صادقت الحكومة اليابانية، أمس، على حزمة تحفيز مالي جديدة ثانية بقيمة 880 مليار ين (10.7 مليار دولار أمريكي).
وذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" أن قيمة الحزمة الجديدة تعادل أكثر من ضعف قيمة الحزمة السابقة التي أعلن عنها في أكتوبر الماضي وتبلغ 6ر422 مليار ين.
وتشير توقعات إلى أن الحزمة الجديدة سوف تؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لليابان، بما يزيد على 0.2 نقطة مئوية، فيما تسهم في خلق فرص عمل لقرابة 80 ألف شخص وفقا لديوان مجلس الوزراء.
وتعتزم الحكومة اليابانية الاستفادة من أموال الاحتياطي النقدي في إطار الميزانية المالية للعام 2012، ولن تصدر أية سندات ديون جديدة.
كما تعتزم الحكومة إنفاق 132 مليار ين لتجهيز مراكز تمريض و110 مليارات ين لخلق فرص عمل ولمساعدة الذين يحصلون على إعانات معيشية في إيجاد وظائف إضافة إلى إنفاق 1ر95 مليار ين كدعم مالي للشركات صغيرة ومتوسطة الحجم.
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الحزمة الجديدة تغطي أيضا أعمال ومشروعات الإغاثة من كارثة الزلزال وموجات المد التي ضربت اليابان في مارس 2011، فيما تدعم خطوات تهدف إلى تخفيف اللوائح؛ ومن بينها: تسهيل استثمار المؤسسات المالية في الشركات الخاصة.