة 10 مليون جنيه.
وأضاف "قنديل"، أن الحكومة قامت بتسهيل إجراءات تسجيل الشركات من خلال تطبيق آلية الشباك الواحد، والتي من خلالها يتعامل المستثمر مع جهة واحدة للتسجيل في مدة زمنية أقصاها 3 أيام، ثم يحصل المستثمر خلال أسبوع على تصريح مؤقت لبدء مزاولة النشاط، وهو الأمر الذي اختصر العديد من الإجراءات البيروقراطية التي كانت تعوق المستثمرين.
من جهة أخرى، تحدث د. قنديل عن بعض الخطط والمشروعات الواعدة التي تقوم الحكومة على مدار الأيام الماضية بدراستها مع عدد من المستثمرين، ومنها مشروعات في مجال الكهرباء، وأخرى رائدة في مجال تدوير القمامة لتوليد الطاقة المتجددة.
وقال المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية، أن هناك حاجة لتعديل قانون الثروة المعدنية، موضحا أن الوزارة تعكف على إعداد خطة شاملة تضمن تعامل الدولة بكفاءة مع ثروات البلاد المعدنية، وحسن إدارتها واستغلالها بالشكل الأمثل ، وبما يحقق أقصى منفعة للاقتصاد القومى، خاصة وأن المستغل منها لا يتجاوز 5% فقط مما تمتلكه مصر من ثروات.*
وأضاف وزير البترول أن إنشاء شركة شلاتين والتى تمتلكها الدولة سيؤدى إلى تقنين أوضاع الاستغلال العشوائي للذهب الموجود بالرواسب الوديانية فى الصحراء الشرقية بشلاتين والبحر الأحمر.
*